أحزاب تونسية تعلن تأسيس تنسيقية للتصدي لقرارات سعيّد وتدعوه للتراجع

أعلنت أحزاب "التيار الديمقراطي" و"التكتل من أجل العمل والحريات" و"الجمهوري" و"آفاق تونس"، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل تنسيقية للتصدي لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، ودعته إلى التراجع عن قراراته والعودة للشرعية، مؤكدة أن الديمقراطية تشاركية أو لا تكون، وأن الحكم الفردي لن يصلح الأوضاع، وليس بمقدور أي شخص أن يحكم بمفرده، مضيفة أنه سيتم الدفاع عن الشرعية الدستورية وعن الحقوق والحريات.

وبيّنت الأحزاب، في مؤتمر صحافي مشترك، أنها لن تصمت ولن تكتفي بالتنديد، بل ستكون قوة ضغط إلى حين العودة إلى الشرعية الدستورية، وستعمل على اتخاذ كل المبادرات والخطوات اللازمة إلى حين وضع حد للأزمة.

ستكون الأحزاب المشاركة في التنسيقية قوة ضغط إلى حين العودة إلى الشرعية الدستورية، وستعمل على اتخاذ كل المبادرات والخطوات اللازمة إلى حين وضع حد للأزمة

وأكد الأمين العام لحزب التيار الديموقراطي غازي الشواشي أن الأحزاب الديمقراطية المجتمعة اليوم كانت لها تجارب مختلفة في السلطة والمعارضة سابقاً، وتجمعت اليوم ضمن تنسيقية القوى الديمقراطية، والتي ستكون مفتوحة لكل القوى التي تشعر بالخطر مما تمر به البلاد، رفضاً للوضع الراهن ومن أجل تحقيق الاستقرار السياسي ومصلحة تونس، مبيناً أنه قبل 25 يوليو/تموز كانت الكتلة الديمقراطية من أشد الرافضين للمشهد البرلماني، ونددت بحكومة المشيشي وعارضتها، ورفضت المنظومة العاملة ككل خدمة للوبيات الفساد.

وبين أن 25 يوليو جاء لتفعيل الفصل 80 من الدستور، وتم التعبير عن الاختلاف في تأويل الفصل، وكان هناك أمل في إحداث مشهد جديد، وتمّت المطالبة بخريطة طريق والبحث عن تغيير البرلمان ومراجعة المنظومة، ولكن الرئيس اختار الذهاب إلى الأمام، ورغم تأكيد نيته تعديل الدستور، كانت المفاجأة في 22 سبتمبر/أيلول، حيث ألغى الأمر الرئاسي الدستور، وبجرة قلم كرّس حكم الفرد الواحد، وهو انفراد بالسلطة واعتداء على مكتسبات حققها الشعب التونسي بعد تضحيات، واليوم تونس في حالة لاشرعية وفي حالة شلل. وأضاف أنه مع مشهد جديد تُراجع فيه كل القوانين البالية ويكون قادراً على تلبية احتياجات المرحلة، ومع مشهد يعيد الطمأنينة والأمل، مبيناً أنه مثلما تم التصدي للنهضة سابقاً، سيتم التصدي لكل محاولات إلغاء الدستور حالياً.

وأضاف أن الموقف واضح، فتعديل الدستور ومراجعة النظام الانتخابي ممكنان وضروريان، ولكن التفرد بالسلطة مرفوض.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: أحزاب تساند الهبة الشعبية وتطالب سعيد بالإنصات للشارع

وقال الأمين العام للحزب "الجمهوري" عصام الشابي إن الأحزاب الديمقراطية تسعى إلى ممارسة دورها، ولن تكتفي بالتنديد بالوضع الحالي، بل ستكون قوة ضغط لإعلاء الدستور والتمسك بالديمقراطية، مبيناً أن الإصلاح قبل 25 يوليو كان مطلباً مشتركاً، ولكن الرئيس استغل الصعوبات للتفرد بالسلطة، مؤكداً أن المرسوم 117 يعني خرق الدستور، وهو مرفوض، ولا بد لسعيد من الرجوع عن هذه القرارات والعودة إلى الدستور.

وبيّن أن رئيس الجمهورية يعتبر أن الدستور في خطر داهم، وقد يرى أن الأحزاب كذلك، ولكن خيار التعددية والحوار لا تراجع عنه، و"نحن اليوم نتجاوز 60 يوماً دون حوار"، مشيراً إلى أن سعيد انفرد بالحكم، وجمع كل السلطات في خرق تام للقانون، والمطلوب اليوم أن يعود سعيد إلى الدستور وأن يتم البحث عن حل تونسي تونسي.

وأكد رئيس حزب "التكتل" خليل الزاوية أن الأحزاب المجتمعة اليوم تشترك في الرؤية نفسها، فتصحيح المسار واجب والتشاركية المغشوشة مرفوضة، ولا توجد فقط المنظومة الحاكمة قبل 25 يوليو ولا رؤية سعيد، بل هناك طرح آخر، ومن هنا كانت رؤية هذه الأحزاب التي ستكون القطب الاجتماعي الديمقراطي، وهي كبديل ثالث، وستتقدم برؤى وإصلاحات، وبالتالي هناك رفض للهروب للأمام والذهاب في مغامرة غير محسوبة العواقب، مؤكداً أن أيديهم ستكون مفتوحة لكل المنظمات وقوى المجتمع المدني التي تساندهم في تصحيح المسار، إذ لا يمكن إلغاء كل المسار وما تحقق من مكتسبات.

ويرى أمين عام "آفاق تونس" فاضل عبد الكافي أن هذه الأحزاب تؤمن بالثورة والديمقراطية، والأحزاب ضرورية في أي نمط ديمقراطي وفي أي دولة، والاختلاف رحمة، مؤكداً أن الشعبوية لن تقود إلى أي نتيجة، مضيفاً أن الديمقراطية حوار وتشاركية، وتونس مرت بعدة أزمات ولكنها تغلبت على أزمتها بالحوار.

ما هي الخطوات المقبلة لمواجهة قرارات سعيد؟

وقال الأمين العام للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي في تصريح لـ "العربي الجديد " إنه تم اليوم توجيه دعوة لسعيد للتراجع عن قراراته وخاصة الأمر الرئاسي رقم 117، والعودة سريعا الى الإطار الدستوري وإلى المسار الديمقراطي ووضع خارطة طريق للبلاد تتضمن تمشيا واضحا للمرحلة المقبلة ، مبينا أن الدعوة لا تزال مفتوحة وهذا التمشي يجب أن يكون تشاركيا وهو ما تمت الدعوة إليه سابقا ولكن للأسف الرئيس اختار الذهاب في تحقيق مشروعه الهلامي، الذي نعارضه ولا نلتقي معه مطلقا.

الشواشي: أحزاب التنسيقية ستقاوم التفرد بالسلطة وستتصدى له وستكون كل الآليات القانونية والسلمية متاحة ولو بالعودة إلى المقاومة

وقال الشواشي إن "أحزاب التنسيقية ستقاوم التفرد بالسلطة وستتصدى له وستكون كل الآليات القانونية والسلمية متاحة ولو بالعودة إلى المقاومة،  ففي زمن الاستبداد كانت الأقلية هي التي تدافع عن الحقوق والحريات وتعارض الأنظمة الاستبدادية ولا يهم العدد بل طول النفس والرغبة في التصدي".
وقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "كل الطرق السلمية متاحة وستتم تعبئة الرأي العام للتمسك بمكاسب الثورة"، مضيفا أن "معالجة العلل التي أصابت النظام الديمقراطي والسياسي مطلوبة ولكن هدم البيت على ساكنيه وإلغاء كل مكاسب الثورة سيكون أمرا مرفوضا".
وأشار الشابي إلى أن "ثمن قرارات سعيد ستكون باهضة وتونس غير قادرة على ذلك،  ولذلك سيتحمل المسؤولية". 
وبين الشابي أن "الدعوات لا تزال مستمرة لسعيد للتراجع عن قراره ولكي يكون رئيس كل التونسيين، فالعقد الذي يجمع بينه وبين التونسيين هو الدستور والتفويض الانتخابي الممنوح له، وإلغاء العقد هذا يعني أنه سيفقد شرعيته".
وأكد رئيس حزب التكتل، خليل الزاوية، لـ" العربي الجديد " أن "أحزاب التنسيقية بصدد إجراء اتصالات مع المنظمات ومكونات المجتمع المدني لاقتراح مسار يمكّن من الخروج من الأزمة"، مضيفا أنهم "قادرون على تصحيح المسار إذا تظافرت الجهود وهو أمر سيتم مع  التونسيين".