نقل موقع "واللاه" الإسرائيلي عن مصادر أميركية وإسرائيلية وفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة طالبت إسرائيل بتخفيف حدة ممارساتها في الضفة الغربية والقدس المحتلة، التي من شأنها أن تزيد من حدة التوتر مع الجانب الفلسطيني، إلى ما بعد الزيارة الرسمية للرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل والمقررة في 13-14 يوليو/تموز القادم.
وبحسب الموقع، فقد طالبت الإدارة الأميركية الجانب الإسرائيلي عبر مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرة ليف وهادي عمر، كلا من وزير الخارجية يئير لبيد ووزير الأمن بني غانتس ومستشار الأمن القومي إيال حولتا بأن تمتنع إسرائيل عن هدم البيوت وترحيل الفلسطينيين وتوقف البناء في المستوطنات وتخفض اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمناطق أ التابعة للسلطة الفلسطينية، وأن تسمح إسرائيل بنشر موظفين فلسطينيين تابعين للسلطة الفلسطينية عند معبر اللنبي البري.
في سياق متصل، رفضت السلطة الفلسطينية وإسرائيل اقتراحا قدمه وفد أميركي يزور البلاد تمهيدا لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل والضفة الغربية، الشهر المقبل، بإمكانية عقد لقاء مشابه لاجتماع النقب الذي شارك فيه وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة ودول عربية، في آذار/مارس الماضي، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء.
وشدد مسؤولون فلسطينيون على أنه يجب أن يصدر عن لقاء كهذا إعلان بالالتزام، من جانب إسرائيل، بحل الدولتين استنادا إلى حدود العام 1967، وإلا فإنه لا جدوى من عقده، وفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين فلسطينيين ودبلوماسيين غربيين.
واحتج مسؤولون فلسطينيون خلال محادثات مع مسؤولين أميركيين ودبلوماسيين غربيين على أن أي مطلب فلسطيني لدفع عملية سياسية فلسطينية إسرائيلية، يقابل برد بأن وضع الحكومة الإسرائيلية حساس، بسبب الأزمة السياسية واحتمال سقوطها، وأنه لا يوجد احتمال لدفع خطوات كهذه في هذه المرحلة، بحسب ما نقل موقع "عرب 48".
ورفضت إسرائيل مبادرة أميركية لعقد لقاء بمشاركة الفلسطينيين. وقال مسؤولون سياسيون إسرائيليون لنظرائهم الأميركيين إن اقتراح عقد لقاء كهذا هو "فكرة سيئة، ستبدو مثل بداية عملية سياسية من دون إمكانية لنجاحها"، وفقا للصحيفة، واعتبروا أن "إسرائيل ليست بحاجة لأي أحد كي تتحدث مع الفلسطينيين، والجانبان يتحدثان بشكل دائم"، في إشارة إلى التنسيق الأمني بينهما.
وطرح الجانب الفلسطيني خلال محادثات مع المسؤولين الأميركيين مطالب تتعلق بإدارة بايدن ولا علاقة للحكومة الإسرائيلية بها. وبين هذه المطالب إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من "قائمة المنظمات الإرهابية"، وإعادة المساعدات المالية الأميركية ومن جانب دول الخليج، التي جرى تجميدها خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وقال مسؤول فلسطيني إن "هذه قرارات أميركية مستقلة وليست بحاجة إلى لقاءات قمة جوفاء من أجل دفعها قدما. وبالإمكان التقدم مقابل الإدارة، التي ربما هي مختلفة من حيث خطابها عن إدارة ترامب، لكننا لم نرصد تغييرا في السياسة حتى الآن".