"مجتمع السلم": تجاوزات "خطيرة" وقعت في الانتخابات الجزائرية وسندرس المشاركة بالحكومة لاحقاً

كشفت حركة "مجتمع السلم" في الجزائر، عن تسجيلها تجاوزات وصفتها بـ"الخطيرة"، شابت الانتخابات النيابية التي جرت السبت الماضي، وأعلنت عن تغيير للنتائج في عدد من الولايات لخصم مقاعد منها، على غرار ولاية كانت قد حصلت فيها على ثمانية مقاعد قبل أن تصبح مقعداً وحداً.

وقال رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء: "ما حدث في بعض الولايات من خروقات وتزوير دليل على أنّ العصابة لا تزال موجودة، ونحن سند لرئيس الجمهورية ولكل حر يريد الاستمرار في محاربتها"، مضيفاً "نحن نبرئ السيد رئيس الجمهورية مما وقع من تجاوزات خطيرة أثرت في نتائج الانتخابات، ونحن لا نتهم رئيس السلطة الوطنية المستقلة، لأنه لا يملك الأدوات التي تخبره بما يحدث في الولايات، لكن عليه أن يجيب على الملاحظات التي أخطرنا بها السلطة المستقلة".

وأكد مقري: "تمنينا أن تعطي هذه الانتخابات رسائل للمواطنين بأنّ هناك إرادة من النظام لتحسين أجواء الانتخاب"، وذكر أنه حصل تغيير للنتائج في بعض الولايات "لا يعقل أن تكون المحاضر التي استطعنا الحصول عليها إيجابية وكنا متصدرين في أغلبها، والتي لم نستطع الحصول عليها لا نتصدر فيها"، على غرار ما حدث في ولاية عين الدفلى (140 كيلومتراً) غربي العاصمة الجزائرية، حيث كانت محاضر الفرز تشير إلى حصول الحركة على ثمانية مقاعد، قبل أن يتم تغيير النتائج إلى مقعد واحد فقط، إضافة إلى انتزاع ستة مقاعد فازت بها الحركة في كل من قسنطينة وتلمسان. 

واستغرب مقري عدم إعلان السلطة المستقلة للانتخابات عن نسبة المشاركة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب، محمّلاً السلطة مسؤولية انخفاض نسبة التصويت، بالقول إنّ "العزوف عن الانتخاب تسبب فيه النظام السياسي السابق، بتعمّد تشويه النواب والبرلمان لتنفير الناس منه".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: فوز "جبهة التحرير" بالانتخابات و"مجتمع السلم" ثالثة

وحصلت حركة "مجتمع السلم" على 64 مقعداً (من أصل 407)، وحصلت لأول مرة على تمثيل للجالية في الخارج، بثلاثة مقاعد من بين ثمانية مخصصة للجالية.

واعتبر مقري أنّ هذه النتائج "أفرحت مناضلينا وأحزنت خصومنا الذين كانوا ينتظرون سقوطنا، لكننا استطعنا تحقيق المنجزات، وضاعفنا عدد الملتزمين في الحركة في مختلف الولايات، وحافظنا على استقرار الحركة وانسجامها. لقد حاولوا ضربنا وشق صفنا قبل الحراك، واستطعنا جمع شملنا وإنجاز الوحدة وتجاوز المؤامرات".

ورأى أنّ هذه الانتخابات "ألغت أثر الانشقاقات، ورجعنا إلى نتيجة 1997 حين كنا جسماً واحداً، سنترك للأجيال حركة واعدة متجذرة، وسعداء بهذا المستوى الذي وصلت إليه، وأهدينا للجزائر حزبا يمكن أن تعتمد عليه الدولة"، في إشارة إلى استكمال "مجتمع السلم" للاندماج الكامل لكتلة "جبهة التغيير" التي انشقت عام 2008، قبل أن تقرر حل نفسها والعودة إلى الحركة عام 2017.

وكشف أنه تعرّض لتهديدات لم يبين طبيعتها والأطراف التي تقف وراءها، وقال "هذا النجاح هو نجاح لي شخصيا، لأني تحملت تهديدات ومؤامرات من أجل ضرب الحركة، كانوا يعتبرونني متطرفا بوقوفي ضد العصابة"، مشيرا إلى أن "الحركة الآن في موقع مريح يسمح لها بالعمل بأي حال".

وعدد في السياق خمس أولويات للحركة بعد الانتخابات، تتعلق "الأولوية الأولى بالكفاح من أجل التنمية الوطنية في أي موقع كانت فيه الحركة، والكفاح من أجل الحريات وعلى رأسها الانتقال الديمقراطي الحقيقي، والكفاح من أجل صيانة هويتنا والسيادة والوحدة الوطنية في أي موقع كانت فيه الحركة، والكفاح من أجل محاربة الفساد والقضاء على بقايا العصابة في أي موقع كانت فيه الحركة، والأولوية الخامسة للحركة بعد هذه الانتخابات هي دعم مناهضة التطبيع وعدم السماح بالاختراق الصهيوني".

ورداً على سؤال بشأن إمكانية المشاركة في الحكومة المقبلة، قال رئيس "مجتمع السلم": "النتائج المعلنة لا تسمح لنا بقيادة العملية التي أعلنا عنها في مشروع الحلم الجزائري، وهي حكومة وحدة وطنية تبنى على التوافق وتهيئة الأجواء السياسية والقيام بإصلاحات اقتصادية لتوفير بيئة أعمال تخلق الثروة وتوفر فرص العمل، سنفصل في رؤيتنا السياسية بعد الانتخابات من خلال مجلس الشورى الوطني، بعد الانتهاء من دراسة الطعون وتصحيح الاختلالات وملاحظة الساحة السياسية، وإذا كانت هناك عروض حول الحكومة سندرسها بدون عقدة، ومؤسسات الحركة ستفصل في موضوع التحالفات في الحكومة".