"حركة البناء الوطني" تطالب بإبعاد الوزراء الفاشلين في الجزائر

طالبت "حركة البناء الوطني" في الجزائر الرئيس عبد المجيد تبون بالإسراع في إقرار تعديل حكومي عاجل، بسبب ما اعتبرته "فشلا ذريعا" لعدد من الوزراء.
وقال رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة، في ندوة اليوم الجمعة لأطر ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، إنه "بات من الضروري مباشرة تعديل حكومي يستدرك الاختلالات المسجلة المتسببة في الاضطرابات الاجتماعية نتيجة عجز الوزراء القائمين على عدد من القطاعات، والتي بدأت تتوسع يوما بعد يوم". 
واعتبر بن قرينة، الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية الماضية، أن "هناك قصوراً واضحاً في عديد من القطاعات الوزارية يصل بعضها إلى التوصيف بالفشل، وسط غياب حلول حقيقية وعجز عن توفير البدائل المتاحة، وعدم مصارحة المواطن بحقيقة الوضع"، مشيرا إلى أن "بقاء حكومة غير قادرة على مسايرة التطورات المجتمعية وعاجزة عن مواجهة الوضع، قاد إلى توسع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية في الجزائر بشكل لافت خلال الأسابيع الأخيرة، بشكل أصبح يهدد تجانس المجتمع الجزائري وينذر بانفجار اجتماعي". 

ويضاف موقف "حركة البناء" إلى سلسلة مطالب سياسية وشعبية بإجراء تعديل حكومي، بسبب إخفاق قطاعات وزارية.
وكان الرئيس الجزائري قد أقر بنفسه في مناسبتين بضعف أداء بعض الوزراء، ووصف الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي أداء بعض القطاعات الوزارية بـ"السلبي".
كما قال قبل مغادرته إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي إن "الحكومة فيها (لها)، وعليها". ويرتقب أن يشمل تغيير الحكومة وزراء الصناعة والزراعة والتجارة والشباب والرياضة والطاقات المتجددة والتعليم والتعليم العالي والصيد.  
وحذر رئيس "حركة البناء الوطني" من أن يفتح استمرار بعض الوزراء الفاشلين، وتوسع موجة الاحتجاجات، "الباب واسعا أمام محاولات تُثير مخاوفنا من استغلال معاناة المواطنين والمتاجرة بأوجاعهم، عبر صناعه التوترات وتعميمها والدفع بالمراحل الانتقالية، التي رفضها غالبية الشعب عبر خيار المشاركة في الانتخابات الرئاسية الماضية".

وحذر من محاولات بعض القوى السياسية جر الجزائر إلى "المراحل الانتقالية واستبدال الشرعية الشعبية بشرعية التعيين والتوظيف السياسي والمحاصصة بين زمر المصالح، ويهدف إلى عودة العصابة (نسبة إلى مجموعة الحكم السابقة الموالية للرئيس السابق عبد بوتفليقة) أو استبدالها بعصابة أخرى"، مجددا تمسك حزبه "بالاحتكام لصندوق الانتخابات". 
وينظر بن قرينة بعين الريبة إلى موجة الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات العمالية الأخيرة في البلاد، وقال "لمسنا تحركات مشبوهة تسعى لتوجيه الحراك نحو أهداف أخرى، بتحويله إلى حالة اجتماعية مطلبية وتخليه عن كونه حراكا سياسيا يناضل من أجل التغيير".
وأشار إلى أن الحراك الذي خرج من أجله ملايين الجزائريين "كان حراكا سياسيا بامتياز لم يرفع مطالب فئوية أو جهوية ولا مطالب اجتماعية، لأنه لم يكن حراك جياع من أجل الخبز والعيش الرغيد"، مضيفا "نحن مع حرية الممارسة النقابية وتنوعها، ولكن نرفض أي محاولة لتشويه الحراك السياسي بتوجيهه لتبني هذه المطالب الاجتماعية". 

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس تبون يعود الجمعة إلى الجزائر بعد شهر من الغياب

وعبرت "حركة البناء الوطني" عن استعدادها لتشكيل تحالفات انتخابية تشكل قوة سياسية تقود التغيير، وقدم رئيسها لائحة من عشرة مطالب عاجلة إلى الرئيس الجزائري، تتعلق بتجاوب الحكومة مع المطالب الاجتماعية المشروعة للمواطنين، وتهيئة البيئة السياسية الداعمة للفعل السياسي الديمقراطي، وتحرير الإعلام، وإعادة النظر في قضايا بعض سجناء الرأي وضمان نزاهة الانتخابات واستكمال محاربة الفساد، ومنع عودة المال الفاسد.