"النهضة" تعلق على إعلان الرئيس التونسي بشأن "الأحكام الانتقالية": تصميم على إلغاء الدستور

اعتبرت حركة "النهضة" التونسية إعلان الرئيس قيس سعيّد عزمه على إقرار أحكام انتقالية منفردة "توجّها خطيرا وتصميما على إلغاء الدستور، الذي أجمع على سنّه التونسيون، ويمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكد الالتزام به".

وأكدت الحركة "ضرورة احترام الدستور ورفع التجميد عن البرلمان، والتعجيل بتشكيل حكومة شرعية تنكب على إنجاز برنامج إنقاذ للأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، ومواصلة الحرب على وباء كوفيد 19".

وأصدرت "النهضة" بيانا بعد اجتماع مكتبها التنفيذي برئاسة راشد الغنوشي لمتابعة المستجدات على الساحة الوطنية، و"تفاعلا مع خطاب الرئيس الذي أكد فيه مواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير محدد، وعزمه على إعلان أحكام انتقالية، وسنّ قانون انتخابي جديد".

وأكدت أن "استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير محدد شلّ مؤسسات الحكم في ظل غياب حكومة شرعية ومقتدرة، مع تواصل تجميد البرلمان المنتخب، مّا يهدد بتفكيك الدولة ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة، ويزيد في اهتزاز صورة تونس الخارجية، وخاصة مع شركائنا الماليين والدوليين".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

جدل حول نقل التلفزيون الرسمي خطاب الرئيس التونسي

وشدد البيان على أن "الخروج من الأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد يحتاج إلى جهود جميع القوى السياسية والاجتماعية، من أجل التوصل إلى حلول تشاركية تُخرج البلاد من أزمتها وتحقق استقرارا سياسيا كشرط أساسي لإحداث انفراج اقتصادي واجتماعي".

ورفضت الحركة "نهج تقسيم التونسيات والتونسيين وتحقير كل المخالفين"، وعبّرت عن "اعتزازها بثورة الحرية والكرامة التي انطلقت من مدينة سيدي بوزيد المناضلة وأسقطت منظومة الدكتاتورية، وانتصرت لدماء شهداء الثورة ونضالات مختلف أطياف شعبنا على امتداد تراب الوطن العزيز".

أحزاب تلتقي "اتحاد الشغل"

إلى ذلك، التقى الأمين العام لـ"التيار الديمقراطي" غازي الشواشي ورئيس حزب "آفاق تونس" فاضل عبد الكافي والأمين العام لحزب "التكتل" خليل الزاوية والأمين العام لـ"الحزب الجمهوري" عصام الشابي، اليوم الثلاثاء، بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي. 

وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له، أن اللقاء تطرق إلى الوضع العام في البلاد وآخر المستجدات على الساحة التونسية.

وقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن اللقاء "جمع الأحزاب الأربعة بالاتحاد، وذلك لعرض وجهة نظرها بخصوص الوضع العام، وخاصة المسار التصعيدي للأزمة في تونس وانسداد الآفاق، وللتعبير عن رفضها المطلق لتعليق العمل بالدستور".

وأضاف الشابي أنه "تم الاتفاق على إبقاء الاتصالات فيما بينهم، وتثمين دور الاتحاد كمنظمة وطنية بوصلتها مصلحة البلاد".

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل تتجه تونس إلى الجمهورية الثالثة؟

وأوضح الشابي أن "الأحزاب الحاضرة تطرقت إلى كلمة رئيس الجمهورية قيس سعّيد أمس الاثنين، وعبرت عن القلق من الطابع التصعيدي والتقسيمي للتونسيين، إلى جانب التلميح إلى تعليق العمل بالدستور"، مضيفاً أن "اللجوء إلى حلول انفرادية غير مقبول".

وأضاف الشابي أن رئيس الجمهورية "استعمل لغة غريبة لتقسيم التونسيين، والخطاب يبعث على القلق من حيث الشكل والمضمون"، مضيفاً أن "الخطاب غريب عندما يصدر من رئيس الجمهورية ويعمق التوتر والانقسام". 

وأشار إلى أنه "مضت قرابة 60 يوماً، ولم يقدم سعيّد أي حل أو خريطة طريق أو مخرج للوضع الراهن، كما لم ينجح في الحوار مع التونسيين والفرقاء السياسيين".

ولفت إلى أن "سعيّد قام بقراءة شاذة للفصل 80، والدستور واضح ولا يتضمن أي باب يسمح له بتعليق العمل به، رغم أنه يمكن تعديله وتنقيحه وفق مسار هادئ وحوار، ولا يمكن لأي جهة مهما كانت شرعيتها ومشروعيتها أن تستأثر بقرار بهذا الحجم، وأن ينفرد بسن قانون انتخابي وفق تصوره".

وأوضح أن القانون الانتخابي لا يخضع للمراسيم، وأن الدستور يمنع ذلك، مشدداً على أنه "لا يمكن القبول بتعليق الدستور".