أعلن أبو خالد، الناطق باسم "كتائب المقاومة"، الذراع العسكرية لـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، استقالته من منصبه بعد لحظات من إعلان الجبهة مشاركتها في جلسات المجلس المركزي الفلسطيني، رغم التوتر الداخلي على مدار اليومين الماضيين الذي شهدته قاعدة الجبهة، رفضاً لمشاركة قيادة الجبهة، فيما توالت الاستقالات لعناصر وكوادر من عضويتها، اليوم السبت.
وأكد أبو خالد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، تقديم استقالته من كل الهيئات الحزبية والتنظيمية في "الجبهة الديمقراطية"، "لا سيما تلك الصفة التي تشرّفت بها لأكثر من عقد من الزمن كمتحدث باسم كل مقاتل في هذا التنظيم".
وأشار أبو خالد إلى أنّ استقالته جاءت "حفاظاً لكرامة الشهداء وتضحيات الجرحى وبطولات الأسرى وما عاهدناهم به، وإيمانا بالمبادئ الوطنية الثورية ورفضاً لسياسات التفرد والهيمنة واختطاف المنظمة، ومعاداة للتنسيق الأمني ومن يتحالف مع قيادته، ويخالف الإجماع الوطني الرافض لحضور جلسات المجلس المركزي".
يشار إلى أنّ مصادر أكدت لـ"العربي الجديد" أنّ عشرات عناصر وكوادر في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، أعلنوا استقالتهم من عضوية الجبهة، احتجاجًا على إصرار قيادة الجبهة على المشاركة في جلسات المجلس المركزي الفلسطيني، يوم غد الأحد.
وكان المكتب السياسي لـ"الجبهة الديمقراطية"، قد أكد مشاركة الجبهة في اجتماع "المركزي"، وقال، في بيان صحافي "بعد حوار ديمقراطي واسع ومعمق دار في الهيئات القيادية لمختلف منظماتها داخل الوطن وفي الشتات، اتخذ المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قراراً بالمشاركة في أعمال الدورة الحادية والثلاثين للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المزمع عقدها في رام الله في السادس من فبراير/شباط 2022".
وأوضح المكتب السياسي للجبهة، أنّ "هذا القرار يأتي في سياق استمرار النضال المتواصل للجبهة وسائر القوى الديمقراطية للتصدي لنهج أوسلو ولممارسات الهيمنة والتفرد، وبهدف قطع الطريق على محاولات الارتداد عن قرارات المجلس الوطني بشأن الخروج من مسار أوسلو أو تمييعها، ومن أجل محاسبة الجهات المسؤولة عن التلكؤ في تنفيذ هذه القرارات أو تعطيلها، ومن أجل توفير الضمانات والآليات الكفيلة بالتنفيذ بدءًا من استئناف العمل فوراً بقرارات الاجتماع القيادي، في 19-5-2020، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين (3-9-2020) بشأن التحلل من التزامات أوسلو ووقف التنسيق الأمني".
وأكد المكتب السياسي، في قراره، أنّ "الجبهة الديمقراطية بذلت جهوداً مكثفة، توّجتها بإطلاق مبادرة لإنهاء الانقسام تضمنت ضرورة الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس المركزي يتمثل فيها الكل الفلسطيني وتنبثق عنها لجنة تنفيذية تجسد التوافق الوطني في إطار خطة متكاملة لإنهاء الانقسام، فيما أكدت الجبهة أنها ترى بمبادرتها مخرجًا مناسبًا من الأزمة الراهنة للحركة الوطنية الفلسطينية وستواصل النضال لتبنيها ووضعها موضع التطبيق".
ورأى المكتب السياسي أنّ المشاركة في أعمال دورة المجلس المركزي "توفر الفرصة للتأكيد على عناصر مبادرتها التوحيدية وحشد الدعم الوطني لها، ولرفع الغطاء عن ممارسات الهيمنة والتفرد وفضحها، ولتجديد الالتزام بقرارات المجلس الوطني بشأن التحرر من التزامات أوسلو".
كما رأت "الجبهة الديمقراطية" أنّ "ترميم المؤسسة المتداعية القائمة من خلال اجتماع المجلس المركزي، المخول بصلاحيات المجلس الوطني وفق قرار دورته الأخيرة، هو أمر تتطلبه الحيلولة دون انهيارها الذي يفتح الباب واسعاً لاصطناع البدائل وتمزيق وحدانية التمثيل الفلسطيني، وسيقود لاستفحال ممارسات التفرد والهيمنة على القرار وليس العكس، خاصة في ضوء حملات التشكيك بالموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية".