"التجمّع الوطني الحر" ينسحب من الائتلاف السوري المعارض لهذه الأسباب

أعلن المكتب التنفيذي لـ"التجمّع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية" بالإجماع الانسحاب من "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، عقب إصدار رئيس الائتلاف سالم المسلط قرارا بإقالة 14 عضوا من أعضاء الائتلاف، واستبدال ممثلي المجالس المحلية في محافظات إدلب وحلب والرقة ودير الزور.

يشار إلى أن التجمّع هو أحد تشكيلات المعارضة السورية، التي نشأت بعد انطلاق الثورة السورية ضد النظام، ويضم بشكل رئيسي عاملين في القضاء وأعضاء مجلس شعب ومسؤولين سابقين وسياسيين ووزراء منشقين عن النظام السوري، على رأسهم رئيس الحكومة سابقا رياض حجاب.

وقال "التجمّع الوطني الحر"، في بيان له، إن المكتب التنفيذي لـ"التجمّع الوطني الحر" اجتمع أمس واتخذ قراره بالانسحاب من الائتلاف الوطني.

وأرجع التجمّع انسحابه إلى عدة أسباب، منها "اتضاح أن هناك غايات أخرى للمتنفذين داخل الائتلاف سعوا وفقها بكل طاقتهم إلى تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في تمثيل الثورة– في مختلف مفاصلها الرئيسية– بل وصل الأمر عند اعتراض التجمع أو ممثليه على بعض السياسات والخطوات العبثية للائتلاف إلى اتهامهم والإساءة إليهم بشكل متكرر، وصولاً إلى الإساءة المباشرة اللفظية والجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف في أكثر من مرة".

وقال البيان إنه "بتاريخ 15 ديسمبر/ كانون الأول 2012 تم تأسيس التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية من الكوادر المنشقة التي آثرت الوقوف مع شعبها ضد نظام الإجرام الأسدي، وطلب الائتلاف حينها أن يكون التجمع أحد مكونات الائتلاف، وقد وافق التجمع على ذلك الطلب حرصاً منه على وحدة قوى الثورة وعدم تشتتها".

وبحسب البيان، فإنه "على الرغم من المحاولات الحثيثة التي سعى من خلالها التجمع والمنشقون عموماً لتصحيح مسار الائتلاف، والعمل بشكل مؤسساتي لتحقيق أهداف الثورة وطموحات الشعب السوري، وفي مقدمتها إسقاط ورحيل نظام بشار الأسد. إلا أن الائتلاف، ولاسيما عبر قيادته العميقة، لم يكتف بتجاهل دعوات الإصلاح أو التوقف عن نهج التنازلات على مستوى الثورة والقضية السورية، إنما استمر في ارتكاب الأخطاء الكارثية، والإمعان في الفشل السياسي والقانوني وبيع الوهم للسوريين".

وأضاف البيان: "رغم الاعتراض على موضوع اللجنة الدستورية وتبعاتها السلبية والتأكيد بأنها خرق للعملية السياسية برمتها ولبيان جنيف1 والقرارات الدولية، لاسيما 2118 و2254، أصرّ الائتلاف عبر ممثليه في هيئة التفاوض السورية على الانخراط فيها، مع إصرار رئيس اللجنة الدستورية– وهو أحد أعضاء الائتلاف وأحد قيادييه- على المضي في تلك اللجنة قدماً، رغم كل المناشدات من السوريين في الداخل والخارج لتجميد عمل اللجنة أو الانسحاب منها، كونها جاءت بالأساس لتمرير الوقت، وكما رسمت لها روسيا وإيران".

وقال البيان إن الائتلاف لم يكتف بذلك، "لاسيما قيادته العميقة، بالانخراط في اللجنة الدستورية ليتبعوه بالهيئة العليا للانتخابات تزامناً مع انتخابات الدم للإرهابي بشار، ولولا وقوف السوريين ضد قرار هذه الهيئة من خلال المظاهرات والبيانات والضغط الشعبي والإعلامي لاستمر الائتلاف في سياسة الإمعان في التنازلات وخرق العملية السياسية والقرارات الدولية، غير آبه بمعاناة السوريين وتضحياتهم وآلامهم.. وكأن الأمر يتعلق بشركة خاصة".

أخبار

التحديثات الحية

سورية: قتيل وجرحى بقصف لقوات النظام على إدلب

ومساء أمس، أصدر رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض قرارا بإقالة 14 عضوا من أعضاء الائتلاف، واستبدال ممثلي المجالس المحلية في محافظات إدلب وحلب والرقة ودير الزور.

وذكر بيان صادر عن الائتلاف أنه بناء على أحكام النظام الأساسي للائتلاف المقر بتاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 وتعديلاته واستنادا لمتطلبات مشروع الإصلاح في الائتلاف، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، تقرر إنهاء العضوية في الائتلاف لـ14 شخصا من أعضاء الائتلاف موردا قائمة بأسمائهم، وهم حاتم الظاهر، عبد الله الفرج، جمال الورد، أمل شيخو، كفاح مراد، جلال خانجي، عبد المجيد الشريف، علا عباس، محمد صفوان جندلي حسين العبد الله، حسان الهاشمي، زياد العلي، وليد إبراهيم، محمد أيمن الجمال.

وجاء في بيان آخر للائتلاف أنه تقرر استبدال ممثلي المجالس المحلية لمحافظات إدلب وحلب والرقة ودير الزور. والمندوبون الذين تم استبدالهم هم ممثل مجلس إدلب لدى الائتلاف عدنان ناصر الرحمون، وممثل مجلس حلب أحمد شحادي، وممثل مجلس دير الزور رياض الحسن، وممثل مجلس الرقة مصطفى النواف.