قدّم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في الداخل الفلسطيني، بقيادة النائب سامي أبو شحادة، اليوم الثلاثاء، التماسا إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل الأسبوع الماضي، بمنع التجمع من خوض الانتخابات العامة للكنيست والمشاركة فيها، بزعم أن الحزب لا يعترف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي.
وقال بيان صادر عن إعلام حزب التجمع، اليوم إن "الشطب (المنع) قرار عنصري سياسي بحت، لا يمت للواقع القانوني بصلة، ما يزعجهم حقًا هو الطرح التقدمي والديمقراطي الذي يحمله التجمع، والذي من شأنه تحدي التمييز والعنصرية الممنهجة ضد العرب في البلاد وتحدي الفوقية اليهودية والتفرقة العنصرية، لذلك يسعون بكل السبل منذ نحو 20 عامًا لشطب ترشح التجمع وإسكات صوت الناس".
وأكد التجمع على أن "المستوى السياسي في إسرائيل وغيره من صناع القرار لم ينفكوا يحاولون تفصيل وهندسة قيادات سياسية للفلسطينيين المواطنين في إسرائيل على مقاسهم ووفق ذوقهم، لا يرغبون بمن يمثل صوت الناس المتحدي الذي يقول لا للعنصرية ولا للتفرقة، يؤلمهم فضح عنصريتهم وتعرية كذبة الديمقراطية التي يعيشونها، وبالتالي يعتقدون أنه بإمكانهم إسكات صوت الناس".
واعتبر التجمع الوطني الديمقراطي أن هذه المحاولة حلقة جديدة في مسلسل ملاحقة التجمع ومحاولات تدجينه وطمس طرحه السياسي الحضاري والديمقراطي والعادل.
وكان التجمع الوطني بقيادة سامي أبو شحادة قرر في الخامس عشر من الشهر الماضي، خوض الانتخابات منفردا، بعدما قام تحالف الجبهة والحزب الشيوعي الإسرائيلي، بقيادة أيمن عودة والحركة العربية للتغيير بقيادة أحمد طيبي بتفكيك القائمة المشتركة وتقديم قائمة مشتركة لحزبيهما دون التجمع بعد محاولة فرض شروط سياسية على التجمع الوطني تتعارض والموقف الرسمي للحزب بشأن عدم المشاركة في لعبة المعسكرات الإسرائيلية وعدم التوصية على أي من قادة الأحزاب الإسرائيلية، لتشكيل حكومة مقبلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
