الإمارات وتونس مرّة أخرى

أثار الكشف عن تلقي رئاسة الجمهورية التونسية كمية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حالة من الجدل السياسي، في ظل اتهامات متبادلة بين أطراف رسمية مختلفة، وتصريحات متناقضة، زادت في تأزيم المشهد السياسي المأزوم أصلا. وقد ظهرت المشكلة مع إعلان نائب في البرلمان عن تلقي رئاسة الجمهورية مائة جرعة من لقاح كوفيد 19، وهي هبة إماراتية ظلت طي الكتمان، بشكل أثار الريبة بشأن طريقة تعاطي رئاسة الجمهورية معها. ومع تداول الخبر وانتشاره، أصدرت رئاسة الحكومة بلاغا أكّدت فيه "أنه لا علم لها بوصول هذه التلاقيح، ولا بمصدرها، ولا بمدى توفّرها على الشروط الصحية والقانونية الضرورية، ولا بمآلها"، وأن رئيس الحكومة أذن بفتح تحقيق في الغرض حول ملابسات دخول هذه اللقاحات، وكيفية التصرف فيها وتوزيعها. وإثر هذا الموقف، اضطرّت رئاسة الجمهورية إلى إصدار بلاغٍ أكّدت فيه تلقيها هبة إماراتية من اللقاحات المضادّة لفيروس كورونا.

هكذا أثارت الهبة الإماراتية من لقاحات كورونا من المشكلات السياسية أكثر بكثير من فائدتها الفعلية. وإذا كان تصرّف رئاسة الجمهورية إزاء هذه الهبة الملغومة خطأ اتصاليا فادحا، فما كان عليها أن تتكتّم على الهبة التي وصلت إليها، وهي التي أدّت، عند كشفها للرأي العام، إلى كل هذا اللغط والجدال وردود الأفعال الحادّة، سواء من الأطراف الرسمية، مثل موقف رئاسة الحكومة أو لدى الشارع السياسي والرأي العام.

الهبة الإماراتية لقاحات صينية لم تحظ بتصريح وزارة الصحة التونسية، ولم يتم منحها إجازة التداول، أو الاستعمال في البلاد، ما يعني عمليا أن لا قيمة لهذه المنحة.

على الرغم من ذلك، كان السلوك الإماراتي مثيرا للريبة بأشكال شتى، أولها أن اللقاحات (خمسمائة حسب بيان رئاسة الجمهورية، وألف حسب تصريحات الجهة المانحة) لم تدخل البلاد تحت عنوان منحة موجهة إلى الشعب التونسي، وهو ما يتطلب التواصل مع الجهات الرسمية، وإنما جلبتها السفارة الإماراتية في تونس باعتبارها من احتياجات العاملين فيها، ثم حرصت السفارة على أن تتوجه بمنحتها إلى رئاسة الجمهورية. ولكنها تحرّكت لاحقا لتسرّب الخبر إلى جهات سياسية وإعلامية، لتجد رئاسة الجمهورية نفسها في حرج بالغ، فهي قد تكتمت على هبةٍ كان من المفروض أن تخضع لرقابة الجهات المعنية، وتحديدا وزارة الصحة والهيئات العلمية التابعة لها. وثالثا كانت الهبة الإماراتية لقاحات صينية لم تحظ بتصريح وزارة الصحة التونسية، ولم يتم منحها إجازة التداول، أو الاستعمال في البلاد، ما يعني عمليا أنه لا قيمة لهذه المنحة.

ما زاد في توتر الرأي العام التونسي التقارير الصحافية التي بثتها مواقع وقنوات إماراتية عن الهبة، وطبيعة الخطاب المتعالي الذي غلب عليها، ففي تقرير موقع العين الإماراتي، على سبيل المثال، تم استعمال تعبيراتٍ من نوع "فرحة شعبية تونسية بوصول اللقاحات"، وتأكيدها أن "دولة الإمارات تثبت حرصها على مد يد العون لكل محتاج"، مع إيراد شهاداتٍ لأشخاصٍ غير معروفين، يثنون فيها على المساعدة الإماراتية بشكل دعائي فج، يتجاوز آداب اللياقة في العلاقة بين شعوب عربية شقيقة، فما بالك إذا كانت المنحة ذاتها فاقدة قيمتها الفعلية، وغير قابلة للاستعمال أو التصريف مع محاولة تصوير المشهد الصحي في تونس وكأنه على حافة الكارثة، وأن التلاقيح الإماراتية القليلة سوف تنقذ البلاد والعباد، على الرغم من أن نوعيتها غير مسموح بتداولها في تونس، ولا تحظى بتأشيرة وزارة الصحة.

كان في وسع السلطات الإماراتية أن تتعامل باحترام أكبر مع الشعب التونسي

واضحٌ أن الهبة الإماراتية جاءت في سياق مزيد من توتير المشهد، والدخول على خط الأزمة السياسية في تونس، وهو سلوك معتاد من أبوظبي، منذ نجاح الثورة التونسية سنة 2011. والعجيب إصرار زعماء الإمارات على التعامل مع بعض السياسيين في أشخاصهم، وتجنب تقديم أي مساعدة للشعب التونسي في ذاته. والجميع يذكر الهبة الإماراتية للرئيس الراحل، الباجي قائد السبسي، سيارتين مصفحتين، في أثناء حملته الانتخابية، انتهى بهما الأمر إلى ضمهما إلى أسطول سيارات رئاسة الجمهورية.

كان في وسع السلطات الإماراتية أن تتعامل باحترام أكبر مع الشعب التونسي، وليس مطلوبا منها أن تقدّم منحا ولا هبات ولا هدايا لمسؤولين أو شخصيات حزبية، فهذه أفعال أقرب إلى الرشوة السياسية منها إلى المساعدة الحقيقية. ويتذكّر الجميع أنه في أثناء انعقاد مؤتمر الدعم الاقتصادي لتونس سنة 2018، لم تقدم الإمارات فلسا واحدا لمساعدة الاقتصاد التونسي. وفي كل الأحوال، شعب تونس أسمى من أن يخضع لأشكال الدعاية التي تحاول تصويره في شكلٍ لا يليق، في محاولة بائسة لتدمير أيقونة الشعب الحر الذي ثار ضد الاستبداد، وأطلق شرارة الربيع العربي الذي ما زالت آثاره مستمرة.