وزير الصناعة الجزائري ينفي تورطه في فضيحة بنما

نفى وزير الصناعة الجزائرية عبد السلام بوشوارب، عبر هيئة فرنسية تشرف على تسيير ممتلكاته المالية، امتلاكه لحساب مصرفي في بنما، وأعلنت أن لا علاقة له بفضيحة وثائق بنما التي تفجرت أمس.

ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، رسالة توضيحية قالت إنها تسلمتها من مؤسسة الدراسات والاستشارة مقرها في لوكسمبورغ. وتقول الرسالة، أن الشركة التي يمتلكها السيد بوشوارب عبد السلام، وزير الصناعة والمناجم، والمسماة Royal Arrival Corp، أنشئت "بمبادرة من مؤسسة الدراسات والاستشارة"، من أجل تسيير أملاكه الشخصية ولكنها لم تنشط أبداً و لا تتوفر على أي حساب مصرفي".

وزعمت مؤسسة الدراسات والاستشارة، التي كلفت بالتصرف لحساب عبد السلام بوشوارب، أنها هي "المبادرة بإنشاء شركة روايال أريفل كورب، والتي تم تأسيسها في شفافية تامة".

وأضافت الهيئة الفرنسية، أن بوشوارب، "طلب فور إطلاعه على مساعينا بتجميد أي نشاط لهذه الشركة طيلة مدة ممارسة تعهداته العمومية وبالتالي فإنه لم يتم فتح حساب مصرفي لدى البنك السويسري NBAD بجنيف".

وبحسب الرسالة التي وقعها الوكيل المعتمد لشركة روايال أريفل كورب، الفرنسي غي فيتي، فإن نشاط الشركة المفترضة، كان يتعلق بتسيير الذمة المالية للوزير بوشوارب، قبل استلام مهامه". وأكد المصدر نفسه أن الشركة لم تدخل أبدا في النشاط في أي بلد كان و لم يكن لها أي حساب لدى البنك السويسري NBAD، باعتبار أنه تم إلغاء إجراءات فتح الحساب".

وكان اسم وزير الصناعة الجزائري الحالي عبد السلام بوشوارب، قد ورد ضمن قائمة الشخصيات التي تمتلك حسابات مصرفية غير خاضعة للضريبة في بنما، وذكرت وثائق مسربة أن الوزير بوشوارب، "كان يملك شركة في بنما هي "روايال أريفل كورب"، وأنها أنشئت في أبريل/نيسان 2015، عن طريق مكتب توطين المؤسسات الناشطة ما وراء البحار، "موساك فونسيكا".

وذكرت الوثائق أن "الفرنسي غي فيتي، الوكيل المعتمد لروايال أريفل كورب، أكد في بريد إلكتروني موجه بتاريخ 6 أبريل/نيسان 2015، لمكتب موساك فونسيكا في لوكسمبورغ، أن المستفيد الحقيقي من الشركة هو بالفعل الوزير المتولي لمهامه منذ أبريل/نيسان 2014 و حاول الطمأنة بشأن هذه الشخصية السياسية".

وأوضح أن الغاية من إنشاء روايال أريفل كورب كانت "تسيير محفظة قيم عقارية بقيمة 700 ألف يورو ممتلكة حالياً بشكل شخصي". ولا يعرف مصدر هذه الأموال التي تعود لوزير الصناعة الجزائرية، خاصة وأن مرتبه كوزير منذ عام 1996، لا يتيح له جمع كل هذا المبلغ. ولا يعرف ما إذا كان الوزير عبد السلام بوشوارب، قد ضمّن ممتلكاته بتصريحاته التي يفرضها تعيينه كوزير قبل سنتين، لدى المحكمة العليا في الجزائر.

وقبل هذه القضية تلاحق الوزير بوشوارب، شبهات حول استفادته من قرض من بنك الخليفة الخاص في الجزائر، ولم يعد القرض لكون البنك تم حله من قبل الحكومة، كما توجه إليه اتهامات بالتورط في بيع المؤسسات والشركات العمومية منتصف التسعينيات عندما كان وزيراً للصناعة، وكانت الجزائر تحت ضغوط صندوق النقد الدولي.

وتزامنت قضية وزير الصناعة الجزائري، مع عودة الجدل بشأن قضية الفساد التي تورط فيها وزير الطاقة السابق شكيب خليل، والتي تفجرت في مارس/آذار2013 ، قبل أن يفر الوزير إلى أميركا ويعود في مارس الماضي إلى الجزائر دون أن يخضع للمساءلة القضائية.