وزير جزائري حالي ضمن تسريبات "أوراق بنما"

كشفت قائمة تسريبات وثائق بنما العديد من المسؤولين العرب الحاليين، ومنهم وزير الصناعة والمناجم الجزائري، عبد السلام بوشوارب، ضمن قائمة تضم عشرات السياسيين والأثرياء وذوي النفوذ في العالم، الذين يستخدمون ملاذات ضريبية لإخفاء ثرواتهم عبر شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية، ومقرها بنما وتُعتبر إحدى أكثر الشركات التي تحيط أعمالها بسياج من السرية.
ووفقا لبعض الوثائق، التي تم نشرها على موقع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، أول من أمس، فإن وزير الصناعة والمناجم الجزائري يمتلك شركة في بنما اسمها "Royal Arrival Corp" قام بإنشائها في شهر أبريل/نيسان عام 2015، وتختص الشركة بنقل السلع بين تركيا وبريطانيا والجزائر، حيث فتح من خلالها حسابا بنكيا في البنك السويسري "NBAD Private Bank"، وكان بوشوارب، حسب نفس الوثائق، يُسير شركته في بنما عن طريق شركة استشارات يمتلكها نفس الوزير الجزائري، مقرها في ليكسونبورغ والحاملة لاسم (Compagnie d'étude et de conseil (CEC.
وتضيف الوثائق أن شركة (Compagnie d'étude et de conseil (CEC كانت قد كشفت في وقت سابق أن وزير الصناعة والمناجم الجزائري، هو فعلا مالك "Royal Arrival Corp"، وأضافت نفس الشركة، حسب الجريدة الألمانية، أن الوزير الجزائري قد أمرها بتجميد نشاط شركته المتواجدة في بنما، بالإضافة إلى الحساب البنكي المفتوح في سويسرا باسم "Royal Arrival Corp".
وكانت حوالى 105 وسائل إعلامية من 76 بلدا قد نشرت أول من أمس، بالتنسيق مع المركز الدولي للصحافة الاستقصائيّة، تحقيقاً حول ما سمته بـ"وثائق بنما" ضمن أكبر عملية تسريب لوثائق في العالم.
وشهدت الجزائر العديد من قضايا الفساد خلال الفترة الأخيرة، واحتلت المرتبة 88 ضمن الدول الأكثر فسادا، حسب تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية الذي شمل دراسة أوضاع 168 دولة في العالم، وفقا لمؤشرات إدراك الفساد لعام 2015.
وقالت الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد، تعليقا على تقرير المنظمة الدولية، إن الجزائر تتحصل مرة أخرى على ترتيب سلبي، هو نفسه ترتيب سنوات 2014 و 2013، مع ملاحظة تحسن في الترتيب مقارنة بعام 2014، وهو لا يعد تحسنا في حد ذاته بل إن عدد الدول التي أجريت عليها الدراسة انخفض من 175 دولة في 2014 إلى 168 دولة في 2015.
وأرجعت الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد (AACC)، في تقرير سابق، هذا الترتيب السيىء إلى غياب الإرادة السياسية للحكومة في مكافحة ظاهرة استشراء الفساد، وأن تصديق الجزائر، سنة 2004، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وسن قانون عام 2006، بشأن مكافحة الفساد، لم يجديا نفعا ولم يقدما شيئا لمعالجة تنامي الظاهرة.
وكشف رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، جيلالي حجاج، في تصريحات سابقة، لـ"العربي الجديد"، أن حجم الفساد في الجزائر عام 2014 بلغ 6 مليارات دولار.
وكان من أبرز قضايا الفساد التي أثيرت مؤخراً في الجزائر، ما يتعلق بقضية صفقات أبرمتها شركة النفط الجزائرية سوناطراك، مع أربع شركات أجنبية بينها شركة ألمانية وإيطالية، اتهمتها محكمة جزائرية بأنها حصلت على صفقات غير قانونية في الجزائر. وعقدت محكمة الجنايات جلسة سابقة لمحاكمة 19 متهماً بينهم كبار المسؤولين بشركة سوناطراك وبحضور 82 شاهداً.