وفي أجواء مشحونة، انعقدت محكمة المدوّن التونسي ياسين العياري، في قاعة دائرة الجنح في المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة في تونس العاصمة. في البداية، رفضت القاضية حضور الإعلاميين جلسة المحكمة معتبرةً أن "المحكمة ثكنة عسكرية لا يحق للصحافيين الحضور فيها"... وأمام رفض محامي العياري هذا الإجراء وبعد انسحابهم، قررت المحكمة السماح بحضور الإعلاميين.
العياري حضر إلى المحكمة بعد توقيفه، إثر الحكم عليه غيابياً بالسجن ثلاث سنوات. ورأى محامو العياري خلال مرافعتهم الأمر غير ذي معنى، باعتبار أن ما قام به المدوّن من نقد يمسّ عضوًا في الحكومة التونسية، وهو من الشخصيات العامة التي تسمح القوانين والدستور التونسي بذلك، بل يضمنان حرية الرأي والتعبير، وهو ما قام به العياري من خلال التعبير عن رأيه في شخصية عامة، بما يكفله له الدستور كمواطن تونسي.
كما رأى الدفاع أن المحكمة العسكرية غير مختصة بمحاكمة المدوّن وطالبوا بإطلاق سراحه لبطلان إجراءات التتبع.
المحكمة العسكرية وبعد المفاوضة قرّرت إدانة المدون ياسين العياري من أجل المسّ بمعنويات الجيش، وقضت بسجنه مدة عام على خلفية ما نشره.
هذا ويعتبر هذا الحكم تخفيفاً لحكم غيابي سابق صادر بحق ياسين العياري، يقضي بسجنه مدة ثلاث سنوات على خلفية ما نشره. وجاء ذلك في قضية أثارت جدلاً بشأن حرية التعبير في تونس بعد أربع سنوات من الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
يذكر أن ياسين العياري، وهو مدوّن تونسي ومهندس شبكات وحماية إعلامية، عرف في فترة النظام المخلوع بدفاعه عن حرية الرأي والتعبير، خاصة عبر الشبكات الاجتماعية، من خلال تنظيمه ومدونين آخرين من بينهم لينا بن مهني تظاهرات عدّة.
وقد زجّ بالمدون التونسي فى السجن ثلاث مرات في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لفترات قصيرة. كما أنّه ابن ضابط عسكري قتل على يد مسلحين إسلاميين في 2011.
من جهتهم، أكد محامو ياسين العياري أنهم سيقومون بطلب إحالة القضية إلى درجة أخرى من التقاضي، واستئناف الحكم في محكمة أخرى، كما تضمن القوانين التونسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
