"الصحافيون الرهائن".. إعلاميون يدفعون ثمن الانقسام الفلسطيني

عملية التبادل، والتي أطلق عليها الصحافيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي اسم "الصحافيين الرهائن"، أثبتت أن الانقسام الفلسطيني الذي طاول الصحافيين ما زال في المربع الأول، وأن الصحافيين في كِلا شقَّي الوطن يدفعون ثمن موجاته المتجددة مع كل احتقان سياسي جديد بين طرفي الانقسام.

وافرجت النيابة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن ستة صحافيين اعتقلوا قبل نحو خمسة أيام، خمسة منهم أفرج عنهم بكفالة مالية قدرها ألف دينار أردني (نحو 1500 دولار).

وقال محامي نقابة الصحافيين، علاء فريجات، لـ"العربي الجديد" إنه تم الإفراج عن خمسة صحافيين بعد أن قررت محاكم فلسطينية في مدن بيت لحم والخليل ونابلس، الإفراج عنهم اليوم، مقابل كفالة مالية قدرها ألف دينار أردني، وهم: ممدوح حمامرة وقتيبة قاسم من بيت لحم، وطارق أبو زيد من نابلس، وعامر أبو عرفة من الخليل، وأحمد حلايقة من الخليل.

كما قررت النيابة العامة الفلسطينية في الخليل الإفراج عن الصحافي ثائر فاخوري من الخليل، ولم توجه له أية تهمة، وذلك بعد انتهاء تمديد النيابة له منذ يوم الخميس الماضي.

فيما تم تقديم طلب إخلاء سبيل بحق الصحافي إسلام سالم، اليوم، وهناك وعود بإطلاق سرحه غداً، حسب محاميته آلاء سالم.

وقال فريجات "إن الصحافيين الخمسة تم توجيه تهم لهم حسب مواد قانون الجرائم الإلكترونية 20 و21".

وكانت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" قد نقلت عن مصدر أمني رفيع "أن الصحافيين متهمون بتسريب معلومات حساسة لجهات معادية، مع ذكر أسمائهم الكاملة".

ويعني إطلاق سراح الصحافيين بكفالة أن قضيتهم لم تنتهِ بعد، حسب فريجات الذي قال: "النيابة لديها سلطة تقديرية، وهي في مرحلة الاستدلال، وإذا كان الملف مكتملاً تقوم بإحالته للمحكمة، وإذا لم يكتمل تقوم بحفظه".

وأضاف "المشكلة أن هذه السلطة المعطاة للنيابة فضفاضة، والقانون أعطى النيابة سلطات واسعة".

وقال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين، عمر نزال، لـ"العربي الجديد"، رغم أنه ليس لدينا ما يثبت هذا الكلام قانونياً، لكن في الواقع العملي ما حصل أشبه بالتبادل. حتى يوم أمس الأحد صباحا، كان الأفق مغلقا تماما أمامنا، فيما يتعلق بإطلاق سراح صحافيي الضفة الغربية، ولكن عندما قامت حركة "حماس" بإطلاق سراح الصحافي فؤاد جرادة، يوم أمس، تم إبلاغنا بأن نقوم بتقديم طلبات إخلاء سبيل للصحافيين في الضفة الغربية".

وتابع: "بالتالي هذا الربط المتزامن في المسألة يقدم الموضوع كله على أنه أشبه بالتبادل"، مضيفاً "تم إبلاغنا بتقديم طلبات إخلاء السبيل من جهات سياسية وقضائية وبعض العلاقات بالأجهزة الأمنية، صحيح أنه لم يكن هناك شيء مضمون 100%، لكن أن يطلب منا تقديم طلبات إخلاء سبيل يعتبر مؤشرا كافيا أن إطلاق سراحهم بات وشيكا".

وحول التهم التي نشرتها الوكالة الرسمية "وفا"، نقلاً عن مصدر أمني رفيع، قال نزال: "البيان الذي نشرته الوكالة الرسمية عن مصدر أمني رفيع، هو عمليا بيان خطير جداً، من زاويتين؛ اتهام الصحافيين بأنهم يسربون معلومات لجهات معادية، وهذا يحمل تفسيرين، أن هذه الجهات هي الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هذا اتهام بالعمالة للصحافيين، وهذا خطير جداً ويمس كل الصحافيين. التفسير الثاني إذا كان المقصود بالجهات المعادية حركة "حماس" فهذا أخطر وسابقة في تاريخ العلاقات الفلسطينية الفلسطينية أن تسمى الفصيل السياسي بالعدو".

وأكد أنّ "التحقيقات التي قامت بها النيابة مع الصحافيين لم تتطرق إلى موضوع تسريب معلومات معادية، بمعنى أن تبرير الأجهزة الأمنية كان مخالفا تماما للواقع"، مضيفاً "أعتقد في هذه الجزئية أن على الصحافيين الذين وردت أسماؤهم في خبر وكالة "وفا"، حسب المصدر الأمني، أن يتابعوا الموضوع ويلاحقوه قانونيا، حتى لا تتكرر هذه المسائل، وأعتقد أنهم إذا ما توجهوا للقضاء سيكونون أمام قضية رابحة بالتأكيد".

وحول الإفراج عن الصحافيين بكفالة، علّق نزال "أعتقد أن إبقاء الباب مفتوحا في حالة فؤاد جرادة في قطاع غزة، وممدوح حمامرة وعامر أبو عرفة وقتيبة قاسم وطارق أبو زيد وأحمد حلايقة في الضفة الغربية، يعني أن السيف سيبقى مرفوعا فوق رقاب هؤلاء الصحافيين، وفي أي لحظة أن أي طرف سيعيد الاعتقال، الطرف الآخر سيكون أيضا مستعدا للاعتقال مرة ثانية، ما يعني أن هؤلاء الصحافيين يعيشون في خطر جدي".

وشدد على أننا "لن نكون مطمئنين إلا بعد أن تُسقَط هذه القضايا بشكل كامل عن الصحافيين".