#الصحافة_ليست_جريمة... الفلسطينيون يرفضون قانون الجرائم الإلكترونية

13 اغسطس 2017
(تويتر)
+ الخط -
أطلق الصحافيون الفلسطينيون، مساء أمس السبت، حملة تغريد على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضهم القاطع لقانون الجرائم الإلكترونية الذي بدأت السلطة الفلسطينية بتطبيقه في الضفة المحتلة، والذي اعتقل على خلفيته ستة صحافيين من قبل جهاز المخابرات الفلسطيني.

وتصدر وسم "#الصحافة_ليست_جريمة" المركز الأول على فلسطين في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كما أن الناشطين والصحافيين غردوا على وسم "#قانون_الجرائم_جريمة". إذ طالبوا من خلال تغريداتهم بالإفراج الفوري عن الصحافيين المعتقلين لدى المخابرات منذ أيام، ودعوا أيضاً إلى إلغاء هذا القانون الذي يحد سقف حرية الصحافة ويعرضها للخطر.

ونشر الصحافيون تصاميم كثيرة كتبوا عليها عبارات أوضحت طبيعة القانون الجديد، وأكدوا من خلالها على أن الصحافة ليست جريمة ليعاقب عليها القانون، ومن بين العبارات: "لا لقمع الصحافيين" و"هل تعلم أن القانون يقيد حريات الرأي والتعبير عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من خلال استخدام مصطلحات عامة فضفاضة دون تحديدها للتعبير عن الجريمة الإلكترونية" وأيضاً: "الحرية للصحافة.. معا لأجلنا جميعا، قانون الجرائم الإلكترونية مرفوض".

وكتب الصحافي محمد منى: "الصحافة قلم وكلمة وصورة، بها تكشف الحقائق.. تنقل الحقيقة.. يماط اللثام عن كثيرين خداعين.. الحرية لأصحاب الحرية. #الصحافة_ليست_جريمة".

وكتبت الصحافية مجدولين حسونة: "ما يحصل لنا الآن من قمع وانتهاكات سيغربل الكثير من الناس، أصحاب الشعارات العريضة والخطابات الرنانة، سنعرف من المتسلق من الجبان، من الحزبي من المستقل من الذي لا يتجزأ مبدأه. ربما ستضحكون الآن كثيرا وسنبكي أكثر، سيكون نصيبنا الغضب والقلق والحزن والخذلان، لكن سيأتي يوم لن نحتاج فيه أن ننظر إلى وجوهكم.. ستبصقون أنتم على أنفسكم بأنفسكم. #الصحافة_ليست_جريمة #قانون_الجرائم_جريمة".

كذلك كتب الصحافي أحمد جرار عن ذات الموضوع قائلا: "قانون الجرائم الإلكترونية يضع رجل مخابرات إلكتروني في كل بيت وفي كل مؤسسة ويقيد حرية التعبير والصحافة.. اعتقال الصحافيين اليوم هو البداية فقط، إن لم يتم وقف القانون فكل صحافي وناشط وحقوقي سيتم اعتقاله وإدانته ببنود القانون الفضفاضة والتي تتيح إدانة الجميع من أصغر طفل بفلسطين إلى محمود عباس شخصياً فلا أحد في مأمنٍ من القانون!".

وكتب أيضا الناشط والصحافي سامح مناصرة: "في الكلام الفصل ما قبل الأخير: إنّها معركة بين الصمت المقتول وبين إخلاء الساحة لهباء الكلمات، ولهذا كان قانون الجرائم الإلكترونية سيفًا على رقاب أصحاب كلمة الحق، يخيرونهم فيه بخيارين "إما أن يغلق فمه، وإما أن يقطع لسانه"، لكنّ ما لم يعلمه المُشرّع أن هناك الكثير من قصص الظلم التي لم تروَ بعد، وأن الكرامة أوّل التشريع وآخره وشعار الحقيقة آنذاك وعلى الدوام هيهات منّا الذلة".

محمد أبو المجد غرد عبر "تويتر": "قانون الجرائم الإلكترونیة یلزم الصحافي وضع قفل على فمه وقلمه". وغرد يوسف صليح: "سكوتك على قانون الجرائم الإلكترونية يعني أنك تقبل بانتهاك خصوصيتك". كما كتب محمد حميد: "في فلسطين تحاصر حتى الكلمة بحجة الجرائم الإلكترونية ولو كان بمقدورهم لمنعوا الهواء بحجة الجرائم التنفسية، #الصحافة_ليست_جريمة".



 
المساهمون