مصر: للمرة الثانية.. فشل "عمومية" الصحافيين

ومع غلق باب التسجيل في الجمعية العمومية للنقابة اليوم، في الثانية عشر ظهراً، دون اكتمال النصاب القانوني؛ أصبح من المقرر إرجاء الموعد للمرة الثالثة إلى يوم 1 إبريل/نيسان المقبل، بنفس النصاب القانوني.

وبالتزامن مع فتح باب التسجيل للجمعية العمومية؛ احتشد عدد من أسر الصحافيين المعتقلين، داخل مبنى النقابة، رافعين لافتات كتبوا عليها "أين الحرية"، و"لماذا سجنتم أبي"، و"الحرية لإبراهيم الدراوي"، و"الصحافة ليست جريمة"، و"انقذوا صحافيي العقرب".

وتُعقد الجمعية العمومية كل جمعة في الأول من مارس/آذار، وفقاً لقانون النقابة، وذلك لاعتماد ميزانية النقابة ومناقشة الموضوعات المطروحة، التي تمثل السلطة الأعلى في التنظيم المؤسسي للنقابة، ويلزم القانون مجلس النقابة بتنفيذ قراراتها التي تصدر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

"الأجور والحريات وعلاقات العمل"، تلك هي القضايا التي من المقرر أن تناقشها الجمعية العمومية، والتي يشهد لها الواقع الفعلي في مصر، بالتدهور الحاد. فالصحافة باتت بين اعتقالات متتالية وعشرات وقائع الفصل والتشريد.

وكان مجلس نقابة الصحافيين المصرية، قد ناشد الصحافيين المقيدين بجدول المشتغلين بالنقابة، الحرص على حضور الجمعية العمومية للنقابة، لمناقشة قضايا الأجور وعلاقات العمل والحريات، واعتماد الميزانية العمومية وتقرير مجلس النقابة عن العام الماضي، والتصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس/آذار 2015، ومناقشة التعديلات على لائحة القيد.

وأكد سكرتير عام النقابة، جمال عبد الرحيم، أن عدد أعضاء الجمعية العمومية المشتغلين يبلغ 8418 عضواً، وأن النقابة "أرسلت دعوة الجمعية العمومية مرفق معها (CD) يتضمن تقرير مجلس النقابة والميزانية العمومية عن العام الماضي، لجميع الصحافيين على عناوين إقامتهم بخطابات مسجلة، كما نشرت النقابة الدعوة في جريدتي الأهرام والأخبار القوميتين، طبقاً لقانون النقابة، وكذلك تم إرسال رسالة نصية (SMS) على هواتف جميع الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين"، مشيراً إلى أن النقابة وفرت نسخاً مطبوعة من التقرير والميزانية لتوزيعها على الزملاء بمقر النقابة.

اقرأ أيضاً: مصر.. اعتقال ثلاثة صحافيين خلال مداهمة أمنية لموقع "الأمة"