استمرار حجب المواقع الإلكترونية في العراق

وقال بيان لمرصد الحريات الصحافية في العراق، وهي منظمة مستقلة، إن "مؤسسات إعلامية عراقية وعربية تعاني من استمرار حجب مواقعها الإلكترونية داخل العراق، منذ العاشر من يونيو/حزيران من العام الماضي. حيث حجبت السلطات الأمنية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات حينها، نحو 20 موقعاً إخبارياً، إلا أنّها قامت برفع الحجب تباعاً عن أغلب المواقع الإلكترونية، باستثناء موقع قناة "البغدادية" و"البغدادية نيوز" وموقع قناة "العربية" وموقع وكالة "القرطاس نيوز" التي يستمر حجبها، من دون إعطاء مبررات منطقية".

ونقل المرصد عن محمد حنون، رئيس تحرير وكالة "البغدادية نيوز"، قوله: "إن الحجب الذي فرض على مواقع مؤسستنا، هو وسيلة من وسائل الضغط التي استخدمتها الحكومة السابقة، بسبب السياسة التحريريّة للقناة والوكالة".

وأضاف حنون: "وزارة الاتصالات تتحمل مسؤولية الأضرار الجسيمة التي تكبدتها مؤسسة البغدادية، خاصة أن حجب موقعها الإلكتروني، جاء بناءً على قرارات فردية من قبل مسؤولين أمنيين ولم يستند إلى أي أوامر أو حكم قضائي".

وتسيطر وزارة الاتصالات العراقية على خدمة الإنترنت في البلاد، من خلال الشركة العامة للاتصالات والبريد التي قامت في 13 يونيو/حزيران من العام الماضي، بحجب مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"سكايب" و"يوتيوب".

وعبّر أحمد عبد الحسين، رئيس تحرير وكالة "القرطاس نيوز"، عن غضبه الصريح من السياسة العامة للحكومة السابقة التي تعتمد على الكيدية، قائلاً "وكالتنا مع النظام الديمقراطي في العراق وتعمل ضد التطرف".

وأضاف عبد الحسين، وهو من الصحافيين البارزين، أن "حجب موقعهم الإخباري في العراق لم تتبين أسبابه من قبل الجهات المسؤولة، وأن وزارة الاتصالات تنفي علاقتها بموضوع حجب المواقع الإلكترونية، وتدعي أن القضية تتعلق بفريق أمني شكلته الحكومة السابقة".

ولم ترد الشركة العامة للاتصالات والبريد على اتصالات مرصد الحريات الصحافية، إلا أن مسؤولاً في الوزارة ذكر أن الحظر الذي اتخذته وزارته شمل 20 موقعاً إخبارياً، كان من بينها موقع قناة "سكاي نيوز" و"الجزيرة" و"العربية" ومواقع إخبارية عراقية متعددة رفع الحظر عن أغلبها، باستثناء مواقع أخرى كانت الرغبة السياسية تريد تغييبها عن المشهد الأمني والسياسي في العراق".

وأضاف المصدر أن "ضغوطاً أمنيةً كبيرة كانت تمارس على الشركة العامة للاتصالات والبريد، لحجب المواقع التي كانت تعتبر معارضة لسياسة الحكومة السابقة. وللأسف ما زالت هذه المواقع محجوبة بعلم وإصرار نفس الفريق الأمني".  

يذكر أن الحظر الذي فرضته الحكومة السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي لإعاقة اتصالات المتشددين الذين سيطروا على مناطق في شمال البلاد وغربها، استمر 17 يوما.

وقال الخبير التكنولوجي أحمد الموسوي، إن "العراق الذي لا يمتلك قانونا بشأن المواقع الإلكترونية، خاصة في المجال الصحافي، لا يعطي الحق لوزارة الاتصالات، أو أية جهة أخرى، بحجب المواقع، وهذا يدخل ضمن تقييد حرية التعبير التي ينص عليها الدستور العراقي".

وأضاف أن "حجب المواقع من قبل الجهات الرسمية، لا يضر أحدا، بقدر ما يضر سمعة السلطات الحكومية، لأنه أصبح الآن بإمكان المتصفحين والمتابعين فتح أي موقع تحجبه السلطات عبر برامج متعددة".

ودعا "مرصد الحريات الصحافية"، وزارة الاتصالات إلى الكفّ عن حجب المواقع الإخبارية، والعمل فوراً على إعادة بثها داخل البلاد، والانسجام مع الدعوات التي أطلقها رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، التي قال فيها "نوجه مؤسسات الدولة كافة وجميع القوات العسكرية والأجهزة الأمنية، ببذل أقصى جهودها، لتوفير الأجواء المناسبة والآمنة لعمل المؤسسات الإعلامية، وتسهيل مهمة الصحافيين والإعلاميين بكل انسيابية وحرية، وإبداء أكبر قدر من التعاون والاهتمام، لتمكينهم من أداء واجباتهم في عرض الحقائق".