حظر صحيفة "قانون" بتهمة نشر "معلومات خاطئة"

وصحيفة "قانون" هي الخامسة، التي تُحَظـَّرُ منذ انتخاب حسن روحاني المعتدل رئيسا في يونيو/حزيران 2013، على الرغم من اعرابه عن السعي الى مزيد من حرية الاعلام في ايران. وأعلنت نيابة طهران، في بيان نشر على موقع الصحيفة، أنها "نشرت معلومات خاطئة من أجل توتير الرأي العام و(مقالات) متناقضة مع القيم الاسلامية".

وكانت الصحيفة قد تطرقت، أمس، الى توقيف محمد رويانيان، الرئيس السابق لشرطة السير والمسؤول الحكومي السابق، ثم الافراج عنه. وافادت وسائل الاعلام بأن رويانيان مشتبه فيه في قضية تزوير مالي في الفترة التي كان يترأس فيها منظمة رسمية لشؤون النقل والمحروقات.

نشر الخبر قبل تبليغ المعنيين

ونقلت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا) عن المدير المساعد لصحيفة "قانون"، علي رضا نيكويي، قوله أمس: "بعث المدعي العام في طهران رسالة، تتضمن قرارا رسميا بشأن إيقاف الصحيفة، إلى وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي. وقد استلمنا نسخة من الرسالة". وما يلفت الانتباه أن المواقع الإلكترونية، المحسوبة على التيار المحافظ، قامت بنشر خبر إيقاف صحيفة "قانون" قبل أن يجري إبلاغ القرار الرسمي، الصادر عن المدعي العام إلى مديري الصحيفة.

ويقول مديرو صحيفة "قانون" إنها جريدة مستقلة، وتحافظ على استقلالها منذ انطلاقها في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2012. وينتمي المحررون إلى مختلف الأطياف السياسية من الإصلاحيين، والمحافظين، والمستقلين، ولكن تعد "قانون" من بين الصحف التي تدعم حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني.

دفاع من المحافظين

ودعا النائب المحافظ النافذ، علي مطهري، الحكومة الى منع اجراءات اغلاق وسائل الاعلام، بحسب صحيفة "شرق" الاصلاحية. وطالب مطهري النائب، وهو عضو اللجنة المشرفة على عمل وسائل الإعلام، الرئيس حسن روحاني ووزير الثقافة بضرورة التنسيق مع القضاء لمنع محاولات إغلاق الصحف.

من جهته، اكد روحاني المعتدل تأييد مزيد من الحرية في القضايا الثقافية والاجتماعية. لكن عليه مواجهة السلطة القضائية الخاضعة للمحافظين، الذين ينتقدون بانتظام مواقف الحكومة، ويعتبرونها مفرطة في الليبرالية. في مارس/آذار دافع الرئيس عن حرية الصحافة معتبرا أن إغلاق صحيفة ينبغي ان يكون "الخيار الأخير".

ومنذ تولي روحاني الرئاسة، اغلقت صحيفتان إصلاحيتان نهائيا، فيما خضعت اثنتان أخريان، إصلاحية ومحافظة، لعقوبة منع مؤقت من النشر.