قرر مجلس الوزراء المصري تعليق عروض السينما والمسرح، في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19)، بعد ساعات معدودة من قرار غرفة صناعة السينما تخفيض الحد الأقصى لمقاعد دور العرض السينمائي إلى 25 في المائة مع استمرار تشغيلها، والتوجيه نحو تطهيرها تدريجياً.
وكانت مصادر حكومية قد كشفت لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، عن تقديم وزارة الصحة تقريراً مكتوباً عن واقع إحصائيات الاشتباه والحالات الإيجابية الجديدة المكتشفة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، يوصي بإغلاق المجمعات التجارية، وبعض المناطق الأثرية، ودور السينما والمسرح، وبتحديد حد أقصى لعدد المواطنين المسموح بوجودهم في وقت واحد داخل المحال التجارية الكبيرة، كإجراءات وقائية لمنع انتشار الفيروس، بالتوازي مع التدابير السابق اتخاذها الخاصة بإغلاق المدارس والجامعات والمدن الطلابية ومراكز الدروس الخصوصية لمدة أسبوعين.
وذكرت المصادر أن الوزارة طلبت ضرورة الاستجابة لهذه التوصيات لتمكينها من السيطرة على الفيروس وعدم حدوث تسربات وعدوى لا يمكن التحكم فيها، وذلك على ضوء حالة الهلع المجتمعية التي دفعت ملايين المواطنين للنزول إلى المحال والمجمعات التجارية لشراء احتياجاتهم بكميات كبيرة لتخزينها، وسط شائعات اقتراب "فرض حظر التجول" التي نفاها مجلس الوزراء أمس الاثنين، والتأكد من ارتفاع الأسعار المبالغ فيه لبعض السلع الأساسية استغلالاً للموقف، من دون تدخل ملحوظ من الحكومة.
وقال مصدر في مجلس الوزراء مساء أمس، لـ"العربي الجديد"، إن هناك دوائر داخل الدولة تدفع السيسي لتفعيل حالة الطوارئ السارية بالفعل، وإعلان حظر التجول في بعض المناطق لحماية الصحة العامة، خاصة أن تعليق الرحلات الجوية تنتفي معه اعتبارات التخوف على الاستثمارات والسياحة، لكن المسألة لا تزال قيد الدراسة.