يرزح آلاف المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري، بعضهم منذ سنوات وعقود، لكن معظمهم اعتقلوا بعد الثورة السورية في مارس/آذار 2011. ووفقاً لمركز توثيق المعتقلين والمفقودين الفلسطينيين في سورية، فإن "النظام السوري يواصل اعتقال 12492 من فلسطينيي سورية ولبنان والعراق والأردن والضفة الغربية وغزة، حتى نهاية مارس الماضي، من دون أن يتمكن ذووهم من معرفة مكان احتجازهم أو مصيرهم، علماً بأنه كان يوجد في سورية، عند قيام الثورة قبل ست سنوات، نحو نصف مليون فلسطيني".
وبحسب المركز، فإن "541 من هؤلاء المعتقلين توفوا تحت التعذيب، بينهم 38 امرأة، من أصل 613 امرأة فلسطينية معتقلة في سجون النظام السوري، ويُرتكب بحقهن انتهاكات تتراوح ما بين الاغتصاب، والتعذيب المعنوي والجسدي. ومن بين الانتهاكات، اغتصاب النساء أمام أزواجهن أو أولادهن، لإجبارهم على الاعتراف بالتهم الملفّقة لهم. وقد توفي بعضهن جرّاء الاغتصاب المتكرر، وسوء التغذية، والتعذيب الجسدي حتى الموت".
وبحسب شهادات معتقلين سابقين، يتعرض المعتقلون إلى شتى أنواع التعذيب، من دون النظر إلى دواعي اعتقالهم، إذ اعتقل معظمهم بشكل عشوائي، ومن ضمن ذلك وجود عدد من حالات الاعتقال بحق أهالي المعتقلين، بعد توجههم إلى الأفرع الأمنية للاستفسار عن مصير أبنائهم.
ومن أساليب التعذيب: الصعق بالكهرباء، والشبح، والضرب بالسياط والعصي الحديدية، والإهمال الطبي، والإهانات التي يوجهها السجانون للنساء والتعابير الطائفية والعنصرية وشتم الأعراض والدين، فضلاً عن حالات ولادة داخل الأفرع الأمنية من دون أي عناية طبية.
ومن بين المعتقلين هناك نحو 789 طفلاً فلسطينياً، بينهم العشرات دون الخمسة أعوام، يتعرّضون لانتهاكاتٍ كبيرة. وحسب معتقلين سابقين، فإن "النظام يُجبر الأطفال على خدمة السجانين والضباط، كالتنظيف داخل الفرع، أو إحضار أدوات التعذيب لأحد المحققين، إضافة إلى إجبارهم على تعذيب المعتقلين جسدياً. ويعلّم السجانون الطفل كيفية استخدام أدوات التّعذيب، لتنفيذها على المعتقلين، تحت التهديد بالقتل. ووثق المركز وفاة 54 طفلاً فلسطينياً تحت التعذيب، وهو ما يشير الى تعرّضهم لانتهاكاتٍ جسدية، أدّت إلى موتهم تحت التعذيب.
اقــرأ أيضاً
ومن بين المعتقلين في سجون النظام السوري، نحو 1200 من قيادات وكوادر الفصائل الفلسطينية، توفي 166 منهم تحت التعذيب. وينوّه تقرير المركز إلى أن "منظمة التحرير الفلسطينية ساهمت بالإفراج عن 11 معتقلاً ومعتقلة منذ بداية الأحداث في سورية، معظمهم من كبار السن، فيما ادّعت المنظّمة أن "من تبقّى في السجون هم من حملة السلاح، رغم وجود مئات النساء والأطفال دون سن العاشرة". أما المعارضة السورية المسلّحة فقد ساهمت بتحرير 88 معتقلاً ومعتقلة من الفلسطينيين منذ بداية الثورة السورية، وذلك ضمن صفقات تبادل أسرى جرت بينها وبين النظام.
ومعظم المعتقلين من الكوادر والقيادات هم من حركة فتح، لكن هناك أيضاً معتقلون من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي ومن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ومعظم الذين يقضون تحت التعذيب لا يتم تسليم جثثهم لذويهم، والحالات القليلة التي تم فيها تسليم الجثث كان ذلك مقابل دفع ذويهم مبالغ مالية طائلة، كما اشترطت عليهم الأجهزة الأمنية التابعة للنظام دفن الجثث دون مراسم دفن أو جنازة.
وتروي شقيقة أحد المتوفين في سجون النظام لـ"العربي الجديد" أنها "حين راجعت إحدى المحاكم التابعة للنظام السوري للسؤال عن شقيقها المعتقل، أبلغوها بمراجعة مستشفى المجتهد في دمشق. وهناك قالوا لها، إن شقيقها توفي في السجن منذ أسبوع نتيجة تدهور حالته الصحية وتم دفنه، رافضين إعطاءها أي شيء يثبت هذا الادعاء، كما رفضوا تسليمها أي متعلقات تخص شقيقها مثل بطاقته الشخصية".
وتضيف أن "ذويها دفعوا مبالغ كبيرة قبل ذلك لبعض السماسرة الذين ادعوا أن بوسعهم المساعدة على إطلاق سراح شقيقها، لكن من دون أي نتيجة، ولا حتى معرفة أية معلومة عنه، علماً أنه كان قد اعتقل نتيجة تقرير كيدي ولا علاقة له بأي عمل عسكري أو سياسي أو إنساني".
وتشير معطيات أوردتها مراكز ومواقع فلسطينية تتابع شؤون المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام الى أن "الأمن السوري يعتقل العديد من العائلات بشكل جماعي، كما فعل مع عائلة عمايري، كما سُجن أب من عائلة دسوقي مع ابنه وابنته. ومن الأطفال المعتقلين، عبادة عبد الله المعتقل منذ قرابة 4 أعوام مع 5 أفراد من عائلته، وسجا وسما السعدي، في سجون النظام منذ 4 أعوام مع والدهم محمد السعدي. وتشير شهادات المفرج عنهم من السجون السورية إلى وجود رضّع في أحضان أمهاتهم من اللاجئين الفلسطينيين في الأفرع الأمنية السورية. وتلجأ قوات الأمن إلى اعتقال الأطفال للضغط على ذويهم "المطلوبين" لديها لتسليم أنفسهم، بينما اعتقل آخرون أثناء حملات اعتقال عشوائية أو لمجرد كونهم فلسطينيين.
ما يجدر ذكره أخيراً، أن هناك مئات المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام من سنوات وعقود ومنهم على سبيل المثال الفلسطيني اللبناني محمد محمود الحسن المعتقل لدى النظام منذ عام 1986 وهو من أبناء مخيم القاسمية للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، وكان عمره 19 عاماً وقت اعتقاله بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أفاد أحد المعتقلين السابقين لذويه.
اقــرأ أيضاً
وبحسب المركز، فإن "541 من هؤلاء المعتقلين توفوا تحت التعذيب، بينهم 38 امرأة، من أصل 613 امرأة فلسطينية معتقلة في سجون النظام السوري، ويُرتكب بحقهن انتهاكات تتراوح ما بين الاغتصاب، والتعذيب المعنوي والجسدي. ومن بين الانتهاكات، اغتصاب النساء أمام أزواجهن أو أولادهن، لإجبارهم على الاعتراف بالتهم الملفّقة لهم. وقد توفي بعضهن جرّاء الاغتصاب المتكرر، وسوء التغذية، والتعذيب الجسدي حتى الموت".
ومن أساليب التعذيب: الصعق بالكهرباء، والشبح، والضرب بالسياط والعصي الحديدية، والإهمال الطبي، والإهانات التي يوجهها السجانون للنساء والتعابير الطائفية والعنصرية وشتم الأعراض والدين، فضلاً عن حالات ولادة داخل الأفرع الأمنية من دون أي عناية طبية.
ومن بين المعتقلين هناك نحو 789 طفلاً فلسطينياً، بينهم العشرات دون الخمسة أعوام، يتعرّضون لانتهاكاتٍ كبيرة. وحسب معتقلين سابقين، فإن "النظام يُجبر الأطفال على خدمة السجانين والضباط، كالتنظيف داخل الفرع، أو إحضار أدوات التعذيب لأحد المحققين، إضافة إلى إجبارهم على تعذيب المعتقلين جسدياً. ويعلّم السجانون الطفل كيفية استخدام أدوات التّعذيب، لتنفيذها على المعتقلين، تحت التهديد بالقتل. ووثق المركز وفاة 54 طفلاً فلسطينياً تحت التعذيب، وهو ما يشير الى تعرّضهم لانتهاكاتٍ جسدية، أدّت إلى موتهم تحت التعذيب.
ومن بين المعتقلين في سجون النظام السوري، نحو 1200 من قيادات وكوادر الفصائل الفلسطينية، توفي 166 منهم تحت التعذيب. وينوّه تقرير المركز إلى أن "منظمة التحرير الفلسطينية ساهمت بالإفراج عن 11 معتقلاً ومعتقلة منذ بداية الأحداث في سورية، معظمهم من كبار السن، فيما ادّعت المنظّمة أن "من تبقّى في السجون هم من حملة السلاح، رغم وجود مئات النساء والأطفال دون سن العاشرة". أما المعارضة السورية المسلّحة فقد ساهمت بتحرير 88 معتقلاً ومعتقلة من الفلسطينيين منذ بداية الثورة السورية، وذلك ضمن صفقات تبادل أسرى جرت بينها وبين النظام.
ومعظم المعتقلين من الكوادر والقيادات هم من حركة فتح، لكن هناك أيضاً معتقلون من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي ومن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ومعظم الذين يقضون تحت التعذيب لا يتم تسليم جثثهم لذويهم، والحالات القليلة التي تم فيها تسليم الجثث كان ذلك مقابل دفع ذويهم مبالغ مالية طائلة، كما اشترطت عليهم الأجهزة الأمنية التابعة للنظام دفن الجثث دون مراسم دفن أو جنازة.
وتروي شقيقة أحد المتوفين في سجون النظام لـ"العربي الجديد" أنها "حين راجعت إحدى المحاكم التابعة للنظام السوري للسؤال عن شقيقها المعتقل، أبلغوها بمراجعة مستشفى المجتهد في دمشق. وهناك قالوا لها، إن شقيقها توفي في السجن منذ أسبوع نتيجة تدهور حالته الصحية وتم دفنه، رافضين إعطاءها أي شيء يثبت هذا الادعاء، كما رفضوا تسليمها أي متعلقات تخص شقيقها مثل بطاقته الشخصية".
وتشير معطيات أوردتها مراكز ومواقع فلسطينية تتابع شؤون المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام الى أن "الأمن السوري يعتقل العديد من العائلات بشكل جماعي، كما فعل مع عائلة عمايري، كما سُجن أب من عائلة دسوقي مع ابنه وابنته. ومن الأطفال المعتقلين، عبادة عبد الله المعتقل منذ قرابة 4 أعوام مع 5 أفراد من عائلته، وسجا وسما السعدي، في سجون النظام منذ 4 أعوام مع والدهم محمد السعدي. وتشير شهادات المفرج عنهم من السجون السورية إلى وجود رضّع في أحضان أمهاتهم من اللاجئين الفلسطينيين في الأفرع الأمنية السورية. وتلجأ قوات الأمن إلى اعتقال الأطفال للضغط على ذويهم "المطلوبين" لديها لتسليم أنفسهم، بينما اعتقل آخرون أثناء حملات اعتقال عشوائية أو لمجرد كونهم فلسطينيين.
ما يجدر ذكره أخيراً، أن هناك مئات المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام من سنوات وعقود ومنهم على سبيل المثال الفلسطيني اللبناني محمد محمود الحسن المعتقل لدى النظام منذ عام 1986 وهو من أبناء مخيم القاسمية للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، وكان عمره 19 عاماً وقت اعتقاله بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أفاد أحد المعتقلين السابقين لذويه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في سياسة
