العراق: مقتل سليماني يدفع لبحث تجديد الثقة بعبد المهدي

وكشف الحسيني أن "أعذار تجديد الثقة مختلفة، فالبعض يرى أن إدخال العراق في دوامة جديدة في ظل شخصية غير معروفة التوجهات برئاسة الحكومة ولا نعرف استعداداتها غير مضمون، باعتبار أن عبد المهدي كان له موقف شجاع، وفق الكتل في البرلمان، من اغتيال سليماني و(أبو مهدي) المهندس، وأن هناك جمهوراً كبيراً من الشارع تفاعل مع خطاب عادل عبد المهدي في البرلمان، ما يسمح بتطوير هذا الأمر وزيادة زخمه في الشق الحكومي، في ظلّ الانقسام وغياب التوافق بين الكتل السياسية بشأن اختيار رئيس وزراء، فالبعض رأى أنه من الصعب جداً اختيار أي شخصية في ظل هذا الظرف".

وأبدى الحسيني اعتقاده بأن "هذا الطرح هو واقعي، فبعد حادثة اغتيال الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، والتبعات والأحداث اللاحقة، بات من المهم تحصين الوضع الداخلي واحتواء الجمهور من أجل وحدة القرار وإيجاد قرار وطني موحد بين النخبة السياسية والشعب العراقي". وشدّد على أن "موقفنا ثابت، ولا نزال مصرّين على اختيار رئيس وزراء مستقل ومقبول شعبياً، ويملك الكفاءة والقدرة للعبور بالعراق إلى برّ الأمان وإخراجه من المحنة التي هو فيها الآن". وحذّر من أن "التصعيد مع الشارع العراقي في ظلّ ظروف كهذه، وإضعاف الوحدة الوطنية وإضعاف اللحمة الوطنية شيء خطير جداً، وينعكس على الشعب العراقي والنخبة السياسية والعراق بصورة عامة، فعلى الجميع عدم استفزاز الشعب العراقي في هذه المرحلة".

بدوره، قال النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه "بعد المواقف الأخيرة الشجاعة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وحديثه في مجلس النواب العراقي، وفشل القوى السياسية في اختيار شخصية معينة لرئاسة الحكومة بديلة عن عبد المهدي، هناك شعور لدى الكثير من أعضاء البرلمان بضرورة تجديد الثقة بعادل عبد المهدي، كرئيس للوزراء". وقال ممثل تحالف الفتح المدعوم إيرانياً، إن "هذا الشعور جاء مع مواجهة العراق الكثير من التحديات والكثير من التعقيدات داخلياً وخارجياً، لكن لغاية الآن لا يوجد موقف رسمي متخذ بشأن تجديد الثقة بعبد المهدي، وهذا الموقف ربما يتبلور خلال الأيام القليلة المقبلة". وأضاف أنه "من الأفضل للشعب العراقي والأفضل للعملية السياسية، أن يتم تجديد الثقة برئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي".

في المقابل، أفاد رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، بأنه "دستورياً، لا يمكن تجديد الثقة برئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، خصوصاً أنه قدّم الاستقالة بناء على فشل كبير في إنجاز المهمة التي أوكلت إليه في إدارة السلطة التنفيذية، كما أن الاستقالة ارتبطت بحركة احتجاج واسعة، وعملية قتل وجرح نحو 25 ألف متظاهر".

ولفت الشمري إلى أنه "من الناحية السياسية، قد تكون هناك بعض الأطراف راغبة بتجديد الثقة بعادل عبد المهدي، والتي قد تُشكّل 10 في المائة من نسبة البيت السياسي الشيعي، فهؤلاء يحاولون إبقاء معادلة السلطة، ويجدون بعبد المهدي خير عنصر يمكن الضغط به". وقال "لا أتصور امتلاك عبد المهدي المبررات التي يمكن من خلالها إعادة تكليفه، وهذا ربما يأتي في إطار الحرب النفسية التي تمارس ضد ساحات التظاهر والاحتجاج". وأكد أن "القوى السياسية، إذا عملت على تجديد الثقة بعبد المهدي، فقد يكون هذا الأمر انتحاراً سياسياً لها، وقد تتفجر التظاهرات بشكل أكثر حدة. كما لا أتصور أن القوى السياسية سوف تنجح بإعادة تجديد الثقة بعبد المهدي. فهذا الأمر مرفوض من قبل الشارع العراقي ومن المرجعية، ولهذا من الصعب جداً أن يعود، فهناك رفض دستوري وشعبي ومرجعي وسياسي له".