القمة العربية ـ اللاتينية في الرياض: الاقتصاد أولاً

ويشارك في القمة، التي يترأسها العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، 33 دولة عربية ولاتينة، وتستمر أعمالها على مدى يومين، حيث تختتم غداً الأربعاء.

ويُنتظر، اليوم، الإعلان عن "بيان الرياض"، الذي حظي بإجماع الدول المشاركة بالقمة، بحسب وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، الذي وصفه في وقتٍ سابق، بـ"البيان التاريخي والهام".

ومنذ انعقاد القمة العربية اللاتينية لأول مرة عام 2005، تسعى إلى صناعة شراكة بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية في مجالات مُتعددة، أولها المجال الاقتصادي. إذ تضاعف التبادل التجاري بين الدول العربية ودول أميركا اللاتينية ليقفز من قرابة 6 مليارات دولار سنوياً في 2005 إلى قرابة 34 مليار دولار في 2014.

أمّا من الناحية السياسية، فتتقاسم الدول المشاركة بالقمة الخطوط العريضة ذاتها، من دون الدخول بالتفاصيل، حيث دأبت القمم الثلاث السابقة (البرازيل 2005، قطر 2009، البيرو 2012) على تأكيد أهمية حل القضايا العالقة بين الدول وفق القانون الدولي وشرعية الأمم المتحدة. بالإضافة إلى أن دول أميركا اللاتينية المشاركة تتبنى الرؤية العربية ذاتها للنزاع العربي-الإسرائيلي، الذي يتمثل في تبني قرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية وحل الدولتين.

​

وسياسياً أيضاً، لا يُتوقع أن تحقق القمة أي اختراق في القضايا التي ناقشتها، والتي تتضمن القضية الفلسطينية، والثورة السورية، وأزمة اللاجئين، والجزر الإماراتية المحتلة، وجزر الفوكلاند الأرجنتينية، وقضايا أخرى ساخنة، لا تتواءم محاولات حلها مع طابع القمة الاقتصادي، الذي يخطط لصناعة علاقة استراتيجية بين المنطقتين.

اقرأ أيضاً: قمة الرياض العربية اللاتينية... آفاق اقتصادية أوسع وسياسية أقلّ