المقررة الأممية: السعودية أجرت جلسة محاكمة سرّية بشأن قضية خاشقجي

08 فبراير 2019
علمت كالامار بجلسة المحاكمة أثناء زيارتها تركيا (عيسى تيرلي/الأناضول)
+ الخط -
أعلنت أغنيس كالامار المقررة الخاصّة للأمم المتحدة حول عمليات الإعدام من دون محاكمة، أنّ السلطات في السعودية، عقدت جلسة "محاكمة سرية" لـ11 شخصاً متهمين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وقالت كالامار، لوكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، اليوم الجمعة، إنّها علمت بجلسة المحاكمة أثناء زيارتها الأولى لتركيا، الأسبوع الماضي، للتحقيق في جريمة قتل خاشقجي.

وكشفت أنّ الجلسة الثانية عقدت في 31 يناير/كانون الثاني الماضي.

وانتقدت كالامار حقيقة أنّه لا يوجد "اهتمام عام كافٍ بشأن تلك الإجراءات"، فضلاً عن غياب وسائل الإعلام عن جلسات الاستماع.

وعقدت النيابة العامة السعودية، في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية السعودية في الرياض، للمدانين من قبل النيابة في قضية قتل خاشقجي، وعددهم 11 شخصاً، وطالبت بتنفيذ "الجزاء الشرعي بالقتل" بحق خمسة موقوفين منهم.

وأمس الخميس، أكدت كالامار، أنّها تملك "أدلّة" تظهر أنّ "جريمة" قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول "قام ممثلون لدولة المملكة العربية السعودية بالتخطيط لها وتنفيذها".

وذكر بيان نشره موقع مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، مساء الخميس، عن النتائج الأولية لتحقيق كالامار في قضية خاشقجي، وفق ما أوردت "الأناضول"، أنّ الأدلة التي جمعها فريق التحقيق، "تظهر أن خاشقجي وقع ضحية قتل وحشي متعمد، تم التخطيط له وارتكبه مسؤولون سعوديون".

وأضاف أنّه لم يتم منح المحققين الأتراك الوقت وإمكانية الوصول الكافيين، لإجراء فحص وبحث مهني وفعّال لمسرح الجريمة، وفقاً للمعايير الدولية للتحقيق، مشيراً إلى أنّ جريمة قتل خاشقجي "تمثل أخطر انتهاك لأهم الحقوق الأساسية، أي الحق في الحياة".

ولفت البيان إلى أنّ كالامار، في تقريرها النهائي الذي ستقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيو/ تموز المقبل، ستعرض مجموعة من التوصيات منها ما سيكون لأغراض المساءلة الجنائية الرسمية، وقواعدها في القانون الدولي.

وقالت المقررة الأممية إنّ "السعودية قوّضت وعرقلت بشكل خطير، جهود تركيا لتقديم تحقيقات عاجلة وشفّافة حيادية ومستقلة فعّالة وشاملة، وبما يتماشى مع القانون الدولي".

إلى ذلك، قال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إن ما ورد في التقرير الأممي بشأن قتل خاشقجي، يتطابق مع ما توصلت إليه تحقيقات أنقرة.

ودعا جاووش أوغلو إلى تشكيل لجنة أممية حول القضية أو الشروع في تحقيق أممي لكشف ملابساتها.


وقُتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بينما اعترفت المملكة في 20 أكتوبر/تشرين الأول بمقتله، بعد 18 يوماً من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي، قبل أن تقول إنّه تم قتله وتقطيع جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة إلى السعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة، ومحاسبة الجناة، خصوصًا مَن أمر بالجريمة، وسط اتهامات لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بالوقوف خلفها.