تظاهرات العراق: 40 قتيلاً وألفا جريح والأمن يتهم "مخرِّبين"

ووفقاً لشهود عيان تحدثوا في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، فإن "الحكومة العراقية أرسلت تعزيزات أمنية إلى ساحات التظاهر في أغلب المحافظات تركزت حول الأبنية الحكومية، وأعادت انتشارها من جديد، كذلك أعادت بعض الحواجز الكونكريتية والأسلاك الشائكة حول الأبنية المهمة".
وارتفع عدد ضحايا التظاهرات إلى 40 قتيلاً، وفقاً لمصادر طبية عراقية قالت إنها حصيلة حتى الثامنة من صباح اليوم السبت.

ورصدت إحصائية سابقة وثّقتها مفوضية حقوق الإنسان العراقية أن عدد قتلى التظاهرات بلغ 30 قتيلاً، مبينة أن "8 منهم سقطوا في بغداد، و9 في محافظة ميسان، ومثلهم في ذي قار، و3 قتلى في البصرة، وسقط قتيل واحد في المثنى"، مشيرة إلى أن "عدد المصابين ارتفع إلى 2312 من المتظاهرين والقوات الأمنية، 1493 منهم سقطوا في بغداد، و90 في المثنى، و10 في واسط، و151 في المثنى، و301 في البصرة، و112 في الديوانية، و105 في ميسان، و50 في كربلاء".
وأضافت المفوضية: "جرى حرق وإلحاق الأضرار بـ50 مبنىً حكومياً ومقراً حزبياً في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة وبابل"، داعية المتظاهرين إلى "الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة"، ودعت القوات الأمنية إلى "الحفاظ على أرواح المتظاهرين".
ومع سقوط كل تلك الأعداد من المتظاهرين وعناصر الأمن العراقي، وخطورة أغلب تلك الإصابات، بحسب مصادر طبية، تحدث الأمن العراقي عن "مخربين" نفذوا أعمال العنف تلك.
وقالت قيادة العمليات المشتركة (وهي الجهة الأمنية المشرفة على أمن البلاد) في بيان صحافي، إنه "في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تظاهرات للمطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور العراقي، استغل البعض هذه التظاهرات، وعمل على قتل المواطنين وإصابة آخرين وحرق الممتلكات العامة والخاصة ونهبها، دون أي واعز ضمير".
وأكدت أن "ستتعامل قواتنا الأمنية بجميع صنوفها مع هؤلاء المخربين المجرمين بحزم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، وتعتبر هذه التصرفات غير القانونية جريمة يجب التعامل الفوري معها بشكل ميداني وعاجل"، محذرة من "العبث بأمن المواطنين، وسيكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء الذين لا يمتون إلى المتظاهرين السلميين بصلة".
ودعت المتظاهرين إلى "الإبلاغ عن المخربين وعدم السماح لهم بالتواجد في صفوفهم".

من جهته، دعا الحزب الشيوعي العراقي، الحكومة والرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى، إلى اتخاذ خطوة فورية لإخراج البلد من أزمته، مؤكداً في بيان صحافي، أن "تطور الأحداث والتعامل بعنف مع المتظاهرين يعكسان عجز الحكومة عن الوفاء بوعودها وتوفير الحماية للمتظاهرين السلميين، مشدداً على أنه "يجب أن يتوقف القمع في الحال".

إغلاق الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير
إلى ذلك، أغلقت السلطات العراقية جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد، بهدف منع المتظاهرين من الوصول إليها، والانضمام إلى مئات المحتجين الذين قضوا الليلة الماضية في الساحة، بينما انتشرت قوات عراقية بكثافة في محيط المنطقة الخضراء، بالتزامن مع نية البرلمان عقد جلسة طارئة لمناقشة الأحداث التي رافقت التظاهرات.
وقالت مصادر أمنية عراقية إن قوات "حفظ النظام"، المكلفة التعامل مع التظاهرات، أغلقت جميع الطرق والساحات المؤدية إلى ساحة التحرير، بهدف التخفيف من زخم المتظاهرين فيها، مؤكدة لـ "العربي الجديد"، انتشار قوات أمنية بكثافة عند مداخل المنطقة الخضراء من جهة منطقة العلاوي والحارثية وكرادة مريم والجادرية، تحسباً لوصول المتظاهرين إليها، بالتزامن مع عقد جلسة البرلمان.
وواصل العراقيون احتجاجاتهم خلال الليل، لكن بوتيرة أقل، إذ نصب المحتجون خيم اعتصام في ساحة التحرير، وقضى آخرون ليلتهم في ساحة النسور وسط العاصمة العراقية.

توقعات بتزايد أعداد المتظاهرين
ومن المقرّر أن تشهد التظاهرات، اليوم السبت، تزايداً في أعداد المشاركين فيها، مع ارتفاع عدد ضحايا التظاهرات إلى 40 قتيلاً. وقال مشاركون بالتظاهرات لـ"العربي الجديد"، إن المحتجين سيبدؤون بالتجمع بعد الساعة الحادية عشرة صباحاً، لتبلغ ذروة تجمعهم بعد ظهر اليوم.
وشهدت المحافظات الجنوبية ليل الجمعة – السبت أحداثاً متسارعة تخللها حرق متظاهرين عدداً من مقرات الأحزاب والمليشيات، ورافق ذلك إطلاق حمايات مقرات المليشيات النار مباشرةً على المحتجين، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم.
وحاولت مليشيا "كتائب حزب الله" العراقية إلصاق التهم بالمتظاهرين، من خلال اتهامهم بالارتباط بجهات خارجية. وأصدرت بياناً انتقدت فيه حرق مقرات المليشيات، قائلة إن ما وقع من أحداث مؤسفة يؤكد ما نبهنا إليه في بيانات سابقة، مضيفة: "شددنا على ضرورة الحيطة من عملاء محور الشر الصهيو أميركي سعودي، ومن استغلال التظاهرات لتنفيذ مخطط تخريبي في العراق".

جلسة خاصة لمجلس النواب
في هذه الأثناء، يستعدّ مجلس النواب العراقي لعقد جلسة خاصة بمناقشة الأحداث التي رافقت التظاهرات. ودعت كتلة "المستقبل" في البرلمان العراقي، اليوم السبت، البرلمان إلى مواصلة جلساته للنظر في مطالب المتظاهرين، معبرة في بيان عن أسفها لما يحدث في العراق.
وبيّنت أن الأوضاع مكتظة بالظلم السياسي والفساد المالي والإداري، نتيجة لتراكم الأداء الضعيف والرديء للحكومات المتتالية بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، مشددة على ضرورة اللجوء إلى العقل والحكمة، بدلاً من السلاح.

وطالبت الكتل البرلمانية بمراعاة المصالح الوطنية بدلاً من المصالح الطائفية والحزبية، مشددة على ضرورة وجود دور فعال للبرلمان في هذه الظروف.
الا أن مصادر برلمانية تتحدث عن وجود انقسامات حادة داخل مجلس النواب بشأن الطريقة التي ينبغي التعامل بها مع الحكومة، بعد سقوط قتلى وجرحى بالمئات في التظاهرات الجديدة، مؤكدة لـ "العربي الجديد" أن تحالف "الفتح" (الجناح السياسي للحشد الشعبي)، المدعوم من إيران، يعمل من أجل تقديم الدعم لحكومة عادل عبد المهدي، فيما ترى كتل أخرى أنّ من الضروري استجواب الحكومة فوراً وإقالة المقصِّرين ومسبّبي قتل المتظاهرين.