حكومة الاحتلال الإسرائيلي توافق على إعادة جثامين شهداء القدس

ويأتي كشف "يديعوت أحرونوت" عن هذه التطورات في الوقت الذي تشن فيه الأوساط السياسية الحكومية والحزبية في إسرائيل، حملة شرسة ضد نواب التجمع الوطني الديمقراطي، جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، على إثر لقائهم، الأسبوع الماضي، أسر شهداء القدس الذين تحتجز سلطات الاحتلال جثامينهم، وذلك بموجب قرار من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان.

وقد أعلن نواب التجمع، ردا على الحملة التحريضية ضدهم، أن هدف اللقاء كان للبحث مع أهالي الشهداء في الخطوات الممكنة لحمل الاحتلال على إعادة الجثامين حتى يتسنى دفنها.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قدم، مساء أمس، وكذلك أيضا رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، شكوى رسمية للجنة الآداب في الكنيست، مطالبين عبر هذه الرسائل بإبعاد نواب التجمع الثلاثة عن جلسات الكنيست، بسبب زيارتهم لذوي الشهداء. وادعى نتنياهو أن خطوة النواب عن التجمع تشكل تأييدا للإرهاب.

ورد نواب التجمع على تصريحات نتنياهو بالتأكيد أن الزيارة كانت تلبية لدعوة من أهالي الشهداء في القدس، الذين ترفض إسرائيل تحرير جثامين أبنائهم لدفنها، وأنهم قاموا بنقل المعلومات اللازمة لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، لحل هذا الملف.

وقد أكدت النائبة حنين زعبي، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن قضية دفن الجثامين هي قضية إنسانية من الدرجة الأولى، وأنه لا يعقل أن تكون موضع نقاش، أو أن تستغلها إسرائيل أداة لمعاقبة ذوي الشهداء.

ومن المقرر أن تناقش اليوم لجنة الكنيست ولجنة الآداب، الشكاوى التي قدمها نتنياهو وإدلشتاين، ونحو 400 شكوى أخرى قدمها مواطنون إسرائيليون للجنة بناء على طلب من رئيس الكنيست يولي إدلشتاين بهذا الخصوص.

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أمر، أمس، الشرطة بفتح تحقيق جنائي مع نواب التجمع الثلاثة، لمعرفة ما إذا كانت زيارتهم لأسر الشهداء والاجتماع بهم، قد تخلله أيضا خرق للقانون الإسرائيلي.

في المقابل، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس، أن نتنياهو يعتزم تقديم اقتراح قانون يمكّن الكنيست من تنحية أعضاء كنيست، بعد الحصول على أغلبية 90 صوتا، وذلك بهدف السعي إلى إخراج كل من جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس من الكنيست.

اقرأ أيضا: نتنياهو يقدم شكوى ضد نواب "التجمع الديمقراطي"