هل تتجه "النهضة" إلى إسقاط حكومة الفخفاخ؟

وأكدت المصادر أن اجتماع مجلس شورى الحركة المتواصل لغاية الآن، يناقش فرضيات عدة لتحديد موقف الحركة من المشاركة في الحكومة أو التصويت لها من دون المشاركة فيها، ومن بينها فرضية عدم التصويت لها، وهو ما سيقود إلى إسقاطها إذا انضم إلى هذا الموقف كلّ من حزب "قلب تونس"، و"ائتلاف الكرامة" و"الدستوري الحرّ".
وينتظر الجميع في تونس مآلات اجتماع الشورى، اليوم السبت، ونتائج التصويت على كل الفرضيات المطروحة على أعضائه، لمعرفة الاتجاه الذي يسير إليه.
ونشر رئيس "قلب تونس" نبيل القروي تدوينة على صفحته على "فيسبوك"، أوضح فيها أنه تمّت دعوته للحضور إلى دار الضیافة ظهر اليوم السبت لإطلاعه على تركيبة الحكومة، مؤكداً أنه "تم رفض الدعوة احتراماً لحزب "قلب تونس"، ومناضليه، وناخبيه". وأضاف: "نحن لسنا معنيين بتشكيل هذه الحكومة، ورافضون للمسار وطريقة التعاطي التي تمت بهما".

Facebook Post

" لا يعني سقوط الحكومة بالضرورة حلّ البرلمان "

وإذا ما تمّ إقرار هذا الموقف النهضوي الجديد، فإن هذا لا يعني بالضرورة سقوط الحكومة مباشرة، إذ لا تزال أمام الفخفاخ أربعة أيام لتغيير موقفه قبل الذهاب إلى البرلمان وعرض نيل الثقة، أما اذا تمسك بنفس التوجه القاضي بإبعاد "قلب تونس"، والإبقاء على توزيع الحقائب بهذا الشكل الذي أثار احترازات كثيرة داخل "النهضة"، فإن ذلك سيقود بالضرورة إلى سقوط حكومته، ودخول البلاد مرحلة جديدة، لا تعني بالضرورة حلّ البرلمان مباشرة كما تذهب إليه بعض التأويلات الدستورية للفصل 89 من الدستور، والتي ترجح إمكانية الدخول في مشاورات جديدة لحكومة ثالثة، بعد الحبيب الجملي والفخفاخ، حيث تعتبر أن تدخل الرئيس لحلّ البرلمان يأتي بعد أربعة أشهر من التكليف الأول للجملي الذي تم يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما يعني انتهاء المهلة يوم 15 مارس/ آذار المقبل، وليس مباشرة بعد سقوط حكومة الفخفاخ يوم 20 فبراير/ شباط الحالي.


وحصلت مشاورات ماراثونية يوم أمس الجمعة وصباح اليوم السبت، لإقناع "النهضة" بضرورة المشاركة في الحكومة من دون "قلب تونس"، والقبول بالحقائب التي اقترحها الفخفاخ عليها، وكذلك القبول بإبعاد بعض الأسماء النهضوية، بالإضافة إلى الوزارات التي استأثر بها الفخفاخ لنفسه، ولكن يبدو أن القسم الرافض لكل هذه الخيارات داخل مجلس شورى "النهضة" تعاظم، وذهب حتى إلى عكس توجه رئيسها، راشد الغنوشي، الذي كان قد أكد لـ"العربي الجديد" أن "النهضة" ستصوت للحكومة حتى وإن لم تشارك فيها، منعاً للفراغ. ويبدو أن هذا التأويل الدستوري الجديد، الذي يرجح فرضية عدم حصول فراغ واقتراح حكومة ثالثة قبل انتهاء الآجال، قد يغير من موقف الغنوشي.
يُذكر أن الغنوشي كان رافضاً لتكليف الحبيب الجملي في الحكومة الأولى، لكن مجلس شورى الحركة ذهب بعكس اتجاهه، وفرضه كخيار للحزب.