بريطانيا: خلاف داخل المحافظين على مستقبل رئيسة الوزراء

لندن

إياد حميد

إياد حميد
15 ابريل 2019
C09451D4-5B2C-4070-A078-2532D2C68BAC
+ الخط -
أفسح تأجيل موعد بريكست، حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، المجال أمام السياسيين البريطانيين لالتقاط أنفاسهم، وكان أكبر المستفيدين من ذلك رئيسة الوزراء تيريزا ماي، حيث تراجعت الدعوات المطالبة بتنحيها عن منصبها.

وكان عدد من وزراء الحكومة البريطانية، والذين يعدون أنفسهم لخلافة ماي في رئاسة الوزراء، قد أكدوا رضاهم عن بقائها في منصبها حتى إقرار صفقة بريكست في البرلمان وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من أن متشددي بريكست في الحزب الحاكم لا يزالون مصرين على مطالبهم

بتنحي ماي، تتراجع الرغبة بين المحافظين في إشعال حرب انتخابية حزبية على خلفية غموض بريكست الحالي. 

ويخشى قادة المحافظين من أن أي تنازع على قيادة الحزب قبل تحقيق بريكست وإقرار اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في البرلمان سيضع المبادرة في يد المغالين، من أمثال بوريس جونسون ودومينيك راب، اللذين تعهدا بإعادة فتح باب المفاوضات مع أوروبا. 

وكانت ماي قد وافقت على تمديد بريكست حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وعلى التفاوض مع حزب العمال بهدف التوصل إلى تسوية تدفع بعجلة بريكست إلى الأمام، إلا أن هذه الخطوات وضعتها تحت ضغط متزايد داخل حزبها لما يعتبره متشددو بريكست تخلياً عن مبادئ حزبهم. 

ولكن الجو العام السائد خارج الدوائر المتشددة للمحافظين يسوده نوع من الارتياح والدعم المستمر لماي حتى تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد ينتظر هؤلاء لفتح باب الانتخابات الحزبية الداخلية حتى ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حين يمر عام على فشل التصويت على سحب الثقة من رئاسة ماي لحزب المحافظين. ووفقاً لقواعد الحزب الداخلية، لا يمكن إعادة التصويت مرة أخرى حتى مرور عام من تاريخه. 

كما يرى البعض أن صراعاً على زعامة الحزب من دون يقين حول بريكست سيلحق الضرر بالحزب في انتخابات عامة تالية، وقد يؤدي ذلك إلى إطلاق وعود لا يمكن تحقيقها لأسباب انتخابية، ستصطدم بالواقع، وتضر بمصداقية الحزب أمام الناخب البريطاني. 

ومن بين الأسماء التي ستتجه حتماً لترشيح نفسها لخلافة ماي وزير الخارجية جيريمي هنت، ووزير الداخلية ساجد جاويد، ووزير الصحة مات هانكوك. أما جونسون وراب فيحضران نفسيهما كمرشحين لمتشددي بريكست للحصول على دعم نواب مجموعة الأبحاث الأوروبية. 

وبالرغم من تأجيل المنافسة الداخلية على زعامة المحافظين، لم يمنع ذلك وزير الخارجية هنت من التقدم ببعض الدعاية الانتخابية خلال زيارة يقوم بها إلى اليابان. 

وقال هنت، صباح اليوم الإثنين، في مقابلة مع "بي بي سي": "الفرق الأكيد بيني وبين بوريس جونسون أنني وزير للخارجية ولدي عمل هام أقوم به".

أما وزير الداخلية جاويد فسيلقي كلمة، اليوم، يضع نفسه فيها في وسط الطيف السياسي المحافظ عندما يدعو حزبه لتبني وسائل جديدة لـ"إعادة رسم حياة اليافعين لمنع الإجرام"، في إشارة إلى تصاعد مستويات الجريمة في العاصمة البريطانية لندن، وخاصة حوادث الطعن. 

وينتظر أن يقول جاويد: "يجب ألا يتحدد مستقبل أي كان بمكان ولادته أو تربيته. لا يمكننا أن نترك أحداً وراءنا".

ولا تزال مجموعة الأبحاث الأوروبية تطالب بانتخابات مبكرة إذا أجبرت بريطانيا على خوض انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر المقبل. 

 

وقال إيان دنكان سميث، وهو زعيم سابق للحزب، أمس الأحد، إنه يجب على ماي التنحي في نهاية يونيو/ حزيران، محذراً من أن خوض الانتخابات الأوروبية سيكون كارثة على الحزب. 

وقال سميث لمحطة "سكاي": "لقد قالت إنها ستستقيل عندما يتم التصديق على الاتفاق، والذي قد يكون في مايو/ أيار أو يونيو/ حزيران، أعتقد أن هذا التاريخ لا يزال صالحاً". 

وكانت ماي قد نجت من التصويت على الثقة في رئاستها للحزب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتكون، وفقاً لقواعد الحزب الداخلية، في مأمن من أي تحد جديد لها، إلا أن متشددي بريكست مصرون على إجبارها على التنحي، بسبب معارضتهم لسياستها حول بريكست. 

ذات صلة

الصورة
تظاهرة تضامنية مع فلسطين وغزة في كتالونيا 26/11/2023 (روبرت بونيت/Getty)

سياسة

منذ صباح 7 أكتوبر الماضي بدا الاتّحاد الأوروبي، أو القوى الكبرى والرئيسية فيه، موحدًا في الاصطفاف إلى جانب إسرائيل، ورفض عملية طوفان الأقصى ووصمها بالإرهاب
الصورة

سياسة

أكد نائب في البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، أنّ السلطات التونسية رفضت دخول بعثة نواب أوروبية من كتل مختلفة في البرلمان الأوروبي إلى أراضيها.
الصورة
تييري بريتون (تييري موناس/Getty)

منوعات

تواجه أكبر شركات التكنولوجيا في العالم تدقيقاً قانونياً غير مسبوق، مع دخول قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ اليوم الجمعة، إذ يفرض قواعد جديدة بشأن الإشراف على المحتوى وخصوصية المستخدم والشفافية.
الصورة
قصف النظام السوري في إدلب-محمد سعيد/الأناضول

سياسة

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عقوبات جديدة على 25 شخصاً، وثمانية كيانات في سورية، بينهم أبناء عمومة رأس النظام السوري بشار الأسد، وقادة مليشيات ورجال أعمال على صلة بالأسد، وذلك بتهم قمع السكان وانتهاك حقوق الإنسان، وتورطهم في تهريب المخدرات.