إرجاء الإعلان عن تركيبة الحكومة التونسية و"النهضة" تحسم موقفها غداً

قرّر رئيس الحكومة المكلف بتونس، إلياس الفخفاخ، إرجاء الإعلان عن التركيبة الحكومية إلى مساء اليوم السبت، وذلك بعد لقائه برئيس الجمهورية، قيس سعيد، إذ أكد الفخفاخ في تصريح إعلامي مقتضب أن هذا التأجيل يأتي لمزيد من التشاور والتدقيق في بعض المسائل المتعلقة بالحكومة المرتقبة.

وكان من المنتظر أن يتم اليوم تسليم تركيبة الحكومة إلى رئيس الجمهورية، ولكن يبدو أن تطورات مواقف الأحزاب في الساعات الأخيرة أدت إلى هذا التأجيل، خاصة إثر إعلان حركة "النهضة" موقفها بعدم التصويت على تركيبة الحكومة بصيغتها الحالية، وطلب توسيع المشاورات قبيل الإعلان عنها وهو ما دفع الفخفاخ إلى هذا التأجيل.

وكان رئيس مجلس شورى حركة "النهضة"، عبد الكريم الهاروني، قد أكد في وقت سابق الجمعة أن مجلس شورى الحركة قرّر عدم دعم الحكومة بتركيبتها الحالية، وأن على رئيس الحكومة المكلف التريث وعدم العجلة، مشيراً إلى أن الحقائب الوزارية المقترحة لـ"النهضة" لا تلبّي التوازنات البرلمانية، قائلاً: "الحكومة الحالية لا يمكن أن تحظى بثقتنا وندعو لمزيد التفاوض".

وأكد الهاروني في مؤتمر صحافي نُظم في مقر "النهضة" أن الحركة تتمسك بقرار الدفاع عن حكومة وحدة وطنية، حكومة لا تقصي أحداً، وتكون بين شركاء يجمعهم الاحترام، ولكن للأسف لوحظ أن التوجه لا يساعد على تشكيل حكومة تتفرغ للإصلاحات، وتحترم إرادة الناخبين والتوازنات في البرلمان.

ويعقد غداً صباحاً مجلس شورى "النهضة" مجلساً طارئاً لاتخاذ موقف نهائي والحسم في منح الثقة من عدمه للحكومة، وسيكون موقف الشورى الحركة بناء على تطورات اللقاء الذي جمع الفخفاخ برئيس الحركة، راشد الغنوشي، الذي يرأس كذلك مجلس نواب الشعب.

وكان الفخفاخ قد التقى الغنوشي، مساء الجمعة، وتناول اللقاء، وفق بيان للبرلمان، آخر مستجدات مسار تشكيل الحكومة ومدى تقدّم المشاورات والخطوات المبذولة لتشكيل فريق حكومي يكون في مستوى انتظارات التونسيين ويحظى بقاعدة برلمانيّة واسعة.

وأكدت "النهضة" في مؤتمر صحافي الجمعة أن الوزارات الممنوحة لها لا تستجيب للتوازنات البرلمانية، كما أن الحقائب التي طلبتها تم رفضها، داعية الفخفاخ إلى القيام بمراجعات بحسب نتائج الانتخابات التشريعية وعدم الخضوع إلى ضغوطات الأحزاب المشاركة.

وفي الوقت الذي تتأرجح فيه مواقف الأحزاب بين الدعم والانسحاب أعلنت "حركة الشعب" أنها قررت منح الثقة لحكومة الفخفاخ والمشاركة فيها، ويبدو أن ذلك يأتي بناء على منحها وزارتين؛ وهما وزارة التكوين والتشغيل التي أسندت إلى عضو المكتب السياسي للحركة فتحي بلحاج، ووزارة التجارة التي ترشح لها القيادي بالحركة محمد المسليني.

وأعلنت "حركة الشعب" موافقتها الأولية على وثيقة التعاقد الحكومي، والتي تعتبرها بمثابة خارطة طريق لعمل الحكومة، ودعت إلى تمكينها من الاطلاع والتثبت من السير الذاتية لأعضاء الحكومة واختيارهم على أساس الكفاءة ونظافة اليد.

وعيّن الرئيس التونسي في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ (47 عاما) رئيساً للحكومة وكلّفه بأنّ يشكّل في غضون شهر واحد حكومة تحظى بثقة البرلمان، وهي مهمّة فشل فيها سلفه حبيب الجملي مرشّح حزب "النهضة".