وقّعت الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية في تونس، اليوم الأربعاء، على الوثيقة النهائية التي تحدد أولويات حكومة الوحدة الوطنية، والتي تضمنت "كسب الحرب على الإرهاب"، و"تسريع النمو"، و"التشغيل ومقاومة الفساد"، و"إرساء مقومات الحوكمة الرشيدة" و"تنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة".
ووقع على الوثيقة "الاتحاد العام التونسي للشغل"، و"اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية". ومن الأحزاب" الجمهوري" و"حركة النهضة" و"آفاق تونس" و"حركة الشعب" و"حزب المبادرة" وحركة "نداء تونس" و"الاتحاد الوطني الحر" و"حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي"، و"المشروع" و"اتحاد الفلاحين".
وسجل غياب بعض المنظمات كـ"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، كذلك رفضت عمادة المحامين التوقيع على هذه الوثيقة.
وقال رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، في كلمة ألقاها بالمناسبة، إن "التوقيع على الوثيقة النهائية مسألة إيجابية"، مؤكداً أنها "جاءت لفائدة تونس".
وأكد عدم تدخله "في هذه الوثيقة التي كانت نتاج آراء الأحزاب والمنظمات التي حضرت المشاورات، وهي في الحقيقة تمثل الرأي العام في تونس".
واعتبر رئيس الجمهورية أن "الوضع في تونس لم يكن بالجيد ولهذا لا يمكن أن يتواصل ولهذا جاءت فكرة مبادرة حكومة وحدة وطنية".
وحيا السبسي "الأحزاب التي لم توقع على هذه الوثيقة، أو تلك التي لم تحضر رغم مساندتها للمبادرة"، مشيراً إلى أن "الموضوع سيحال إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه".
وانتقدت بعض الأحزاب الرافضة لمبادرة حكومة وحدة وطنية، الوثيقة النهائية، إذ اعتبر القيادي في الجبهة الشعبية، زياد الأخضر، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الوثيقة التأليفية لم تأت بأي جديد"، موضحاً أن "مبادرة حكومة الوحدة الوطنية جاءت لإنقاذ الائتلاف الحاكم، وتحديداً حزب نداء تونس، من الأزمة التي يتخبط فيها".
وأوضح الأخضر أنّ "الهدف من الأولويات التي تم تحديدها ليس الذهاب إلى جملة من الإجراءات الفعلية، وإنما تجريم الاحتجاجات الاجتماعية".
وتابع: "ما لم تقله الوثيقة هو تطبيق الإملاءات التي طالب بها صندوق النقد الدولي، وهو ما يظهر جلياً في المصادقة على مشروع قرض ستتحصل عليه تونس"، لافتاً إلى أن "الوثيقة التأليفية مناورة سياسية وتصبّ في مصلحة حزب نداء تونس".
ويشار إلى أن الوثيقة النهائية نصت على ضرورة: "إحلال الأمن، والاستقرار في تونس من جديد، إذ إنه دون سلطة مهابة لا أمل في التنمية ولا في ضمان الحرية والديمقراطية، إضافة إلى ضرورة ترسيخ الانتقال الديمقراطي وحمايته من الانحرافات، وذلك بفرض احترام الدستور والقانون".
كما دعت لـ"إعداد برنامج للنهوض الاقتصادي يتضمن مساهمة القطاع العمومي والخاص ويتضمن بعض المشاريع الاقتصادية المهيكلة، وإقرار خطط لمجابهة الأوضاع المستجدة في القطاعات التي قد تواجه مصاعب طارئة وتنفيذ المشاريع المبرمجة لتنمية الجهات".
ومن أبرز الأولويات، حسب وثيقة قرطاج، "كسب الحرب على الإرهاب وتسريع نسق النمو والتشغيل، ومقاومة الفساد، وإرساء مقومات الحوكمة الرشيدة والتحكم في التوازنات المالية، وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية، والتأكيد على نجاعة العمل الحكومي لاستكمال تركيز المؤسسات".
وحول "كسب الحرب على الإرهاب"، طالبت الوثيقة بـ"ضرورة ضبط استراتيجية وطنية لمقاومة الإرهاب، ومواصلة العمل على توفير الإمكانيات الضرورية لدعم قدرة المؤسستين العسكرية والأمنية وتطوير أداء أجهزة الاستعلامات والإحاطة بجرحى وعائلات شهداء المؤسستين من خلال إحداث صندوق للغرض".
كذلك، حثت على "ضرورة دعم نجاعة التنسيق بين مختلف الأجهزة ووضع برنامج متكامل للتوعية والتثقيف من مخاطر الإرهاب والتحسيس المستمر للتشجيع على انخراط المواطنين في مجهود مقاومة الإرهاب، وتجفيف المنابع من خلال الرقابة الصارمة على الجمعيات والتحويلات المشبوهة".
وبخصوص تسريع نسق النمو لتحقيق أهداف التنمية والتشغيل والتنمية في الجهات الداخلية، أكدت الوثيقة على "توفير مناخ محفز للاستثمار وإنجاز مشاريع عمومية تمكن من توفير الخدمات الأساسية لدعم قدرة المناطق الداخلية على استقطاب الاستثمار العمومي والخاص".
وفي ما يتعلق بمحاربة الفساد فقد نصت الوثيقة على "ضرورة وضع خطة وطنية لمقاومة الفساد، والإسراع في سن القوانين والإجراءات الداعمة للشفافية ومقاومة الفساد، وفقاً للمعايير الدولية والتصدي للإثراء غير المشروع، واحترام حق النفاذ للمعلومة، وتمكين الرأي العام من حق الاطلاع على المعلومات والمعطيات في إطار حق النفاذ إلى المعلومة".
