تونس: تضارب الأنباء بشأن إيقاف وزير الداخلية الأسبق

وكان الغرسلي قد دعي منذ يومين للعودة إلى تونس في ظرف 48 ساعة، وقد خضع أمس الخميس إلى التحقيق أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية لمدة ساعات على خلفية قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي المتعلقة برجل الأعمال الموقوف حاليًا بسجن المرناقية، شفيق الجراية.

وكانت هذه التحقيقات مع الغرسلي قد انطلقت منذ أشهر في هذه القضية، وعاد إلى مقرّ عمله في المغرب قبل أن يدعى مجددًا للعودة إلى تونس. ونفى الغرسلي خبر إيقافه، مؤكّدًا أنه تم الاستماع إليه كشاهد، فيما تشير مصادر متقاطعة إلى أنّ إيقافه يستوجب أولًا رفع الحصانة القضائية عنه، بصفته قاضيًا سابقًا لم يستقل في ما يبدو من سلك القضاء، وهو ما يستوجب أولًا موافقة المجلس الأعلى للقضاء بشأن هذا الشرط القانوني.

يذكر أن القضاء العسكري التونسي كان قد أذن بفتح تحرّ ضد رجل الأعمال، شفيق جراية، وكل من يمكن أن يكشف عنه البحث، بدعوى "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك، ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم"، إثر توصل النيابة العسكرية بشبهات حول انخراطه في ارتكاب أفعال من شأنها المساس بأمن الدولة.

وشغل الغرسلي منصب وزير الداخلية في حكومة الحبيب الصيد، بعد أن كان محافظًا على المهدية، وشغل خطة رئيس للمحكمة الابتدائية بالقصرين لمدة 5 سنوات. تحصل على الإجازة في الحقوق وباشر عمله في سلك القضاء منذ حوالى 27 سنة.