ولم يصدر عن الخارجية الإيرانية حتى اللحظة أي تصريح أو بيان حول المباحثات التي أجراها الوزيران، لكنها أعلنت أمس الأحد أن الوزيرين سيناقشان قضايا إقليمية والعلاقات الثنائية وخطة "السلام في هرمز"، التي طرحها الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، في أثناء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتأمين أمن الملاحة البحرية في الخليج وممراته المائية.
وتثير مهمة الوساطة، التي تضطلع بها سلطنة عمان بين إيران والولايات المتحدة منذ عقود، تكهنات بأن زيارة بن علوي الثالثة لطهران ليست بعيدة عن تلك المهمة، وخصوصاً أن الزيارة تأتي بعد زيارة أخرى، أجراها الوزير العماني، الاثنين الماضي، لواشنطن، التقى فيها مع نظيره الأميركي مايك بومبيو.
وفي تصريحاتهما، عقب اللقاء، لم يشر الوزيران إلى الموضوع الإيراني، لا من بعيد ولا من قريب، لكن وكالة الأنباء العمانية ذكرت أنهما ناقشا العديد من الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين على المستويين الدولي والإقليمي.
وبالتالي، ليس مستبعداً أن يسعى بن علوي مرة أخرى إلى تحريك المياه الراكدة في الوساطة الإقليمية والدولية بين طهران وواشنطن، كذلك أن مجيء زيارته لإيران بعد أسبوع من زيارته للولايات المتحدة، يرجّح احتمالية نقله لرسالة أميركية إلى الجانب الإيراني، كما يرى المدير العام الأسبق للخارجية الإيرانية، قاسم محبعلي، في مقابلة مع موقع "انتخاب" الإصلاحي، اليوم الاثنين.
وبالإضافة إلى هذه الزيارة، فالتصريح الذي أدلى به نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله عقب مشاركته في حفل سفارة رومانيا بعيدها الوطني، يشير إلى أن شيئاً ما يجري خلف الكواليس السياسة في المنطقة، تمتد خيوطه إلى كل من الرياض وطهران وعمان وعواصم أخرى، إذ قال الجارالله إن "هناك مؤشرات للتهدئة حول الملف الإيراني عقب التصعيد الذي شهدته الأشهر الماضية". وأضاف المسؤول الكويتي، وفقاً لوسائل الإعلام الكويتية، أن "الأمور تسير في اتجاهها الصحيح".
ويُرجَّح أن تكون الزيارة الحالية للوزير العماني لطهران حافلة بعناوين الأزمات والتوترات في المنطقة، بما في ذلك الصراع الأميركي الإيراني، أو ما يتعلق بالأزمات الإقليمية المتعددة بين طهران والرياض، مثل الأزمة اليمنية والأمن في الخليج وغيرها من العناوين.
وكان قد أُثير، في الآونة الأخيرة، حديث عن دور تؤديه مسقط لحل الأزمة اليمنية، عقب زيارات مسؤولين سعوديين وحوثيين للبلد.