"الحرية والتغيير" ترشح حمدوك رئيساً لوزراء السودان

كشفت مصادر "العربي الجديد"، اليوم الخميس، أنّ قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، اعتمدت بشكل نهائي الخبير في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك، مرشحاً لرئاسة الوزراء خلال الفترة الانتقالية، وسط تحفظات من "الجبهة الثورية السودانية".

وقال تجمع المهنيين السودانيين، إن هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير الخاصة بتشكيل السلطة الانتقالية المدنية المرتقبة، اتفقت على تولي الدكتور عبدالله حمدوك لمنصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات وثلاثة أشهر.

وأعرب التجمع، في بيان له نشره على صفحته في "فيسبوك"، عن تمنياته بالتوفيق لحمدوك في واحدة من أصعب المراحل في تاريخ البلاد والتي يترقبها ويراقبها الشعب السوداني الثائر بأمل"، حسب ما جاء في البيان.

وتعهد التجمع، الذي يعد الضلع الرئيس في الثورة التي أطاحت بالرئيس المعزول، عمر البشير، بتقديم كل الدعم الممكن للدكتور حمدوك، مع "التأكيد على دوره الرقابي خلال الفترة الانتقالية نحو الديمقراطية الكاملة، التي خط الثوار دربها بدمائهم وعرقهم وجهدهم"، مؤكدا أنه "لن يتهاون في أي من أهدافها".

وكان المجلس المركزي واللجنة التنسيقية العليا ولجنة الترشيحات التابعة لقوى الحرية والتغيير قد عقدت اجتماعا اليوم اختير فيه حمدوك بالإجماع مرشحاً لرئيس الوزراء، وهو الترشيح الذي سيعتمده لاحقاً مجلس السيادة بعد تكوينه.

كما اختار الاجتماع عبد القادر محمد أحمد رئيساً للقضاء، وهو أول قاض يقدم استقالته بعد سيطرة نظام الرئيس عمر البشير على الحكم في عام 1989.

ورشح الاجتماع كلك محمد عبد الحافظ محمد نائباً عاماً، مع 3 مساعدين، هم سهام عثمان ومصعب عمر عبد الله وطارق يوسف.

وكشف مصدر من داخل الإجتماع أن قوى إعلان الحرية والتغيير ستحسم بصورة نهائية في اجتماع يوم غد أسماء مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة.

في المقابل، أعلنت جبهة القوى الثورية السودانية تحفظها على عدم استشارتها من جانب قوى "إعلان الحرية والتغيير" في اختيار رئيس وزراء الفترة الانتقالية، وبقية هياكل السلطة، متهمة الأخيرة بأنّها تسير بذات النهج الذي كان يسير عليه نظام البشير.

وتثير تحفظات الجبهة الثورية، التي تضم عدداً من الحركات المسلحة، على الاتفاق المتوقع توقيعه، السبت المقبل، بين المجلس العسكري و"الحرية والتغيير"، قلقاً في الأوساط السياسية في البلاد التي عانت من الحروب لعشرات السنين.

وقال عبد العزيز نور عشر، القيادي في "الجبهة الثورية"، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، إنّ لديهم اتفاقاً مع "الحرية والتغيير" على إدراج بنود في الاتفاق المنتظر خاصة بتحقيق السلام، قبل التوقيع عليه السبت المقبل، مشيراً إلى أنهم في انتظار عودة الوسيط الأفريقي، محمد الحسن ود لبات، للبلاد لمناقشة الموضوع.

وحذر عشر بشدة من عدم تضمين تلك البنود، وأهمها نص يتعلق بتضمين أي اتفاق سلام يوقع مع الحركات المسلحة في الوثيقة الدستورية التي ستحكم البلاد خلال 3 سنوات و3 أشهر، مبدياً خشيته من "تنصل الحرية والتغيير من عهدها الذي قطعته مع الجبهة الثورية من خلال المفاوضات بينهما في كل من القاهرة وأديس أبابا في الأسابيع الماضية"، بحسب قوله.

كما أشار عشر إلى "وجود خلاف آخر مع الحرية والتغيير خاص بإعادة هيكلة التحالف، إذ تقترح الجبهة وكيانات أخرى وجود مجلس قيادي وآخر تنفيذي وثالث استشاري"، لافتاً إلى أنّ ذلك ينهي الجدل حول طرق اتخاذ القرار.

وأوضح أنّ "الحديث الآن عن ترشيح الحرية والتغيير للدكتور عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء لم تتم استشارة الجبهة الثورية فيه، وكذلك ترشيح أعضاء مجلس السيادة، معتبرا أن "الحرية والتغيير تكرر تجربة نظام البشير من ناحية الإقصاء وفرض الأمر الواقع"، وهو ما يدفعهم مستقبلاً "إذا استمرت على ذات النهج لمعارضتها"، مستدركاً بقوله إنّ الفترة الانتقالية تحتاج إلى قدر واسع من التوافق، سيما في قضايا استراتيجية مثل قضية السلام وإعادة 4 ملايين نازح لمناطقهم الأصلية، وكذلك إعادة اللاجئين.

واتهم عشر قيادات في "الحرية والتغيير"، لم يسمّها، بـ"التسرع والعجلة فقط من أجل الجلوس على مقاعد السلطة قبل حلحلة ملفات جوهرية".