إيران: هاجس المشاركة في الانتخابات التشريعية يؤرق السلطات

وأمس، الأربعاء، دافع مجلس صيانة الدستور عن قراره في الإقصاء، مشيراً إلى أنه يتوافق مع القانون، متوقعاً أن تبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية غداً نحو 50 في المائة من الناخبين المسجلين، فيما كانت قد بلغت في دورتها السابقة قبل أربعة أعوام 61.83 في المائة. وقال المتحدّث باسم المجلس عباس علي كدخدائي، إن الجهاز يلتزم "الحياد" إزاء الأطراف السياسية، وهو "لم يتبنَ قط موقفاً سياسياً، ويتعامل مع كل التيارات السياسية بعيون مغلقة". 

وركزت التصريحات الإيرانية الصادرة من المستويين السياسي والعسكري خلال الأسابيع والأيام الماضية على حثّ المواطنين على المشاركة بكثافة في هذه الانتخابات، سواء بدوافع ثورية أو وطنية أو دينية، وذلك لأهميتها الزمانية، كونها تجري في لحظة عصيبة تواجه فيها طهران جملة تحديات وأزمات مركبة داخلياً وخارجياً. ويعود القسط الأكبر من هذه الأزمات إلى تداعيات الانسحاب الأميركي في العام 2018 من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى في يوليو/ تموز 2015. وبذلك تمثل الانتخابات التشريعية غداً اختباراً مهماً لشعبية "الثورة الإسلامية" في مطلع عقدها الخامس.

" تجري الانتخابات في لحظة عصيبة تواجه فيها طهران جملة تحديات وأزمات مركبة داخلياً وخارجياً "

وتقف السلطات الإيرانية، اليوم، أمام تحدٍ كبير يتعلق بانتخابات مجلس الشورى، ألا وهو تحقيق المشاركة الواسعة فيها، في ظلّ الظروف الصعبة التي خلقتها تلك التحديات والأزمات للإيرانيين. في مقدمة هذه التحديات، الأزمة الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الأميركية "الشاملة" و"القاسية" على مدى العامين الأخيرين، والتي فجرت احتجاجات شعبية مرتين في البلاد، اتخذت طابعاً سياسياً أحياناً، وكانت آخر موجة منها تلك التي خرجت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الأكثر شمولاً والأوسع نطاقاً.

من جهتها، أعلنت الإدارة الأميركية مراراً دعمها للاحتجاجات الشعبية في إيران، معتبرة إياها ثمرة استراتيجية الضغوط القصوى التي تمارسها على النظام في طهران، ما شجّعها كذلك على المضي بها ومواصلتها. وبعدما وسّط الرئيس الأميركي دونالد ترامب أطرافاً إقليمية ودولية عدة لإقناع طهران بالعودة إلى طاولة التفاوض خلال الأشهر التي سبقت الاحتجاجات، قيل إنه أرسل إثر اشتعالها رسالةً إلى طهران عبر طوكيو، أبدى فيها تراجعه عن الدعوة للتفاوض. وبدا هذا التراجع واضحاً، خصوصاً حين كتب ترامب في تغريدة على "تويتر" في 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، أي بعد أسابيع من اندلاع احتجاجات إيران، "لا تهمني المفاوضات".

وفي السياق، أظهرت نتائج استطلاع للرأي، أجراه معهد الدراسات والتحقيقات في جامعة طهران نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وشمل سكان طهران، حول المشاركة في الانتخابات، أن 24.4 في المائة من المواطنين في العاصمة المستطلعة آراؤهم، سيتوجهون للتصويت غداً. كما أعلن 93 في المائة منهم أنهم "غير راضين عن أوضاع البلاد وطريقة إدارتها"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، التي نشرت بعض نتائج هذا الاستطلاع يوم الجمعة الماضي.

وتأكيداً على هذا التوجه، أظهر استطلاع رأي آخر أجراه مركز قياس الأفكار الطلابي "إيسبا"، ونشرت نتائجه في الثاني من يناير/ كانون الثاني الماضي، أن 21 في المائة من المستطلعة آراؤهم في مدينة طهران وحدها أعربوا عن رغبتهم في الإدلاء بأصواتهم، وأن النسبة تصل إلى 27 في المائة في محافظة طهران. كما أن 81 في المائة منهم أعربوا عن عدم رضاهم على الأوضاع المعيشية السائدة في البلاد.

وتخلص نتائج هذه الاستطلاعات إلى أن نسبة المشاركة في المدن الإيرانية الكبرى ستشكل التحدي الأكبر، علماً أن المشاركة في مدن أصغر ستكون أكثر كثافة، كون هذه المدن تخضع لمحددات مختلفة، مثل المناطقية والقومية بحسب انتماءات المرشحين. مع ذلك، يبقى للوضع العام مفعوله وتأثيره الأكيد في رسم توجهات الناخبين.

وبات معلوماً كذلك أن من المعطيات والمؤشرات الأخرى التي ترجح انخفاض المشاركة، استبعاد أعداد كبيرة من مرشحي التيار الإصلاحي، أحد شريكي العمليات الانتخابية في إيران منذ عقود، من خوض السباق التشريعي، بحسب زعماء التيار. هذا الأمر من شأنه أن يُفقد الانتخابات زخمها، وسط توقعات بعزوفٍ محتمل لقواعد إصلاحية عن المشاركة، بالتزامن مع حملاتٍ مكثفة من المعارضة الإيرانية في الخارج تدعو عبر مختلف شبكات التواصل إلى مقاطعة الانتخابات.