الجيش الباكستاني يصادق على إعدام عناصر من "طالبان"

صادق قائد الجيش الباكستاني، الجنرال راحيل شريف، على إعدام 11 من مسلحي الجماعات المحظورة وحركة "طالبان" باكستان، بعدما أدينوا بقتل المدنيين ومسؤولين أمنيين وأعمال عنف مختلفة. لكن البيان العسكري لم يبين توقيت تنفيذ الإعدامات في حق هؤلاء المُدانين.

وقال مكتب العلاقات العامة في الجيش الباكستاني، إنّ جميع المدانين من عناصر "طالبان" والجماعات المحظورة، وقد تمت محاكمتهم في المحاكم العسكرية، التي أنشئت في يناير/ كانون الثاني من عام 2015 بعد الهجوم على مدرسة لأبناء العسكريين في مدينة بشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، والذي أدى إلى مقتل 150 شخصاً.

وأضاف البيان، أن المدانين الـ 11 كلهم ينتمون إلى حركة "طالبان" باكستان وإلى جماعات محظورة أخرى، وكانوا متورطين في أعمال عنف ومحاولات إشعال فتيل حرب طائفية في البلاد، بالإضافة إلى تفجير المدارس، واغتيال رموز الأحزاب الدينية والسياسية وقتل مسؤولين في الأمن والحكومة.

كما جاء في بيان الجيش، أن من بين الذين صادق قائد الجيش على أحكام الإعدام في حقهم، القيادي في "طالبان" ضياء الحق بن ولي خان، وهو متخصص في صنع الأحزمة الناسفة وتدريب الانتحاريين، وقد تمت إدانته في 12 تهمة وجهتها المحكمة العسكرية له.

ومن بينهم أيضاً، فضل الربي القائد الميداني في "طالبان"، الذي أدين في قضية قتل العميد عابد مجيد، وقتْل عدد من المسؤولين في الحكومة والأمن، ومحمد شير الذي أدين في تفجير المدارس وقتل عدد من المدنيين، ومحمد زاده الذي أدين في قضية ثلاث هجمات مسلحة على الجيش الباكستاني.

والآخرون هم: لطيف الرحمان أمحمد عادل واسرار أحمد وعبد المجيد وحضرت علي وميان سيد أعظم وقيصر خان. وكل هؤلاء أدينوا، وفق بيان الجيش، في قضايا الإرهاب وقتل المدنيين وتفجير المدارس والهجمات على المنشآت الحكومية والعسكرية. علاوة على محاولتهم إشعال فتيل حرب طائفية في البلاد.

يشار إلى أن المحاكم العسكرية التي أنشئت في بداية عام 2015 قضت حكم الإعدام في حق عشرات من عناصر ومسلحي الجماعات المسلحة، وصادق قائد الجيش على تلك الأحكام.

وبحسب إحصائية حكومية، فإن باكستان نفذت حكم الإعدام في حق أكثر من 300 شخص خلال الفترة الأخيرة، وذلك على الرغم من الإدانات والشجب الدولي، ومعارضة مؤسسات حقوق الإنسان.

وكانت السلطات الباكستانية قد أعلنت حين تأسيس المحاكم العسكرية، أن أكثر من 500 شخص محكومين بحكم الإعدام ينتظرون تنفيذ الأحكام في حقهم.