تظاهرات في المجر ضد الاستفتاء الشعبي حول اللاجئين

01 أكتوبر 2016
المحتجون يرفضون سياسات أوربان (Attila Kisbenedek/ فرانس برس)
+ الخط -

جاب عدة مئات شوارع العاصمة المجرية بودابست في تظاهرة معارضة للاستفتاء الشعبي، الذي دعا إليه رئيس الوزراء فيكتور أوربان حول خطة الاتحاد الأوروبي الملزمة بشأن توزيع اللاجئين بين دول الاتحاد.

وتنطلق عملية الاستفتاء صباح الغد، الأحد، وسط أجواء يسودها الانقسام والترقب، فتحالف فيدز الحاكم، الحزب الذي ينتمي إليه أوربان، وبدعم من حزب يوبيك المتشدد، يدعوان الناخبين للتصويت بـ"لا" على السؤال المتعلق باستقبال المجر لحصتها.

وطالب المتظاهرون الشعب المجري برفض الخروج إلى هذا الاستفتاء، في تكتيك تبنته المعارضة بدل الدعوة للتصويت بـ"نعم"، في إشارة إلى رغبة الحكومة بعدم استقبال أي لاجئ.

ويخشى هؤلاء من تأثير هذا الاستفتاء على مكانة بلدهم في الاتحاد الأوروبي، وتأثير الخطوات التصعيدية على المجريين المقيمين في دول الاتحاد. وبالرغم من تراجع تأييد كثيرين في المجر لسياسة رئيس حكومتهم المتشددة في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن خشية كبيرة تسود أوساط الأحزاب السياسية من أن "يتسلح فيكتور أوربان بنتائج الاستفتاء لفرض المزيد من التشديد في سياساته الداخلية أيضا"، وفقا لما يقوله عضو الحزب الاشتراكي، يانوش بيجيك، لـ"العربي الجديد".

ويواجه رئيس الوزراء المجري عدداً من قضايا الفساد التي كشف النقاب عنها في العام الماضي، ويرى بيجيك أنه "مهما كانت نتيجة الاستفتاء الحالي التي يتوقعها اليمين في مصلحته فهي لن تغطي على مشكلة السلطوية التي باتت تتجذر أكثر في بلدنا".

ووفقا للتقديرات السياسية والحزبية المحلية، فإن "فيدز" الحاكم بات يخسر الكثير من شعبيته لمصلحة "يوبيك" الأكثر تشددا، ويحاول أوربان بهذا الاستفتاء أن "يوقف النزيف في صفوف حزبه"، وفقا لما يقوله الباحث المصري في جامعة بودابست، أحمد عبد المعطي، لـ"العربي الجديد".

وكانت الحملة الرسمية لاستفتاء الغد قد انطلقت في أغسطس/ آب الماضي. وفي آخر الاستطلاعات الرسمية التي نشرت أمس الجمعة، يظهر بأن المشاركين يؤيدون بنسبة 83 بالمئة سياسة الحكومة في رفض الهجرة واللاجئين وبأنهم سيصوتون بـ"لا" لمشروع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

ووفقا للاتفاقية الأوروبية حول توزيع 160 ألف لاجئ، فإن حصة المجر لا تتعدى 1294 لاجئا. وبالرغم من ذلك، يقف أوروبان موقفاً معانداً لقبول أي لاجئ في بلاده بناءً على تلك الاتفاقية، متذرعاً بأن "القرار يجب أن يكون وطنياً مستقلاً وليس إلزامياً".

المساهمون