إقبال ضعيف فى الساعات الأولى من الاستفتاء فى موريتانيا

05 اغسطس 2017
توقعات بارتفاع الإقبال على التصويت مساءً (فرانس برس)
+ الخط -
بدأ الناخبون فى موريتانيا، اليوم السبت، التصويت فى استفتاء شعبي لإقرار تعديلات دستورية مثيرة للجدل، وسط ضعف في الإقبال على مراكز التصويت مع حلول منتصف النهار بالتوقيت المحلي.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، فى الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينتش، وسط ضعف في الإقبال، وغياب للطوابير بعد مرور 3 ساعات من فتح مراكز الاقتراع، بفعل ارتفاع درجات الحرارة.

وقال رئيس أحد مراكز التصويت فى مقاطعة عرفات فى نواكشوط، محمد ولد محمود، لـ"العربي الجديد"، إن نسبة التصويت تتراوح بين 7% إلى 8% خلال الساعات الأولى من بدء التصويت، وإن العملية الانتخابية تجرى فى ظروف جيدة وتأمين تام من قبل عناصر الدرك والحرس.

وأظهرت صور بثها نشطاء على مواقع التوصال الاجتماعي العديد من مراكز الاقتراع خاوية وبلا مصوتين، فيما أكدت مصادر رسمية ارتفاع نسبة التصويت.

ونفى ولد محمود تسجيل مشاكل خلال عمليات الاقتراع باستثناء عدم عثور بعض المواطنين على أسمائهم في اللوائح، والتصويت بالنيابة بالنسبة لكبار السن، مؤكداً تسوية كل هذه الأمور "بالتوافق مع ممثلي الأحزاب الحاضرين"، وفق تعبيره.


وقال ممثل حزب "اللقاء الديمقراطي" في مقاطعة دار النعيم، خليهن ولد سيدي، لـ"العربي الجديد" إن التصويت "ما زال ضعيفًا"، لكنه توقع أن يتحسن فى ساعات المساء. كما تحدث ممثل الحزب المعارض الوحيد الذي يشارك في الاستفتاء ودعا للتصويت بـ"لا"، عن "وجود مضايقات يتعرض لها أنصار حزبه، وإنهم سجلوا حالات تزوير وتصويت بالإنابة، وقد سجلنا اعتراضنا على هذه المخالفات لدى ممثلي اللجنة الوطنية للانتخابات".

وقد أكد وزير الاقتصاد والمالية، المختار ولد أجاي، وهو مدير حملة نواكشوط أيضًا، أن نسبة الإقبال في نواكشوط قبل منتصف النهار تتراوح بين 15% و51%. وكتب ولد أجاي على صفحته في موقع "فيسبوك": "شكرًا لسكان نواكشوط، نتجه ولله الحمد إلى نسب مشاركة مرتفعة في كل مقاطعات العاصمة. نسب المشاركة حتى الساعة 12 تتراوح بين 15% و51%".

ووصف الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، أثناء الإدلاء بصوته المقاطعين للاستفاء أنهم "أقلية قليلة من المعارضة الوهمية التي لم يعد لها وجود إلا في شبكات التواصل الاجتماعي، وبقيت أسماء بلا مسمى"، على حد قوله.

وبخصوص غياب مراقبين دوليين، قال ولد عبد العزيز إن "الاتحاد الأوروبي ليس مقياسًا بالنسبة لنا لتقويم الانتخابات، ومن يفكرون بهذا المنطق خلفيتهم استعمارية بحتة".

ويحق لـ 1.4 مليون ناخب موريتاني التصويت فى الاستفتاء الشعبي لإجراء تعديلات دستورية على دستور 20 يوليو/تموز 1991، تتضمن إلغاء مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس جهوية، وتغيير العلم الوطني بإضافة خطين أحمرين إليه، ودمج بعض المؤسسات الدستورية، وإلغاء محكمة العدل السامية.

وترفض تنسيقية المعارضة، التي تضم ثمانية كتل وأحزاباً سياسية ومدنية، هذه التعديلات الدستورية، وتصفها بـ"الغامضة"، وتعتبرها ضمن محاولات الرئيس ولد عبد العزيز البقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته الحالية، وهي الأخيرة له بموجب الدستور.

ونظمت التنسيقية عدة مظاهرات ومسيرات ضد الاستفتاء تمت مواجهاتها بالقوة، وأدت إلى اعتقالات وإصابات بين صفوف نشطاء وقادة المعارضة.

ويعتصم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، منذ أربعة أيام، فى مقر المجلس، احتجاجًا على التعديلات الدستورية، وسط إجراءات أمنية مشددة تفرضها الشرطة فى محيط مقر المجلس لمنع انضمام شيوخ جدد إلى المعتصمين.

ووفق أعضاء المجلس المحاصرين، فقد قطعت الشرطة الماء والكهرباء عن مبنى المجلس، قبل أن ينجح قادة المعارضة في إدخال الماء والطعام إلى المعتصمين.