العراق: ضغوط واعتبارات سياسية تحول دون تقديم الكاظمي قتلة المتظاهرين للقضاء

ووفق التقارير الطبية والأمنية العراقية، فقد قُتل نحو 700 عراقي من المتظاهرين جراء موجة الاحتجاجات الشعبية بنيران قوات الأمن وجهات مسلحة تسميهم الحكومة بـ"الطرف الثالث"، بينما يؤكد متظاهرون بأنهم مليشيات على صلة بإيران رافضة للتظاهرات، كما أُصيب نحو 27 ألفاً آخرين جراء موجة القمع التي سجلت أيضاً عشرات الضحايا المختطفين من ناشطين ومدونين على صلة بالتظاهرات.

والسبت، أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين، بشكل فوري، فضلاً عن تشكيل لجنة قانونية عليا لتقصي الحقائق في كل الأحداث التي حصلت منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2019 وحتى اليوم، وبما يحقق العدل والإنصاف ومحاسبة المقصرين بالدم العراقي وتعويض عوائل الشهداء ورعاية المصابين"، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة. 

وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك جهات سياسية وأخرى مسلحة مقربة من طهران، أوصلت إشارات للكاظمي تحذره من أن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وأعضاء مكتبه ومساعديه خارج نطاق تحقيقاته التي أمر بها. 

وبين المصدر أن "رئيس الوزراء الجديد، يمتلك معلومات مهمة بقضية قتل وقمع المتظاهرين، خصوصاً بما يتعلق بعمليات القنص، فهو كان يتابع هذا الملف عندما كان على رأس جهاز المخابرات العراقية، خصوصاً أن هناك شخصيات حكومية وسياسية وأمنية وعسكرية، متورطة بهذا الملف، الذي تضغط جهات عدة، لمنع فتحه". 

إلى ذلك قال القيادي في ائتلاف "النصر"، أحمد الحمداني، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "جهات عدة ستعمل على منع ملاحقة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، بملف قمع وقتل المتظاهرين، ومنع الحكومة الجديدة، إجراء أي تحقيق، يكشف الجهات المتورطة بهذه الجرائم".

وبين أن "أوامر قتل وقمع المتظاهرين كانت تخرج من مكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق عادل عبد المهدي، خصوصاً وأن أغلب الذين قُتلوا وقُمعوا هم على يد القوات الأمنية الرسمية، بأمر وإيعاز من مكتب عبد المهدي"، مشدداً على ضرورة فتح تحقيق معه لمعرفة من أصدر هذه الأوامر". 

واعتبر عضو مجلس النواب العراقي، باسم خشان، في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن الضغوطات والتهديد لمنع فتح تحقيق مهني وجاد بقضية قتل وقمع المتظاهرين، بأنه "أمر متوقع، لتورط شخصيات حكومية وأمنية وسياسية، ومليشيات بهذا الملف".

وأوضح أنه سيكون هناك تحرك من قبل المتظاهرين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني، لرفع دعاوى على رئيس الوزراء السابق، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، لتورطه بهذا الملف، لافتاً إلى أن غالبية عمليات القمع والقتل، حصلت على يد القوات الأمنية، من خلال قنابل غاز مسيل الدموع.

بالمقابل قال رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، في حديث مع "العربي الجديد" إن الجهات السياسية والفصائل المسلحة لا تمتلك الحق القانوني لمنع ملاحقة الشخصيات التي قد تكون متورطة بقتل وقمع المتظاهرين، مشيراً إلى أن الضغوطات تأتي كمحاولة فرض إرادة وقوة فوق قوة القانون. وأضاف "هذا يعطي مؤشراً أن حماية وحصانة لكل من يرتكب عمليات فساد أو حتى قتل هي حصانة سياسية وحصانة بقوة السلاح".

وبين أن "التحقيق الحقيقي بقتل وقمع المتظاهرين، ليس رهن الإرادة السياسية فحسب، بل رهن الإرادة الشعبية أيضاً، وفتح هذا الملف هو من أولويات بناء الثقة بين المتظاهرين وحكومة مصطفى الكاظمي، خصوصاً وأن التحقيقات بملف قتل وقمع المتظاهرين، من قبل حكومة عادل عبد المهدي، كانت مرفوضة وغير مقبولة من قبل الشارع العراقي ومرجعية النجف وحتى القوى السياسية العراقية".

وأضاف "نعتقد أن رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، سوف يمضي بفتح ملف قتل وقمع المتظاهرين، خصوصاً أن هذا الملف هو قضائي، ولا نعتقد أن الكاظمي سوف يذهب إلى إخفاء حقائق هذا الملف، فهو يدرك جيداً أن الشارع العراقي يضع هذا الملف كاختبار له، وعدم فتح الملف، سيجعله في مواجهة الشارع العراقي، المنتفض منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، ولغاية الآن".