سيناريو مد حكم السيسي قيد التنفيذ بمطالبات تعديل الدستور

ما إن تحل كارثة بمصر حتى يخرج عدد من أعضاء مجلس النواب، المُشكّل بمعرفة الأجهزة الاستخباراتية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ليُجددوا البيعة للجنرال العسكري، والمطالبة بتعديل مواد الدستور، ومد الفترة الرئاسية للأخير، بدلاً من مساءلته، هو وحكومته، عن الكوارث التي تقع بعهده، وفقاً لأدواتهم الرقابية "المُعطلة بفعل فاعل".

واشتعلت الأوضاع في مصر أخيراً من جراء استهداف وقتل المصريين المسيحيين في مدينة العريش، شمالي سيناء، وتهجير الأسر المسيحية بسيناء، قسرياً، للانتقال والعيش بمحافظات أخرى، نتيجة عدم قدرة القوات المشتركة، من الجيش والشرطة، على مواجهة الاستهداف الممنهج لهم، وقتل سبعة مسيحيين منذ مطلع فبراير/شباط الجاري، على يد مسلحين موالين لتنظيم "ولاية سيناء".

وعلى الجانب الآخر، أعلن النائب المستقل إسماعيل نصر الدين، عن تقدمه غداً، الأحد، بطلب إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، بشأن تعديل بعض مواد الدستور المتعلقة بمدة حكم رئيس الجمهورية، لتمتد إلى 6 سنوات على فترتين بإجمالي 12 عاماً، إضافة إلى نصوص تكليفه بتشكيل الحكومة، واختصاصات مجلس الدولة.

وقال نصر الدين، في بيان له، اليوم السبت، إن "الدساتير عمل بشري، وليست عملاً إلهامياً، معصوماً عن الخطأ، أو يتبنى حلولاً ربانية لمشكلاتنا"، مشيراً إلى أنه "عمل بشري في النهاية، ويحتمل النقد والتعديل، لأنه يتصف بذات الطبيعة الناقصة لواضعيه".

وأوضح في بيانه أنه أعد دراسة نقدية كاملة لمواد الدستور، إلا أنه سيتقدم بطلب تعديل محدود لبعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، على أن يشمل استحداث مواد لإنشاء غرفة ثانية للبرلمان، تحت اسم (مجلس الشيوخ)، بدعوى معاونة مجلس النواب في التشريع، حتى يتفرغ مجلسه لاختصاصاته في الرقابة والموازنة.

وتنص المادة (226) من الدستور المصري على أن "لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد ‫الدستور، ويجب أن تُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها ،وأسبابها، ويُناقش المجلس طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويُصدر قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه".

كذلك اشترطت المادة الدستورية "مناقشة نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، موافقة ثلثا عدد أعضاء المجلس على التعديل، وعرضه على الشعب لاستفتائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الموافقة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات".

واستطاع مجلس النواب، بمعاونة أجهزة الاستخبارات، الضغط على مالك قناة "القاهرة والناس" الفضائية، رجل الأعمال طارق نور، لإيقاف برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى، على خلفية مهاجمته النواب المطالبين بتعديل الدستور، عقب تفجير الكنيسة البطرسية بالعاصمة القاهرة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال عيسى في إحدى حلقاته الأخيرة "النواب عاوزين يعدلوا الدستور عشان مدة الرئيس بعد تفجير الكنيسة، رغم أنه يُعلن دوماً زهده في المنصب، بما يتناقض مع سعي حثيث من الموالين والمنافقين لتعديل الدستور، ومد فترة الرئاسة"، مضيفاً "لا مبرر لطرح فكرة تعديل الدستور، فلدينا ترسانة من القوانين في مواجهة الإرهاب".