بدء تصويت التونسيين في الخارج بانتخابات الرئاسة

انطلقت فجر اليوم الجمعة عملية التصويت بالخارج لخوض الانتخابات الرئاسية في تونس، حيث كانت البداية بمركز الاقتراع بسيدني (الساعة الثامنة صباحا بتوقيت أستراليا).

ويستمر التصويت بالخارج إلى غاية الأحد، السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وفيما ستكون أول عملية تصويت في سيدني بأستراليا، فإن آخر تصويت للانتخابات سيكون في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية، بحسب تأكيد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي.

وأكدت العبروقي لـ"العربي الجديد"، "إتمام كافة الاستعدادات اللوجستية وتأمين وصول المواد الانتخابية إلى الخارج، وتوزيعها، الخميس، على كامل الهيئات الفرعية والبالغ عددها 10".

ويقترع الناخبون في 48 بلدا في 368 مركز اقتراع، وتشمل 439 مكتبا، أما نسبة الناخبين بالخارج فتبلغ 6.6% من مجموع المسجلين، أي 642 ألفاً و810 ناخبين من إجمالي تسعة ملايين و753 ألفاً و217 ناخباً.

وأوضحت العبروقي أنه تمت زيادة مراكز الاقتراع وإضافة 30 مكتباً، مؤكدة أن الانتخابات ستشمل لأول مرة عشر دول جديدة لم يسبق أن شملتها عمليات التصويت منذ 2011، وهي ليبيا والعراق وسورية، وعدد من الدول الأفريقية.

وتابعت المتحدثة أنه "سيجري لأول مرة فتح مركز اقتراع في الكيباك بكندا، حيث كان الأمر في السابق يقتصر على مونتريال والعاصمة أوتاوا"، وتابعت أنه جرى تركيز هيئة فرعية ببروكسل وتغطي 21 دولة أوروبية، مبينة أنه يوجد نحو مليون و800 ألف تونسي بالخارج، وسيتم اعتماد مبدأ التصويت الحر، ما يمكّن المقيمين بالخارج من التصويت في أي مركز وفي أي بلد، مبينة أنه "سيتم آليا حذف التصويت مرتين وفق تطبيقات وضعت للغرض".

وحول ما إذا كانت هناك أي صعوبات أو إشكاليات بالخارج، قالت إن "الحملة الانتخابية بالخارج انتهت واقتصرت على تعليق الصور والبيانات الخاصة بالمترشحين".

ويشار إلى أن عدد الهيئات الفرعية بالخارج يبلغ عشر هيئات. ويذكر أنه تقدم لهذا الاستحقاق الرئاسي ثلاثة مترشحين، كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت عن قبول ملفات ترشحهم، وهم العياشي زمال (مترشح رقم1)، وزهير المغزاوي (مترشح رقم 2)، وقيس سعيّد (مترشح رقم 3).

 وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر على هامش افتتاح المركز الإعلامي بقصر المؤتمرات، أمس الخميس، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "هذا الاستحقاق هو الثالث للانتخابات الرئاسية منذ 2011"، مبينا أن "هناك خصوصية في 2024 باعتبار أن الإطار الدستوري والتشريعي تغيّر والقانون الانتخابي شهد تنقيحات مقارنة بدستور 2014"، وأكد أن "الركائز الكبرى للعملية الانتخابية، أي القواعد الأساسية بقيت هي ذاتها، والتحدي الأبرز لهيئة الانتخابات هو النجاح في التنظيم اللوجستي وفتح مراكز الاقتراع في التوقيت المحدد والتنظيم وتجهيز سيرورة العمل دون أي حدث قد يؤثر على الانتخابات".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات التونسية: الدستور والانقلاب في وعود استحقاق غير متكافئ

ويرى المدير التنفيذي لمرصد" شاهد" ناصر الهرابي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الجديد في التصويت بالخارج هو أن أي تونسي يمكنه التصويت من أي مكان يكون موجودا فيه وهذا جيّد، بعدما وضعت هيئة الانتخابات منظومة رقابية لتجنب التصويت مرتين، وهو ما يزيل عدة عراقيل طرحت سابقا في التصويت في الخارج".

وأكد الهرابي أنه "رغم التحضيرات، إلا أن المناخ العام والأجواء التي رافقت السياق الانتخابي جعلت الانتخابات غير طبيعية، ما قد يؤثر على نسبة الإقبال، حيث يتوقع أن تكون ضعيفة جدا مقارنة بـ2014 و2019".

وبين أن "السياق العام يؤثر على نسب المشاركة وهو المعطى الأساسي في جل الانتخابات، فالحملة الانتخابية في الداخل كانت باهتة وهناك غياب للتنافس، خاصة مع عدم وجود الأحزاب التي كانت تقدم أو تدعم مرشحين، ما قضى على المنافسة في الداخل، فما بالنا بالخارج، خاصة في رهان كبير وهو الرئاسية، مشيرا إلى أن الحملة في الداخل والخارج كانت غير لافتة".