رئيس وزراء إيطاليا يعلن تأييده وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الجمعة، إنّ حكومته تميل لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، وتعتزم اتخاذ موقف رسمي بهذا الشأن.

وقال كونتي، للصحافيين في مؤتمر صحافي يعقده رئيس الوزراء عادة في نهاية العام، بحسب ما أوردت "رويترز"، "نحن لا نحبذ بيع هذه الأسلحة ولذلك هي مسألة تحويل ذلك لموقف رسمي والتصرف على أساسه".

وكان كونتي يرد على سؤال بشأن صادرات الأسلحة الإيطالية للسعودية، في ضوء مشاركتها في حرب اليمن، ومقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في موجة غضب عالمية وأثار احتمال فرض عقوبات على السعودية وكشف الصورة الحقيقية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتدخلت السعودية بقيادة تحالف عسكري، في عام 2015، في الحرب التي يشهدها اليمن منذ نحو 4 سنوات، إلى جانب القوات الحكومية، لدعمها في مواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وكان البرلمان الأوروبي قد أقرّ، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توصية توجب تطبيق آلية عقابية على دول الاتحاد الأوروبي التي لا تطبق قواعد الاتحاد بشأن ضوابط تصدير الأسلحة.

وساعدت السفن الحربية المصدرة، مثلاً، في تعزيز الحصار البحري لليمن، في حين لعبت الطائرات والقنابل دوراً رئيسياً في الحملة الجوية، ما ساهم في المعاناة الحالية للشعب اليمني، كما لاحظ النواب.

وعلى خلفية جريمة اغتيال خاشقجي، علّقت ألمانيا بالفعل الموافقة على تراخيص تصدير مستقبلية للسعودية، لكنها قالت يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني إنها عملت مع قطاع صناعة السلاح لوقف إرسال شحنات أسلحة جرت الموافقة عليها بالفعل. ولم يُعلن جدول زمني في ذلك الحين، لكن مصادر في الصناعة قالت إنه جرى الاتفاق على مراجعة الأمر في مطلع أو منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل.

كذلك أعلنت فنلندا، الشهر الماضي، أنها ستفرض حظراً على إصدار أي تراخيص جديدة لبيع الأسلحة للسعودية والإمارات، مرجعة ذلك إلى قضية مقتل خاشقجي، ودورهما في الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن.

وجاء الإعلان بعد قرارات مشابهة صدرت، في وقت سابق، عن كل من هولندا والدنمارك والنرويج وكندا بوقف بيع الأسلحة للرياض، في الوقت الحالي.

ووفقاً للتقرير السنوي الـ19 حول صادرات الأسلحة، فالاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم بنسبة 27 في المائة من الصادرات العالمية، وراء الولايات المتحدة صاحبة نسبة الـ34 في المائة، وأمام روسيا بنسبة 22 في المائة.

وفي عام 2016، تم إصدار 40 في المائة من تراخيص تصدير الأسلحة في أوروبا إلى دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تركزت معظم هذه الصادرات، وقيمتها نحو 60 مليار يورو، في المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة.