تقديرات إسرائيلية: "حماس" تشجع إطلاق الصواريخ لانتزاع تهدئة

ووفقاً للصحيفة، فإن المؤسسة العسكرية ترى أن "حماس" تعتبر أن إسرائيل لا تنفذ استحقاقات التهدئة بالوتيرة الكافية، وفقاً لما حدّده الوسطاء الدوليون، ومن ضمن ذلك عدم تطوير والدفع قدماً بمشاريع للبنى التحتية في قطاع غزة، أو تفعيل المنطقة الصناعية في معبر "كارني" الإسرائيلي.
ووفقاً للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فقد نقلت "حماس" أخيراً رسائل عبر جهات دولية، قالت فيها إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه نفتالي بينت، لا يطبقان ما تم الالتزام به، وذلك لخوفهما من ردّ الناخبين في إسرائيل، وإن "حماس" ليست مستعدة للقبول بذلك.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينت، أعلن السبت، عن وقف إدخال الإسمنت للقطاع، وإلغاء 500 تصريح لرجال أعمال وتجار من قطاع غزة، وذلك "رداً على إطلاق صواريخ وقذائف، وإطلاق بالونات من قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، وفقاً لبيان أصدره منسق أنشطة حكومة الاحتلال.
ويشير التقرير في "هآرتس" إلى أن المنظومة العسكرية والأمنية في إسرائيل لفتت إلى أن "حماس" تسمح بإطلاق القذائف الصاروخية فقط باتجاه الأراضي الخالية، وذلك لتجنب التصعيد.
وبحسب الصحيفة، فإن الجيش لا يؤيد في المرحلة الحالية شنّ عدوان عسكري لمواجهة القذائف والبالونات المفخخة، لأنه لم يحدث في الآونة الأخيرة تراجع أو تدهور في الوضع الأمني العام مقارنة بالعامين الأخيرين، لكن في حال وقوع إصابات من جراء هذه القذائف والبالونات المفخخة، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد الأوضاع، عدا عن أن الجيش يعتقد أنه يمكن إحباط البالونات المفخخة بوسائل تكنولوجية، وأن سبيل مواجهتها يتم أيضاً من خلال استمرار التهدئة مع "حماس".
كما يرى الجيش والمؤسسة الأمنية أنه لا سبب للاتجاه لعملية عسكرية عشية الانتخابات، خصوصاً في ظل عدم وجود إجماع على شنها، ولأنها ستمسّ بمكانة الجيش في المجتمع الإسرائيلي، وبحافزية الجنود وعائلاتهم.
ويبدو أن الحكومة برئاسة نتنياهو تدرك هذا الوضع، وستحاول الامتناع عن عملية عسكرية واسعة، طالما لم تقع إصابات في صفوف الإسرائيليين.