تونس تقر إجراءات لمنع "عودة الإرهابيين"

فقد صادق مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على مجموعة من الأوامر الحكومية تتعلق بإنشاء أجهزة استخبارية في إطار تدعيم هذا الجهاز وتوفير إطار قانوني لعمله.

وتمت المصادقة كذلك على مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم مجلس الأمن القومي ويحدد طريقة عمله وتركيبته ومشروع أمر يتعلق بإحداث المجلس الوطني للاستخبارات، وآخر يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

ولم ينف المتحدث الرسمي باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني، كون مسألة العائدين من بؤر التوتر تشكل هاجسا للحكومة في الوقت الحالي، مشددا على أن مجلس الوزراء يتبنى موقف رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، المتمثل في رفض "عودة الإرهابيين" من بؤر التوتر.

وأشار إلى أن الحكومة لا تسعى إلى إعادتهم ولم تعقد أي اتفاقيات حول هذا الموضوع، وإنما تتعامل مع معطى عودتهم وفق التشريعات، وفي مقدمتها قانون الإرهاب، ثم أضاف: ''من يعود يتم إيقافه فور دخوله للتراب الوطني عبر المطارات والمعابر أو عبر المسالك غير الشرعية وتجري محاكمته وتطبيق القانون عليه".

وعرج الدهماني على عدد التونسيين الموجودين حاليا في بؤر التوتر، ويتوافدون منذ 2007 إلى غاية الآن على تونس، مبرزا أن عددهم معروف لدى المصالح الأمنية. واكتفى بالإشارة إلى أنهم أقل من 3 آلاف مقاتل تمتلك وزارة الداخلية قائمة بأسمائهم وهوياتهم والأماكن التي يوجدون فيها خارج البلاد وداخلها.

وفي حديث خاص بـ"العربي الجديد"، قال الدهماني إن الحكومة على وعي تام بخطورة الوضع وحساسيته، وهو ما يدفعها اليوم إلى استباق أزمة عودتهم، حيث يجري التباحث بشأن إنشاء وحدة سجنية مخصصة للمتورطين أو المدانين في قضايا الإرهاب، وبالخصوص العائدين من بؤر التوتر، سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأضاف أن هذه الوحدة ستكون مجهزة بتقنيات رقابية عالية وحراسة مشددة.

أما بخصوص المنتمين لهذه التنظيمات المتطرفة والذين لم تتطلخ أيديهم بالدماء، في ظل ما يروج حول إمكانية أن يشملهم قانون التوبة أو تجربة مشابهة لتجربة الوئام الاجتماعي في الجزائر، أكد الدهماني لـ"العربي الجديد" أن تونس لا تفكر مطلقا في تبني هذه المقاربة أو تمرير تشريع حول التوبة.

وشدد على أنها ستتعامل مع العائدين بما ينص عليه القانون، وإن كانت لها مقاربة شاملة في معالجة الظاهرة لا تنبني فقط على البعد الأمني.

وكان وزيري الداخلية، الهادي مجدوب، والدفاع الوطني، فرحات الحرشاني، قد قدما، اليوم خلال مجلس الوزراء، بياناً أمنياً مفصلا حول الوضع الأمني بالبلاد، فيما كشف وزير الخارجية، خميس الجهيناوي، عن معطيات حول المستجدات في الوضع الإقليمي.