وزير الداخلية اللبناني يعترف بوجود قرار سياسي لاعتقال المتظاهرين

اعترف وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، بوجود قرار سياسي باعتقال المتظاهرين، لكنه حاول إسباغ الشرعية على هذا القرار بالقول إن غايته "حماية قوى الأمن من الشتم".

 المشنوق، وفي حديثٍ تلفزيوني أمس،، قال إن هذا القرار اتخذ "لوضع حد لتمادي المتظاهرين تجاه قوى الأمن، ولو كان هناك قرار باعتقالهم لأحيلوا للمحكمة العسكرية"، مشدداً على أن "هذه رسالة ليفهم الجميع أن حقهم محفوظ، وأيضاً حق غيرهم محفوظ"، مضيفاً "لا يمكن أن يطالبوا بحقهم ويحرموا الآخرين من حقوقهم".

وحاول الوزير اللبناني الدفاع عن سلوك قوى الأمن تجاه المتظاهرين السلميين، بصورة تهدف لتبرير القمع الذي واجهت به المؤسسة الأمنية "حراك بيروت".

كما أكّد أن مهمة قوى الأمن الداخلي حماية حق المتظاهرين بالتظاهر السلمي، وليست ضمان "حق المتظاهرين بشتم قوى الأمن الداخلي بألفاظ نابية، الأمر يستوجب تنفيذ القانون بتوقيفهم"، على حد قوله.

ورأى  أنه "إذا أراد المتظاهرون أن يحفظوا حقهم بالتعبير وبالتظاهر، عليهم أن يفترضوا أن الذين في وجههم بشر لديهم أحاسيس وكرامة، ولا يستطيعون الاستخفاف بهذه الأمور والتعرض لهم، وأن يكون منتظراً منهم أن يتفرجوا عليهم، باعتبار أن التظاهر يعطي المتظاهرين الحق بشتم أفراد عائلات العسكريين".

وإذ اعتبر المشنوق أنَّ المتظاهرين "يبحثون عن أحد يضربهم لينزفوا في الشارع"، قال إنه "لم يتم استعمال القوة المفرطة. هناك ربما خطأ بسيط من عسكري واحد أو عشرات العسكريين".

ولفت إلى أنَّ هناك "مبالغات في الأمور"، ودلل على ذلك بالقول إن "هناك 4 أو 5 عسكريين أصيبوا، وهناك متظاهرون أصيبوا، ولكني متأكد من أن إصابات العسكريين أكثر قسوة وحدة من إصابات المتظاهرين".

إلى ذلك، اعتبر أن "حجم الحراك اليوم محدود جداً"، مؤكداً  أن "حق التظاهر وحق التعبير السلمي محفوظان بحماية قوى الأمن ومسؤوليتها المباشرة، إنما يجب على المتظاهرين ألا يستعملوا هذا الحق للإساءة أو الشتم"، لافتاً إلى أن "هناك من يريد أن يظهر بمشهد المضروب أو الجريح، فهم يريدون صورة المعتدى عليه وصورة المظلوم".

اقرأ أيضاً قرار رسمي بإنهاء حراك بيروت: عنف مفرط واستعانة بـ"شبيحة"