أزمة الاتفاق على 4 وزارات تعطّل الحكومة العراقية

وقال مصدر برلماني مطلع لـ"العربي الجديد"، إن "الكتل السياسية الرئيسية تواصل حواراتها بشأن الأسماء المرشحة لتولي الوزارات الأربع المتبقية"، مؤكدا أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي منزعج من تأخر حسم الخلافات بين الكتل ويعتبرها سبباً رئيسياً في عرقلة تنفيذ برنامجه الحكومي حتى الآن، رغم مرور خمسة أشهر على منحه الثقة.

وبين المصدر أن رئيس الحكومة حمل القوى السياسية مسؤولية الفشل إذا لم يتم تمرير الوزراء المتبقين خلال الفترة المقبلة، موضحا أن إكمال التشكيلة الوزارية من شأنه أن ينهي أزمة تعطيل تنفيذ البرنامج الحكومي.

وتابع المصدر البرلماني، الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "الكتل السياسية قدمت لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي ثلاثة أسماء لكل وزارة لاختيار الأنسب منها للوزارات الشاغرة"، مرجحا أن تخصص الجلسة المقبلة للبرلمان لمناقشة حسم ملف التشكيلة الوزارية.

إلى ذلك، أكد سلام الشمري، عضو البرلمان العراقي عن تحالف "سائرون" أن الخلاف على الوزارتين الأمنيتين الدفاع والداخلية هو الذي تسبب بتأخر إكمال التشكيلة الوزارية، موضحا لـ "العربي الجديد" أن لقاء تحالفه "سائرون" بتحالف "الفتح" كان إيجابيا.

ولفت الشمري إلى أن زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري أكد أنه لا يدعم أية شخصية لتولي أية وزارة سواء كانت الداخلية أم غيرها، مضيفا "كنا نأمل من السيد عبد المهدي أن يقوم بطرح أسماء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية عند بداية الفصل التشريعي الثاني مباشرة".

وتابع "نحمل السيد عادل عبد المهدي مسؤولية ما حصل، ومسؤولية التأخير بطرح أسماء الحقائب الوزارية"، مبينا أن تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "ليس لديه مؤشرات ضد أي مرشح تنطبق عليه معايير تولي الوزارات، سواء كان من تحالف الفتح، أم من غير ذلك".

وأضاف عضو البرلمان أنه "إلى غاية الآن لم يطرح أي اسم للوزارات الأربع الدفاع والداخلية والتربية والعدل"، مؤكدا أن الأسماء التي طرحت في السابق رفضت في حينها.

وفي السياق، قال عباس الزاملي، عضو البرلمان العراقي عن تحالف "الفتح" إن الخلافات "لا تزال موجودة بشأن وزارات الدفاع والداخلية والتربية والعدل"، مبينا أن البداية "يجب أن تكون من تشخيص الخلل".

وتابع "كنا نأمل أن يحصل اتفاق بين الكتل السياسية على تسمية الوزراء خلال عطلة الفصل التشريعي، لكن ما حصل الأسبوع الماضي أثبت عدم التوصل إلى نتائج حقيقية لإشغال الوزارات الشاغرة"، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن اغلب الخلافات تتركز على وزارة الداخلية.

وبين الزاملي أن أسباب الخلافات معروفة، مشددا على ضرورة حسم هذا الملف من خلال دور أكبر لمجلس النواب في ذلك.

وأوضح أن أمام البرلمان مهمة أخرى تتمثل بحسم جميع المناصب التي تدار بالوكالة قبل حلول يونيو/حزيران المقبل، موضحا أن وزير الكهرباء لؤي الخطيب يرفض إدارة أي منصب في وزارته بالوكالة عند تطبيق البرنامج الحكومي.

الخلافات تتسع والضحية 40 مليون عراقي

ويرى مسؤول عراقي بارز في بغداد لـ"العربي الجديد"، أن تأخر حسم الحكومة يعرقل برنامج الحكومة ويوقف مشاريع وخطوات تصب في صالح العراقيين.

ويضيف المسؤول "الناس تنتظر برنامج الحكومة وهناك نحو 40 مليون عراقي يترقبون مشاريع الحكومة الجديدة، لكن منذ خمسة أشهر الخلافات تتسع بين الكتل السياسية ولم تقف عند استكمال الحكومة إنما وصلت إلى تهديد الوزراء الحاليين وابتزازهم بسلاح الاستجواب"، مطالبا الكتل بـ"التوجه نحو ملفات الفساد وإقرار المشاريع بدلا من محاولة فرض الوصاية على الحكومة".

في غضون ذلك، يجري الحديث عن قرب استجواب عدد من وزراء حكومة عبد المهدي، حيث قال عضو لجنة الطاقة في البرلمان العراقي أمجد العقابي إن لديه 70% من الأدلة والوثائق المتعلقة باستجواب وزير الكهرباء لؤي الخطيب، مبينا خلال تصريح صحافي أن الأيام المقبلة ستشهد استكمال جميع الأدلة.

وأوضح العقابي أن "جميع الخطط التي وضعها وزير الكهرباء كلاسيكية غير قادرة على إنهاء معاناة المواطنين"، مؤكدا أن الخطيب "فشل فشلا ذريعا في قيادة الوزارة"، بحسب قوله.

وأظهرت وثيقة تداولتها وسائل إعلام محلية قبل أيام، طلباً مقدّماً من خمسة نواب عن تحالف "البناء"، هم فالح الخزعلي، وعبد الإله النائلي، وياسر المالكي، وخلف عبد الصمد، ومحمد الدراجي، لاستجواب وزير الخارجية محمد علي الحكيم على خلفية وضعه معايير محددة لتعيين السفراء في الخارج، وقالت مصادر سياسية إن هذه المعايير "لا تنطبق على الأشخاص الذين زجتهم الأحزاب في وزارة الخارجية خلال السنوات الماضية".

كما قال حسن فدعم عضو البرلمان عن تحالف "الإصلاح"، إنّ وزير الاتصالات نعيم الربيعي سيتم استجوابه قريباً، بعد أن أكدت هيئة "المساءلة والعدالة" شموله بإجراءات "اجتثاث البعث"، مشيراً إلى جمع تواقيع للاستجواب.

وكان البرلمان العراقي قد منح الثقة لحكومة عبد المهدي مع 14 وزيرا في أكتوبر/تشرين الاول 2018، تلا ذلك التصويت على وزراء آخرين، باستثناء أربعة هم وزراء الدفاع والداخلية والتربية والعدل الذين لم يتم التصويت عليهم بسبب خلافات سياسية.