العراق: أطراف سياسية متهمة بالدخول على خط التظاهرات لوضع الكاظمي بمواجهة الشارع

وأضاف اللامي أن "الكثير من مطالب المتظاهرين تم تحقيقها، مثل قانون الانتخابات، وتغيير مفوضية الانتخابات، وتغيير الحكومة، وإلغاء مجالس المحافظات، ويجب إعطاء الحكومة الحالية فرصة تنفيذ ما جاءت من أجله، وعلى رأسها الانتخابات المبكرة"، مؤكداً أن "هناك جهات سياسية ستدفع بعناصر مخربة للقيام بأعمال عنف، وهذه الجهات السياسية تريد سيل دماء جديدة للعراقيين، حتى توجّه اتهامات إلى الكاظمي وحكومته، بأنه قتل العراقيين"،

ويقول الناشط المدني سجاد حسين، لـ"العربي الجديد"، إن "المتظاهرين في العاصمة العراقية بغداد وباقي مدن الجنوب اتفقوا على أن تكون هناك تظاهرات شعبية سليمة، هدفها تذكير الحكومة الجديدة بأهم مطالب المتظاهرين، من محاسبة قتلة المتظاهرين وإجراء الانتخابات المبكرة، وحصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على سيادة العراق".

وأضاف: "هناك أشخاص نراهم لأول مرة في تظاهرات اليوم، وهم من يقود العنف وعملية رمي الحجارة على قوات الأمن، أو محاولة عبور الحواجز الأمنية، وهم بالتأكيد من جمهور الأحزاب لا جمهور العراق"، وفقاً لقوله.

إلى ذلك، رجّحت النائبة عن تحالف "القوى العراقية"، محاسن حمدان، وجود أطراف سياسية دخلت إلى خط التظاهرات، خصوصاً من الجهات المعارضة للكاظمي وحكومته.

وأضافت، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "لا يمكن الاعتراض على رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، فلم يمر أسبوع على تسلمه الحكومة، فعلى أي أساس يتم الاعتراض عليه؟".

في المقابل، قال القيادي في ائتلاف "دولة القانون"، سعد المطلبي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "ائتلاف دولة القانون ليس له أي علاقة بهذه التظاهرات وليس له أي أهداف فيها".

وبيّن المطلبي أن "التظاهرات حالياً هي فعلاً مدفوعة من جهات سياسية، لكن هذه الجهات مشاركة في حكومة الكاظمي، المختلفة فيما بينها على حقيبة وزارة النفط، التي لم تحسم حتى اللحظة".

وأكد القيادي في ائتلاف دولة القانون أن "التظاهرات في هذه التوقيت مع التصعيد غريبة جداً، وهي تظاهرات سياسية وليست شعبية، وهدفها سعي بعض الجهات السياسية إلى الهيمنة على وزارة النفط، بالضغط على الكاظمي والأطراف الأخرى في الشارع العراقي".