"صفقة" قُدامى الأسرى: السلطة تعلّمت من أخطائها

يرى أكثر من مسؤول فلسطيني أن إطلاق سراح الجاسوس الأميركي جوناثان بولارد، هو موضوع أميركي ــ إسرائيلي، ولا علاقة للفلسطينيين بما يجري بين الطرفين، ويشددون على أن ربط الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى، بإطلاق سراح بولارد، وموافقة الفلسطينيين على تمديد المفاوضات مقابل إطلاق سراح نحو 1200 أسير فلسطيني، وتجميد الإستيطان، "جعل من الصعب إلغاء هذه الصفقة". وقال مصدر فلسطيني إن السلطة "تعلمت من أخطائها السابقة في موضوع الأسرى، لذلك تصرّ اليوم على إطلاق سراح دفعة كبيرة منهم، وفق معايير وضعتها هي وليس حسب المعايير الإسرائيلية كما في كل مرة".

وفي هذا السياق، يشير مصدر مسؤول في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" إلى أن القيادة الفلسطينية طالبت بـ 1200 أسير، بحسب معاييرها وليس معايير الاحتلال.

وتصر القيادة الفلسطينية على إطلاق سراح القائد الفتحاوي، مروان البرغوثي، والامين العام للجبهة الشعبية، أحمد سعدات، المحكوم بالسجن 30عاماً، والأسير فؤاد الشوبكي، وهو أكبر الأسرى سنا ويبلغ 75 عاماً، ويعاني وضعاً صحياً حرجاً، ومحكوم بالسجن لمدة 20 عاماً.

وكشف مصدر مطلع أن السلطة "طالبت بالأسرى المحكومين بالمؤبد، والذين اعتقلوا ما بين عام 1993 و2000، أي ما قبل الانتفاضة، وذلك في معيار يُراعي الأقدمية".

وقال أحد المعتقلين الفلسطينيين لـ"العربي الجديد": "لقد علمنا من إدارة السجون الإسرائيلية أن هذا أحد المطالب والمعايير التي وضعتها القيادة الفلسطينية في الدفعة المقبلة".

وبحسب مصادر متطابقة، فإن السلطة الفلسطينية تصر على إطلاق سراح جميع الأسيرات النساء، ولا توجد بينهن أية محكومة بالمؤبد، وأعلى حكم موجود الآن هو للأسيرة لينا الجربوني المحكومة 17 عاماً، وهي من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، ومعتقلة منذ عام 2002. وتم استثناء الجربوني في اللحظات الاخيرة لـ"صفقة شاليط"، التي أبرمتها حركة "حماس" مع الاحتلال في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، علماً بأن هناك 20 أسيرة حالياً في السجون الإسرائيلية.

وتصر القيادة الفلسطينية على إطلاق سراح الأطفال البالغ عددهم 200 طفل فلسطيني، موزعين على ثلاثة سجون إسرائيلية، وكذلك تطالب بإطلاق سراح جميع الأسرى الإداريين وعددهم 210 أسرى، ونواب المجلس التشريعي وعددهم 11 نائباً.

على صعيد متصل، كشف مصدر فلسطيني مسؤول، اليوم الثلاثاء، عن رفض الرئيس، محمود عباس، الرد على مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، الليلة الماضية، مما أدى إلى إلغاء اللقاء الذي كان مقررا بينهما.

وأشار المصدر إلى أن عباس غضب حين علم أن كيري يعرض على الجانب الفلسطيني اتفاقاً مع الإسرائيليين، يقضي بإقامة دولة فلسطينية وفق منظور وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيفي ليفني، مستبعداً من حدود هذه الدولة القدس وغزة، الأمر الذي أثار غضب الرئيس، وبالتالي قرر إلغاء اللقاء مع كيري، وتكليف صائب عريقات بمهمة متابعة الاتصالات مع الجانب الأميركي.

ووفقاً للمصدر المذكور، فقد غادر كيري صباحاً، إسرائيل، بعد لقائه برئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، إلى بروكسل، حيث أطلع الاتحاد الأوروبي على الموقفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وإزاء ذلك، طرأت تطورات جديدة في الموقف الأميركي، وفقاً لما نقل عن سفيرة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، ليلى شهيد، التي قالت إن كيري سيعود إلى المنطقة بـ"مقترحات وأفكار جديدة، قد تساهم في منع الفلسطينيين من التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، وهو الأمر الذي ستبحثه اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماعها الليلة".

وقال مصدر فلسطيني مطلع إن القيادة الفلسطينية "تملك اليوم ثلاث أوراق مهمة للغاية: نوايا وجهود جدية باتجاه المصالحة مع حركة حماس، والتوجه للأمم المتحدة، ووقف المفاوضات".

وأشار مصدر مسؤول، مقرب من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى أن ما يجري الآن من ضغوط على الرئيس محمود عباس لتمديد المفاوضات "رفع من أسهمه في الشارع الفلسطيني، وفيما يتعلق بالمصالحة فقد رمى الكرة في ملعب حماس عندما شكل خلال اجتماع وفداً مكوّناً من خمسة أشخاص للتوجه إلى حركة حماس، من أجل تحقيق المصالحة الوطنية".

ويضم الوفد كلاً من عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد، والأمين العام للمبادرة الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، ورجل الأعمال منيب المصري.

ولفت مصدر فلسطيني مطلع إلى أنه "من الواضح أن التفاهم على صفقة إطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى قد نضجت وتحددت معالمها، واللقاء بين كيري ونتنياهو أمس لمدة خمس ساعات، قد أتى بنتيجة، إذ يبذل الأخير جهوداً كبيرة منذ صباح اليوم، الثلاثاء، لتثبيت أركان حكومته وإقناعها بأن الطرف الإسرائيلي هو الرابح الأكبر في هذا التفاهم".