تأجج الخلافات داخل "الأصالة والمعاصرة" المغربي

قبل أسابيع من موعد انعقاد مؤتمر المجلس الوطني لحزب "الأصالة والمعاصرة" (المعارض) في المغرب، الذي من المرتقب أن يحسم قرار استقالة الأمين العام، إلياس العماري، انتشرت تسريبات عن مدى الخلافات السياسية التي تتسع يوماً بعد يوم داخل الحزب.

وانطلقت الاتهامات المتبادلة بين قياديين في حزب "الأصالة والمعاصرة"، قبل انعقاد دورة المجلس الوطني للحزب، في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إذ تم اتهام رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، باقتناء فيلا باهظة الثمن من المال العام، قبل أن يردّ هذا الأخير بدعوة زعيم الحزب إلى إجراء تحقيق في ذلك.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بترويج اتهامات بالإثراء غير المشروع لبنشماس، بل طاول أيضاً القيادي في الحزب، عزيز بنعزوز. كما وصل إلى حد طرح رئيسة المجلس الوطني للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، للموضع داخل المكتب السياسي، ورفضها تكذيب خبر هذا النقاش أمام الصحافة.

وتعرضت المنصوري، وفق مصادر متطابقة، لضغوطات من طرف قيادة الحزب، من أجل دفعها إلى التراجع عن موقفها وتصريحاتها، قبل أن يتحول الجدل الداخلي إلى قضية يتابعها الرأي العام بكثير من الفضول، بالتزامن مع اتهامات أخرى طاولت مدير أكاديمية الحزب، حسن بنعدي، كونه يتلقى راتباً كبيراً من دون مهام.

في المقابل، رد بنعدي بأنه ينال راتباً يبلغ 30 ألف درهم (عملة محلية)، ولكنه قبل بالمنصب بعد أن تخلى عن أنشطة وأعمال كان يقوم بها تدرّ عليه أكثر من ذلك.


الكواليس المالية لقيادات الأصالة والمعاصرة، سواء بترويج اتهامات لبعضهم بالإثراء غير المشروع أو بتقاضي رواتب ضخمة، تأتي في خضم احتقان حاد داخل الحزب، رغم أن قيادته تنفي وجود أي توترات، وأيضاً في سياق فرز تيارين رئيسيين، الأول يضم العماري ومن معه من قيادات مثل بنشماس وبنعزوز وغيرهما، والثاني عبد اللطيف وهبي وحسن بنعدي وفاطمة الزهراء المنصوري.

شفافية مالية حزب "الأصالة والمعاصرة" سبق أن أثيرت من قبل القيادي عبد اللطيف وهبي، الذي اعتبر أنه "لا توجد شفافية داخل الحزب تسمح بمعرفة أساليب التدبير المالي"، في مقابل تأكيد الأمين العام العماري أن مالية حزبه سليمة ومعافاة ولا تشوبها شائبة، بدليل تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أثنى على مصداقية تمويلات الحزب.