الداخلية العراقية: ننتظر تسلم محافظ كركوك السابق من لبنان

وقالت الوزارة، في بيان، إنّها "منذ علمها بالموضوع، اتخذت كافة الإجراءات القانونية المتبعة في قضية استرداد المطلوبين للقضاء العراقي"، موضحة أنّ "إلقاء القبض على كريم في مطار بيروت، والذي جاء نتيجة متابعة الوزارة الدقيقة للقضية، ثم بمفاتحة الإنتربول اللبناني من قبل الإنتربول العراقي، والاتصالات الهاتفية المستمرة، والتي بيّنا فيها أنّ المتهم مطلوب للقضاء العراقي بتهمة الاختلاس، وطلبنا التحفظ عليه لحين إرسال ملف الاسترداد، لوجود أمر قبض قضائي على مستوى الإنتربول (إذاعة بحث)، بالإضافة الى أمر قبض من قبل القضاء العراقي".

وتابعت الوزارة أنه "تم إعلامنا من قبل الإنتربول اللبناني أنهم قاموا بإطلاق سراح كريم بكفالة بموجب القوانين اللبنانية النافذة، وتمّ سحب جوازات سفر المتهم ومنع سفره، وهم بانتظار ملف الاسترداد، والذي سيرسل من قبل السلطات المختصة في العراق، تمهيداً لاسترداد المتهم ومحاكمته في العراق، بموجب اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة بين العراق ولبنان عام 1929".

وأشارت الداخلية العراقية إلى أنّها "لا تزال تتواصل مع الإنتربول اللبناني والجهات القضائية في لبنان بضرورة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتفق عليها بغية تسليمه إلى السلطات القضائية العراقية، وبموجب ما تم ذكره آنفاً من أوامر إلقاء قبض صدرت بحقه".

ويعد هذا الموقف الحكومي الأول إزاء القضية التي أثارت لغطاً في الشارع العراقي، وقد التزمت الحكومة جانب الصمت إزاءها، منذ كشف عن اعتقال كريم يوم الثلاثاء الماضي.

ويؤكد مسؤولون عراقيون أنّ بيان وزارة الداخلية يأتي لدفع الحرج عن قضية تسوية ملف كريم.

وقال مسؤول سياسي مطلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الوساطات الكردية ومحاولات تسوية الموضوع، والضغوط التي جرت على رئيس الوزراء، قابلتها موجة انتقادات واسعة من قبل جهات سياسية عراقية لموقف الحكومة، الأمر الذي أحرجها، ما دفعها لإصدار هذا التوضيح".

وكريم، محافظ كركوك لأكثر من عشر سنوات، هو قيادي سابق في "الاتحاد الوطني الكردستاني"، قبل أن يستقيل منه قبل أشهر وينتمي إلى "الحزب الديموقراطي الكردستاني".

وصدرت بحق كريم مذكرات اعتقال عدة من القضاء العراقي، على أثر دخول القوات العراقية لمدينة كركوك واستعادتها من البشمركة عقب تنظيم أربيل استفتاء شعبياً للانفصال عن العراق في سبتمبر/ أيلول 2017.