"وول ستريت": الديوان الملكي السعودي يقيّد حركة محمد بن نايف ويقمع المعارضين

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين أنه تم استبدال حراس الأمير محمد بن نايف بآخرين أكثر ولاء للديوان الملكي، وقد ذكر أحدهم للصحيفة أن القيادة السعودية "تريد منع أية مخططات محتملة"، في حين نفى ممثل عن الأخيرة، في رسالة إلكترونية للصحيفة، وجود أية قيود من هذا النوع، "أياً كانت، سواء داخل المملكة أو خارجها"، على حركة الأمير محمد بن نايف.

ونوّهت الصحيفة إلى العلاقات الطيبة التي كان يتمتع بها الأمير المخلوع، ولا سيما مع المسؤولين الأميركيين، ونقلت عن دبلوماسي سابق أن "الجهاز الأمني كان يعتمد عليه بالكامل"، فيما أضاف مدير سابق في مجلس الأمن القومي أن بن نايف ونظراءه الأميركيين كانوا "يراقبون الأمور عن كثب"، وأنه كان ينظر إليه كأحد أعمدة الاستقرار في المنطقة. فيما يدعم ولي العهد المعين حديثاً نهجاً أكثر عدوانية في السياسة الخارجية بحسب الصحيفة، التي ذكرت أنه يثير مخاوف لدى بعض المراقبين في الإدارة الأميركية.

من جهة ثانية، ذكرت صحيفة "وول ستريت" في التقرير نفسه، أن الحكومة السعودية تقوم بتصعيد الإجراءات القمعية التي تستهدف الناشطين والدعاة ذوي الميول المعارضة؛ إذ استدعى مسؤولون في وزارة الداخلية عدة صحافيين وناشطين ورجال دين، وهددوهم بالسجن في حال لم يتوقفوا عن التعبير عن آرائهم في وسائل التواصل الاجتماعي. وأشارت الصحيفة إلى اعتماد المسؤولين الذين يعملون مع محمد بن سلمان على شركة "هاكينغ تيم" الإيطالية لنظم التجسس والاختراق ومراقبة المواطنين، مشيرة إلى تصاعد وتيرة الانتقادات العامة بين الناشطين والمدونين السعوديين، ولا سيما إزاء اتهام قطر بدعم الإرهاب.

وأوردت الصحيفة، مثالًا على ذلك، توقف الداعية بدر العامر عن الكتابة في موقع "تويتر" يوم 14 حزيران/يونيو إلى أجل غير مسمى، كما ذكرت أيضاً أن المستشار القانوني السابق في الحكومة السعودية، إبراهيم المديميغ، غادر "تويتر" أيضاً "لأسباب صحية"، معرباً عن أمله أن تفرج القيادة السعودية الجديدة عن معتقلي الرأي.

وبيّنت الصحيفة أن أحد مهندسي التصعيد القمعي الأخير في وسائل التواصل الاجتماعي هو سعود القحطاني، وهو مستشار في الديوان الملكي نال لقب وزير عام 2015، وقد كان أحد أهم المروجين لحملة التحريض الممنهجة ضد دولة قطر على مواقع التواصل الاجتماعي.

(العربي الجديد)