الصين تكشف تفاصيل قانون الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن بكين قالت إن المسودة تشمل إنشاء مكتب جديد للأمن القومي خاص بهونغ كونغ لجمع معلومات المخابرات والتعامل مع الجرائم التي تمسّ الأمن القومي.
وأوضحت الصين أن القانون يهدف إلى مواجهة الأنشطة الانفصالية والرقابة ومكافحة الإرهاب والتآمر مع قوى أجنبية. لكن منتقدين للقانون يخشون أن يؤدي إلى سحق الحريات التي تعتبر أساسية لوضع هونغ كونغ كمركز مالي عالمي.
وسيكون للقانون الذي يجرى إعداده أسبقية على قوانين تتعارض معه في المستعمرة البريطانية السابقة، وفق المشروع الذي يعمل النظام الشيوعي على فرضه، على الرغم من دعوات الدول الغربية التي تخشى أنه سينهي الحكم الذاتي في هونغ كونغ.
وبعد التظاهرات الحاشدة العام الماضي في هونغ كونغ ضد نفوذ بكين، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ الشهر الماضي عن قانون للأمن القومي في هونغ كونغ، ترى المعارضة الديمقراطية المحلية أنه وسيلة لإسكاتها.
واختتمت الهيئة التي تتعامل مع معظم التشريعات لأعلى هيئة تشريعية في الصين اجتماعها الأخير، اليوم السبت. وقال المندوب الوحيد لهونغ كونغ في اللجنة الدائمة، تام يو تشونغ، لمحطة هونغ كونغ العامة "أر تي اتش كيه"، إن القانون قد تمت مراجعته ولكن لم يتم التصويت عليه، ولم يكن من الواضح متى سيتم فحصه مرة أخرى، مع العلم أن اللجنة الدائمة تجتمع كل شهرين.
وشهدت المستعمرة البريطانية السابقة بين يونيو/ حزيران وديسمبر/ كانون الأول الماضيين أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى بكين في 1997، تمثلت بتحركات وتظاهرات شبه يومية، وفي بعض الأحيان عنيفة.
وعزز فوز المؤيدين للديمقراطية في الانتخابات المحلية التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر هذه التعبئة، لكنها هدأت في بداية العام بسبب اعتقال الآلاف من قبل الشرطة، وخصوصاً بسبب القيود التي فُرضت على التجمعات لاحتواء وباء كورونا.
ويرى كثيرون في توجه بكين أخطر مساسٍ حتى اليوم بشبه الحكم الذاتي الذي تتمتع به هونغ كونغ.