وكان الاتفاق المبرم بين الحزبين الرئيسين في كردستان (الاتحاد الوطني الكردستاني والديموقراطي الكردستاني) قد انفضّ بعد تجدد الخلاف بينهما، إثر مطالبة "الاتحاد الكردستاني" بضمانات مكتوبة له من قبل غريمه الحزب "الديموقراطي"، بزعامة مسعود البارزاني، من بينها الحصول على منصب محافظ كركوك ومناصب تنفيذية عدّة أخرى أحدها قيادة قوات "البشمركة"، مقابل تصويتهم لصالح نيجيرفان البارزاني رئيساً للإقليم وهو ما رفضه الحزب "الديمقراطي"، في الدقائق الأخيرة لجلسة البرلمان، ما أدى إلى انسحاب الاتحاد الكردستاني منها، غير أنه تم تمرير التصويت على نيجيرفان البارزاني رئيساً للإقليم بأصوات 68 عضواً من أصل 111 عضواً هو مجموع مقاعد برلمان الإقليم.
وقال القيادي في "الاتحاد الوطني"، غياث السورجي، إنّ "المجلس السياسي للاتحاد الوطني سيعقد الأربعاء اجتماعاً لبيان موقفه من انتخاب البارزاني"، مبيناً في حديث متلفز، أن "عدم توصل الحزبين إلى اتفاق، سينعكس سلباً على الشارع الكردي".
وأوضح أنّ "أي حكومة لا تحصل على تأييد الحزبين ستكون ذات جغرافية محدودة"، مؤكداً: "سنضطر إلى التوجه نحو نظام الإدارتين لحكم الإقليم، إذا استمر تهميش الاتحاد الوطني من قبل الحزب الديمقراطي". وأشار إلى أنّ "سيناريو تقسيم إقليم كردستان قد يعاد مجدداً". وذلك في إشارة منه إلى إدارة في السليمانية وأخرى في أربيل، كما كان عليه الحال لسنوات قبل الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003.
من جهته، اتّهم المتحدث باسم الاتحاد، لطيف شيخ عمر، في تصريح أدلى به لموقع يتحدّث باسم الحزب، حزب البارزاني بـ"تأخير تشكيل حكومة كردستان، بسبب استخدامه سياسة الأغلبية البرلمانية لتهميش الأحزاب الأخرى وتجاهل مبدأ الشراكة والتوازن الذي نسعى لتحقيقه"، مؤكداً أنّ حزبه "حصل على أغلبية الأصوات في كركوك، وأثبت كردستانيتها".
وأشار إلى أنّ "استمرار سياسة التهميش وفرض النفس بالقوة تحت مظلة الأغلبية البرلمانية لن يصل بنا إلى اتفاق".
ويؤكد مسؤولون كرد، أنّ اجتماع الحزب، اليوم، سيكون حاسماً باتجاه اتخاذ قرارات عدّة، وقال مسؤول في الحزب، لـ"العربي الجديد"، إنّ "حزب البارزاني أغلق كل الأبواب بوجه التوازن، وفضّ الاتفاق المبرم بيننا"، مبيناً: "سنحدد طريقنا خلال اجتماع اليوم، وكل الخيارات مفتوحة أمامنا". وأضاف: "لن نتخلّى عن استحقاقنا بمنصب محافظ كركوك".
وكان الاتحاد قد أكد، أمس، أنّ انتخاب البارزاني من دون أصوات الاتحاد الوطني، يضع ملف القرار والشرعية في إقليم كردستان أمام أوضاع جديدة، كما سيضع ملف تشكيل حكومة الإقليم أمام احتمالات جديدة، محملاً الحزب "الديمقراطي" مسؤولية ذلك.